دشَّن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس السكني، التي تمتد على مساحة تبلغ 3.1 كيلومتر مربع، وتتضمَّن 1365 فيلا سكنية جديدة للمواطنين بتكلفة 3.1 مليار درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.

ووجّه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاق اسم “حي المزن” على مشروع شمال بني ياس السكني الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 9.06 كيلومتر مربع ، ويشمل 3453 فيلا سكنية بتصاميم عصرية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 9.3 مليار درهم.. ويوفِّر خياراتٍ من الفلل السكنية التي تتراوح ما بين 5 و6 غرف، بمساحات تبدأ من 425 متراً مربعاً وتصل إلى 602 أمتار مربعة للفيلا، مبنية على قسائم سكنية مساحة كلٍّ منها 1080 متراً مربعاً.

وتشمل المرحلة الأولى فللا سكنية مصممة وفقاً لـ 12 نموذجاً من الواجهات المعمارية، منها 820 فيلا بطابع تقليدي، و545 فيلا ذات طابع عصري، كما تشمل 17 حديقة ومتنزها ترفيهيا، ومدرسة، و5 مجمعات تجارية، ومسارات للدرجات الهوائية بطول 15.5 كم، ومسارا للمشاة بطول 89.48 كم.

وأكّد سموّه أن مشروع “حي المزن”، وغيره من المشاريع الإسكانية الأخرى في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لبناء أحياء سكنية متكاملة ومجهزة بجميع المرافق المجتمعية الضرورية بما يُلبي احتياجات الأسر المواطنة ويسهم في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري والارتقاء بمستوى وجودة المعيشة وضمان الحياة الكريمة للمواطنين في بيئة إيجابية توفر جميع الظروف الملائمة لتحفيز أبناء الوطن على الإسهام في مسيرة التنمية والمضي بها نحو آفاق أوسع من التقدم والريادة في مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية.

واطّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولة تفقدية في مرافق “حي المزن”، على المواصفات المعتمدة في البناء، والتصاميم الخارجية والداخلية للوحدات السكنية والفلل، التي تم تطويرها وفق أحدث المعايير وأفضل المواصفات العالمية، بما يُلبي تطلعات المواطنين، ويُسهم في توفير بيئة حضرية عصرية متكاملة، تتبنَّى نهج التنمية العمرانية المستدامة ومعاييرها.

رافق سموّه خلال هذه الزيارة كلٌّ من معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، والمهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.

وقال معالي محمد علي الشرفا: “يسلِّط مشروع “حي المزن” السكني الضوء على جهودنا المستمرة في العمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين، ما يُسهم في تحقيق تطلُّعاتهم، ويوفِّر سُبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، ويعزِّز من استقرارهم الأسري”.

وأضاف: “يعدُّ المشروع إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع السكنية الواسعة التي أنجزتها هيئة أبوظبي للإسكان، ما يعكس التزامنا بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين السكنية، عبر الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في الإمارة، وتنفيذ مشاريع مميَّزة توفِّر خيارات سكنية مبتكرة ضمن مجتمعات متكاملة”.

من جانبه، قال سعادة حمد حارب المهيري: “تواصل هيئة أبوظبي للإسكان العمل على العديد من المشاريع السكنية التي تهدف إلى بناء مجتمعات سكنية عصرية متكاملة في إمارة أبوظبي، تلبِّي تطلُّعات المواطنين، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة المجتمعية، ورفاهية واستقرار الأُسر في الإمارة، وتلبية احتياجات الأُسر المواطنة في الحصول على المسكن الملائم”.

وقال المهندس ميسرة عيد: “يعكس هذا المشروع السكني التزامنا الراسخ بالسعي نحو تحقيق التميُّز من خلال الإشراف على المشاريع التطويرية التي تعيد تشكيل مستقبل مجتمعنا، ويعدُّ المشروع أيضاً خطوة مهمة في مسيرتنا الدؤوبة للعمل على تحقيق تطلُّعات القيادة الرشيدة نحو التنمية العمرانية المستدامة والرفاهية المعيشية”.

يُذكَر أنَّ هيئة أبوظبي للإسكان أسهمت، منذ تأسيسها في عام 2012، في توفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي؛ حيث أشرفت على تسليم أكثر من 40 ألف قطعة أرض سكنية، وأكثر من 16 ألف مسكن جاهز، ووافقت على أكثر من 49 ألف قرض سكني، ووصل عدد المستفيدين من إعفاءات القروض السكنية إلى أكثر من 4000 مستفيد، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المنافع السكنية أكثر من 149 مليار درهم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة: منع تصدير خردة النحاس لتلبية احتياجات السوق المحلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير ,  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية , وزير الصناعة والنقل , ان وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية  خلال الفترة المقبلة يتم من خلالها دعوة كافة مُصنعي مصر و مستهلكي قطع الغيار  لعرض احتياجات المصنعين و المستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لانتاجها محليا  من خلال المنتجين المحليين لتلبية  احتياجات السوق المحلى.

كما وجه الوزير على جميع  الجهات المختصة بالتأكيد على  تنفيذ  القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس  بأشكاله المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهندس  كامل الوزير ,  بمقر جمعية المستثمرين بالعبور  مع  الصناع   بمحافظة القليوبية بحضور  المهندس  أيمن عطية محافظ القليوبية و الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك  لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات. , في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية  للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

و خلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة  القليوبية  التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة و أواني  الطهى و الأجهزة الكهربائية الصغيرة  وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة  لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول وقد  وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين .

استعرض أحد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال قطاعات الألومنيوم مشكلته المتمثلة فى عدم ترفيق الطرق المؤدية لمصنعه  وقد استجاب الوزير فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية  من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما استعرض احد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال الــPVC  مطلبه المتمثل  رغبته في قطعة ارض لإقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لإنتاح الـSPC  للأرضيات ، لاسيما وان هناك قطعة  ارض شاغرة ملاصقة لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها وقد وجه الوزير بمعاينه مصنعه والأرض الملاصقة له  من خلال لجنه مشكلة من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعه الأرض لأى مستثمر أخر واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

وعرض كلا من  السيد الجناينى  احد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية والسيد سيد سليمان فايد احد  المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية  مطالبهم الخاص بتوفير مخازن لمصانعهم ، وقد استجاب الوزير لمطالبهم بتشكيل لجنه من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططة كمناطق لوجيستية أو  مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما .

كما تناول  الاجتماع مطالب عدد من صناع محافظة  القليوبية بادراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحة  للدخول ضمن برنامج  رد أعباء الصادرات  ، وقد أوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به مؤكدا ان الحكومة  تتخد كافة الإجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم .  

مقالات مشابهة

  • بدء أعمال إنشاء سوق حي الكوثر الحضري بسوهاج لتلبية احتياجات المواطنين
  • محمد بن زايد ورئيس وزراء هولندا يؤكدان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة
  • خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
  • خالد بن محمد بن زايد: القيادة تولي تمكين أصحاب الهمم أهمية كبيرة
  • المستشار محمود فوزي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا
  • محمود فوزي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا وخاصة برلمانيا
  • وزير الشئون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات
  • وزير الشؤون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات
  • لتلبية احتياجات المواطنين.. زيادة حصة أسوان من أسطوانات البوتاجاز بنسبة 40%
  • وزير الصناعة: منع تصدير خردة النحاس لتلبية احتياجات السوق المحلية