الفقر ليس أم الجريمة لكنه أحد المتبرعين الجديرين بالملاحظة، بالتأكيد الجريمة موجودة لكن ما يفعله الفقر هو أنه يقلِّل من الأشياء التي يستطيع الأفراد المحتاجون الوصول إليها، وعلى هذا المنوال يقدم المزيد من الأشياء التي لا يمكن إنكارها للأفراد المحتاجين والمزيد من الإلهام لارتكاب جريمة للحصول علي ما يريدون، أيًا كان الأمر، فهذه بالتأكيد ليست علاقة سببية، بل هي علاقة متوازية، فالمتغيرات المماثلة التي تسبِّب الفقر هي العوامل التي تزيد من معدلات الجريمة بين السكان الفقراء وهذا هو السبب، وإلى أن نعالج العوامل المسبِّبة للفقر، لن نتمكن من معالجة معدلات الجريمة معًا، فالفقر ليس أم الجريمة بل هو مجرد موطن لها، الفقر ليس الحصول على وظيفة، والخوف على المستقبل، والعيش ليوم واحد في كل مرة، الفقر هو الضعف وانعدام الفرص، الأفراد الذين يعانون من الفقر الواضح لا يحققون الأشياء الأساسية لكونهم أشخاصًا على قيد الحياة.
علي سبيل المثال: فكِّر في الطعام الذي لا تحبه والذي لا يمكنك تناوله أبدًا، ثم امض ثلاثة أو أربعة أيام دون تناول أي شيء. وفي نهاية تلك الفترة احصل على جزء من هذا الطعام الذي لا تحبه كيف سيكون ردك عليه؟ وهذا تفسير بأن العديد من الأفراد الذين يعانون من الفقر، ليس لديهم طريقة حقيقية للحصول على ما يحتاجون إليه كأشخاص خارج نطاق الحصول عليه. وعلى هذا المنوال، فإنهم يتأرجحون إلى الجريمة كحل للحصول علي مبتغاهم.
ليس الفقر في كل الأوقات هو سبب الجرائم ، لأنه في بعض الحالات يرتكب الأثرياء أيضًا جرائم بسبب ثرواتهم ،لأنهم يعتقدون أن ثروتهم يمكن أن تخفي كل جرائمهم، لذلك يمكننا القول أن الجرائم لا ترتبط فقط بالفقر، بل إنها تتعلق بالأثرياء، قد يكون هناك القليل من الارتباط الإيجابي بين الفقر والجرائم، لنفترض أنك تحصل علي راتب لا يفي باحتياجاتك الأساسية، فإن ما ستفعله قد يصيبك بالحيرة أو الضغط؛ وهذا الضغط سوف ينفجر في أي وقت، خاصة إذا كان لديك أطفال جائعون وليس لديك نقود، قد تسرق النقود لإطعامهم، وبهذه الطريقة، حتى الأشخاص الذين لديهم فرص عمل وفرص حقيقية لكسب الراتب ،سوف يميلون نحو ارتكاب الجريمة في ظل صعوبة الاحتياجات الأساسية وعدم التوازن العام في الساحة العامة، عدم المساواة في الدخل يؤدي إلى أنماط السكن والتوظيف والنشاط لدى الأفراد ذوي الدخل المرتفع، ممّا يقلل من الفرص الإجرامية، لأن انخفاض الفقر المدقع ،يرتبط بنمو متناسب في جميع فئات الدخل بما في ذلك الضحايا المحتملين والجاني، الشيء الشائع الذي يمكن قوله بالنهاية سواء كان صحيحًا أم لا، هو أن الأشخاص الذين يسرقون ويغتصبون ويقتلون يفعلون ذلك لأنهم يفتقرون إلى الضمير الفعّال وضبط النفس الأخلاقي، وليس الفقر هو الذي يسبب جرائم العنف بل سوء الشخصية.
NevenAbbass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تركيا.. خط الفقر يتجاوز 26 ألف ليرة
أنقرة (زمان التركية) – حدد اتحاد نقابات موظفي القطاع العام في تركيا (Birleşik Kamu-İş) خط الفقر لعائلة مكونة من أربعة أفراد بما يتجاوز 26 ألف ليرة تركية في أبريل/نيسان 2025، بينما بلغ خط الفقر المدقع 79 ألفًا و413 ليرة.
وأظهرت دراسة أجراها مركز كامو-أر (KAMU-AR) التابع للاتحاد ارتفاعًا كبيرًا في النفقات الأساسية التي تحتاجها عائلة من أربعة أفراد للعيش بصحة وتوازن، وذلك بسبب تأثير التضخم. ووفقًا للبيانات، ارتفع خط الفقر في شهر واحد بمقدار 452 ليرة ليصل إلى 26 ألفًا و178 ليرة، بينما زاد خط الفقر المدقع بمقدار 1182 ليرة ليبلغ 79 ألفًا و413 ليرة.
وأشار التقرير إلى أن التضخم النقدي المرتفع لم يؤثر فقط على أسعار المواد الغذائية، بل تسبب أيضًا في زيادات كبيرة في أسعار العديد من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك السكن والنقل. وخلال العام الماضي، سجل خط الفقر زيادة قدرها 6288 ليرة، بينما ارتفع خط الفقر المدقع بمقدار 21208 ليرة.
الأجور الدنيا أقل من خط الفقروفقًا لبيانات كامو-أر، فإن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 البالغ 22104 ليرة تركية أصبح أقل من خط الفقر بأكثر من 4074 ليرة اعتبارًا من أبريل/نيسان. وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجور لا يكفي إلا لتغطية احتياجات الأسرة من الغذاء لمدة 25 يومًا فقط. وحتى إذا كان شخصان في الأسرة يعملان بأجرٍ أدنى، فإن إجمالي الدخل لا يصل إلى خط الفقر المدقع.
من ناحية أخرى، وجد التقرير أن أقل معاش تقاعدي محدد لهذا العام وهو 14469 ليرة، لا يكفي إلا لتغطية نفقات الغذاء لمدة 16 يومًا فقط.
يأتي هذا التقرير في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في تركيا، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود، ويثير تساؤلات حول كفاية السياسات الحكومية لمواجهة التضخم وتدعيم القوة الشرائية للمواطنين.
Tags: تركياتضخمجوعحد الجوعحد الفقرفقر
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية