السوداني يرسم بريشة الصرامة خطوطًا حمراء حول أموال المحافظات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
29 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني حفيظة القوى السياسية الشيعية بعد تخفيض مخصصات المحافظات في مشروع موازنة العام 2024 الجديدة. حيث انخفضت الموازنة المخصصة للمحافظات بشكل ملحوظ مقارنة بالتوقعات السابقة.
وكانت القوى الشيعية تعول على زيادة المخصصات المالية للمحافظات الوسطى والجنوبية لكسب تأييد الجماهير هناك في الانتخابات المحلية القادمة، لكن السوداني منع زيادة في الموازنة الجديدة بنحو 20 تريليون دينار على الأقل، والتي كانت مخططة لدعم المحافظين الجدد.
وكسب جمهور محافظات الوسط والجنوب.
وبرر السوداني التخفيضات بضرورة ضبط النفقات لتقليل العجز المالي المتوقع الذي كان يمكن أن يتجاوز 63 تريليون دينار في مشروع الموازنة البالغ أكثر من 210 تريليون دينار.
وعبرت بعض أطراف الإطار التنسيقي الشيعي عن مخاوفها من تمرير الموازنة بسبب تخفيض مخصصات المحافظات، خاصة حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي الذي كان الأكثر تشككًا في نوايا السوداني.
وتكشف هذه الواقعة الخلافات السياسية الحادة داخل الكتلة الشيعية في العراق حول إدارة الموارد المالية والمصالح الانتخابية، حيث تسعى القوى الشيعية لكسب ود الناخبين في المحافظات الجنوبية عبر زيادة المخصصات المالية لها، في حين يحاول رئيس الوزراء ضبط النفقات لتقليل العجز المالي.
تبرز هذه الأزمة أيضًا التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية في إدارة الموازنة العامة وتوزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات، خاصة في ظل الضغوط السياسية والانتخابية.
كما تلقي الضوء على الخلافات المستمرة بين رئيس الوزراء والقوى السياسية الأخرى، والتي قد تعرقل جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة