عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024م، الذي تضمن تحليلاً لتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني، مؤكداً على متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم السنوي بنسبة 1.

6%، في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالمياً. كما تطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حيال التقدم المحرز في شأن تأسيس شركة الصحة القابضة، وإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يعتبر من أبرز المعالم الأساسية في استراتيجية التحول لوزارة الصحة، حيث تناول العرض أهداف الاستراتيجية، وأبرز خطوات تنفيذها، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، مما انعكس إيجابياً على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، موضحاً اكتمال المرحلة الأولى من الاستراتيجية بإطلاق 20 تجمعاً صحياً في مختلف مناطق المملكة بنهاية عام 2023م.

واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير رؤية المملكة العربية السعودية (2030) لعام 2023م، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييماً لأدائها، ونظرة شاملة على أداء برامجها، بالإضافة إلى أبرز الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية في أداء الرؤية لعام 2024، لافتاً إلى بلوغ نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح 87% ، مع ارتفاع في أداء المبادرات في عام 2023م مقارنة بالعام الذي قبله.

كما أشار العرض إلى مواصلة تنفيذ الجهود التحولية لرؤية المملكة (2030)، ما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها خلال العام على صعيد محاورها الثلاث: ( مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح ).

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: محفز النمو الاقتصادي والتنمية يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة

  أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تدشين "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد شهد، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع الدكتورة رانيا المشاط خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وذلك من أجل تعاون الوزارة مع المنتدى في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" في مصر. 

ويعد التعاون الجديد مع المنتدى استمرارًا للشراكة الوثيقة، حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو"، إلى جانب ذلك تُنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة، مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لتمكين المرأة في مصر.

وبتدشين "محفز النمو الاقتصادي والتنمية"، تنضم مصر لمبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024، من أجل تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وبموجب خطاب النوايا، يتم تطوير "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.

وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص. 

يذكر أن الوزارة أطلقت إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يقوم على على 3 ركائز رئيسية:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
 

مقالات مشابهة

  • برلمانيون: القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي نقلة نوعية تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • وكيل صحة شمال سيناء: خطة لدعم التكنولوجيا والابتكار والتنمية الصحية
  • الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ «دافوس»
  • العلاق: حوار بغداد نقطة التقاء للرؤى والأفكار التي تدعم الأمن والتنمية
  • الشؤون الصحية بالحرس الوطني توفر 96 وظيفة شاغرة
  • فريدة خميس عضوًا بمجلس أمناء «تحالف وتنمية» لدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية
  • وزير الصحة يناقش الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية
  • وزيرة التخطيط: محفز النمو الاقتصادي والتنمية يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة
  • وزير المالية: المملكة كانت من أفضل الاقتصادات أداءً خلال جائحة كورونا.. فيديو
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025