الوزير مزور يتعهد بطرد المضاربين في عقارات المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تعّهد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بإخلاء المناطق الصناعية من المضاربين ووضعها رهن إشارة المستثمرين الحقيقيين.
وأشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إلى أن المضاربة العقارية بهذه المناطق هي أحد أسباب عدم استقطاب مستثمرين بأثمنة تنافسية.
كما أرجع الوزير سبب ندرة الاستثمارات بالمناطق الصناعية المجهزة، إلى انعدام المسالك والولوجيات والتجهيزات الكافية.
وتعهّد أيضا بتوفير مناطق صناعية مجهزة لاستقطاب الاستثمار بكل أقاليم المملكة المغربية. وقال « إن وزارته تعمل على إعادة تأهيل مناطق صناعية موجودة لتكون قادرة على استقطاب استثمارات جديدة ».
وذكر بالقانون المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، المصادق عليه مؤخرا، والذي « يهدف إلى الحد من تعدد الامتيازات بالمناطق الصناعية ».
وينص على أن الامتيازات الممنوحة بموجبه حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار.
ويهدف هذا القانون إلى وضع حد لفوضى المضاربات العقارية بالمناطق الصناعية، وإلزام المستفيدين من البقع الأرضية بإنجاز المشاريع التي تقدموا بها مقابل استفادتهم من هذه البقع.
كلمات دلالية المضاربة المناطق الصناعيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المضاربة المناطق الصناعية المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إيطالية بشأن المناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس 2024.
و قال السلاب، إن أهمية الاتفاقية تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية وما يؤدي إلية من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.
و لفت إلى أن الاتفاقية تساعد فى تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الثناعة بمجلس النواب، أن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة متقدمة تكنولوجياً التقوية المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة للشركات ورفع مستوي جودة الإنتاج في مختلف القطاعات وتحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.
ولفت إلى أن الاتفاقية تتسق مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة والتي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة الاستثمار الصناعي بالقطاعات الثلاثة وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام وفرص لبيع المواد الكيماوية، ويوفر فرص التدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.
و تابع: “هذا الاتفاق يركز على دعم التنمية الصناعية من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة، لذا فإن اللجنة المشتركة توافق عليه وتدعو المجلس للموافقة عليه”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، حيث استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة تقرير اللجنة المشتركة.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات