د. منذر سليمان وجعفر الجعفري: أميركا وكوريا الشمالية: أزمة مرشّحة للتصعيد
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
د. منذر سليمان وجعفر الجعفري ليس من العسير استكشاف طبيعة السياسة الخارجية الأميركية وإدراك مراميها بشأن شبه الجزيرة الكورية، جذرها هو العداء المتأصّل بسبب عدم قدرة واشنطن على حسم “الحرب الكورية” ببسط سيطرتها على الكوريتين، في خمسينيات القرن الماضي. والأهم أن واشنطن أحجمت منذ تلك اللحظة عن إبرام اتفاق ينهي “وقف إطلاق النار لعام 1953” بمعاهدة سلام رسمية.
وشهدت المنطقة منذئذ سلسلة تهديدات أميركية، بعضها رفيع المستوى، بغزو كوريا الشمالية التي ما فتئت تُطوّر إمكاناتها الذاتية للدفاع عن نفسها، أبرزها نجاحها في دخول “نادي الدول النووية”، على الرغم من أن القراءة الاستراتيجية الأميركية تتعامل مع السلاح الجديد وكأنه امتداد للمظلة النووية الصينية، بالقرب من النفوذ الأميركي في اليابان بصورة خاصة (نبأ بعنوان “الصين تقول زعيم كوريا الشمالية تعهّد بنزع السلاح النووي”، وكالة “رويترز” للأنباء، 27 آذار/مارس 2018).
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون تدارس ومستشارية توجيه ضربة عسكرية استباقية، تستهدف المفاعل النووي لكوريا الشمالية في يونغ بيون، في أيلول/سبتمبر 1994، وسارع بعض العقلاء في واشنطن إلى احتواء الأزمة المفتعلة بإيفاد الرئيس الأسبق جيمي كارتر إلى العاصمة بيونغ يانغ، ولقاء الرئيس كيم إيل سونغ. وسُوّي الأمر بتجميد الزعيم الكوري للبرنامج النووي لنحو عقد من الزمن.
وصرّح الرئيس كارتر بعد عودته أنه أدرك تماماً ما يريده الزعيم الكوري متمثّلاً بإنهاء حالة الحرب عوضاً عن “اتفاق وقف إطلاق النار”، وإنهاء الحصار الاقتصادي الأميركي على بلاده، “مقابل تعاونه” المشار إليه (مقابلة أجرتها الاستاذة الجامعية كريستين آن مع الرئيس كارتر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، في مقر مركز كارتر للدراسات بمدينة أتلانتا).
جدير بالذكر ما يردّده صقور السياسة الأميركية، أبرزهم السيناتور اليميني ليندسي غراهام، بأن على كوريا الشمالية التخلّي عن سلاحها النووي قبل توقيع إعلان السلام مع الولايات المتحدة.
وما زاد الأمر تعقيدا هو الدور المطلوب أميركياً من كلا الكوريتين في الحرب الأوكرانية الجارية، إذ تمارس واشنطن أقصى ما لديها من وسائل ضغط على كوريا الجنوبية لتوريد أسلحة وذخائر مدفعية إلى كييف، نظراً لشح الإمدادات الموعودة من ترسانة دول حلف الناتو، ووفرة الأسلحة المطلوبة في ترسانة سيؤول. وبالمقابل تسوق الاتهامات لكوريا الشمالية بأنها توّرد أسلحة ومقاتلين لدعم الجيش الروسي هناك.
وعليه، وجّهت دعوة لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول للمشاركة في قمة حلف الناتو الأخيرة في فيلنياس، والاطلاع عن كثب على احتياجات الحرب الأوكرانية. وبحسب الخبراء العسكريين فإن المراهنة على دخول ترسانة سيؤول لمجريات الحرب “قد يغيّر نتائجها”، وذلك بخلاف مبدأ البلاد بعدم تسليح أي من أطراف الحرب، وساهمت في إرسال معونات إغاثية إلى كييف بقيمة 200 مليون دولار.
وتزيد اللوحة السياسية تعقيدا بالنسبة لكوريا الجنوبية بعد تخطيها بنجاح حجم تبادل تجاري رفيع المستوى مع روسيا قبل نشوب الحرب الأوكرانية، وليس مستبعداً استغلال واشنطن لتلك الخاصية كي تضغط عبر سيؤول على موسكو. وأقر مسؤول رسمي في سيؤول أن “الجانب الروسي أوضح لنا بشدة بأن (توريد) الأسلحة هو خط أحمر، وفي حال تجاوزناه سنواجه بالرد” (مقابلة مع شبكة “بي بي سي” البريطانية 8 تموز/يوليو 2023)
معالم الاستراتيجية الأميركية في شبه الجزيرة الكورية، وامتداداً بحر الصين الجنوبي، اتضحت منذ بدء ولاية الرئيس جو بايدن بتعزيز “التعاون العسكري والاستخباراتي” بين حلف أميركا واليابان مع كوريا الجنوبية وإجراء مناورات عسكرية مشتركة معها، توّجتها بإدخال قطع بحرية نووية وغوّاصات قادرة على إطلاق صواريخ عابرة للقارات إلى مياهها.
خلفية استراتيجية واشنطن أعلاه ليست بدافع تعزيز سبل “ردع كوريا الشمالية” في جوارها، كما يتردّد في وسائل الإعلام، بل هي رسالة أبعد لاحتواء الصين. وعليه، تجمع النخب الأميركية أن إدراك طبيعة السياسة الأميركية في شبه الجزيرة الكورية ينبغي النظر إليها من زاوية “صعود الصين لتحديها للولايات المتحدة” في شبه الجزيرة الكورية وعموم المنطقة الآسيوية، عبر تطويق سواحلها بمعدات عسكرية متقدمة (دراسة بعنوان “الصين تنظر إلى شبه الجزيرة الكورية: ثنائية التحوّل”، نشرت في دورية “غلوبال بوليتيكس آند ستراتيجي”، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).
وحذرت الدراسة إدارة الرئيس بايدن أن سياسة “الاحتواء” المتبعة ترفع منسوب التوتر مع الصين في شبه الجزيرة، بما أن تعزير التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يؤدي إلى تحفيز الصين في مواجهة كوريا الجنوبية باتباعها ديبلوماسية القوة القسرية، والتي ستنعكس على صراع أميركا مع الصين”، وقد يؤدي إلى تخفيف مدى تحفّظات الأخيرة على كوريا الشمالية، كما نشهد في “رفع الصين لمعدلات عدم تعاونها مع عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية”.
كوريا الشمالية
شهد مطلع العام الجاري سلسلة تصريحات متبادلة من رئيسي الكوريتين، عقب استئناف الجار الجنوبي لمناورات عسكرية مشتركة مع أميركا، وتعثّر المحادثات الديبلوماسية مع الجار الشمالي. فرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون استهل العام الجديد بتعهّد بلاده زيادة “هائلة في الترسانة النووية ” بما يشمل الإنتاج الضخم لأسلحة نووية تكتيكية، وصواريخ باليستية عابرة للقارات”، وأن الولايات المتحدة “تُشكّل نسخة آسيوية من حلف الناتو”.
أما رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فقد حذّر من أن “المظلة النووية الأميركية لم تعد تكفي لطمأنة” بلاده، على خلفية زيارته الرسمية للبيت الأبيض وإعلان الرئيس جو بايدن إرسال بلاده “غواصات محملة بصواريخ باليستية نووية” للرسوّ هناك للمرة الأولى منذ عقود. ونوّه إلى اعتقاده بأن “واشنطن لن تتدخّل لحمايتهم في حال هجوم” من كوريا الشمالية، إذ شهد العام المنصرم إطلاق “بيونغ يانغ عدداً قياسياً من الصواريخ بمعدل اختبار واحد كل شهر تقريباً” (وكالات، 2 كانون الثاني/يناير 2023).
أما بشأن ترسانة الكوريتين العسكرية، فقد عملتا بشكل مستقل على تعزيز مخزوناتهما من الأسلحة والذخائر “والدخول في تحالفات مضادة، تحضيراً لأي عمل عسكري مقبل” منذ انتهاء الاشتباكات المسلحة عام 1953.
وحطّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في بيونغ يانغ، قبل أيام معدودة، والتقى بالرئيس الكوري، وزارا معاً معرضاً للأسلحة الباليستية، ما أثار شكوك واشنطن بأن الجانبين اتفقا على صيغة لتوريد الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، عمادها قذائف المدفعية وأسلحة خفيفة مضادة للدروع مع ذخائرها.
وقبل الزيارة أعلاه بأيام قليلة، أجرت روسيا والصين مناورات عسكرية مشتركة في مياه بحر اليابان “لتعزيز سبل حماية طرق الملاحة البحرية ودمج تكامل عملياتهما العسكرية”.
آفاق المرحلة المقبلة لا تدعو إلى الارتياح، بل إلى توتير متبادل بين الأقطاب الثلاثة الرئيسية: أميركا وروسيا والصين. ولا يلوح في الأفق أي نية أميركية تغاير المسار التقليدي بإدامة حالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية.
أما المساعي المتعثّرة التي قامت بها واشنطن باتجاه بيونغ يانغ، بعد انقضاء 3 عقود، كان سقفها الأدنى “نزع السلاح النووي” من كوريا الشمالية، وإصرار رؤسائها المتعاقبين على عدم “التعايش مع بيونغ يانغ النووية”، والتخلّي عن مساعٍ سابقة فرضتها الظروف الدولية لإجراء “حوار رفيع المستوى” مع حكومة كوريا الشمالية.
ومع دخول عنصر استدامة الحرب الأوكرانية، نظراً لعزم واشنطن على إدماء روسيا و”الحاق هزيمة استراتيجية بها”، معطوفاً على اشتداد التصريحات الكلامية في جولة الانتخابات الرئاسية المقبلة، فالأجواء تنذر بمزيد من التوتر وإعلاء الصدام بدلاً من نزع فتيل الانفجار.
وعزز وزير دفاع كوريا الشمالية القراءة السوداوية للأزمة المتدحرجة بقوله: “الولايات المتحدة ستواجه أزمة لا يمكن تصورها ولم يسبق لها مثيل، إذا حاولت توجيه ضربة نووية ضد كوريا الشمالية” (خطاب في احتفال الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية، 29 تموز/يوليو 2023).
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الصين تعلمت الدرس من اليابان.. كيف تهزم البحرية الأميركية؟
مقدمة الترجمة
في عام 2022، تفوقت البحرية الصينية رسميا على نظيرتها الأميركية من حيث عدد القطع العاملة، لكن الولايات المتحدة ظلت مطمئنة إلى أن تفوقها النوعي الكبير سيظل حاسما في أي مواجهة بحرية مع الصين، بغض النظر عن عدد السفن.
غير أن أستاذ الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، ستيفن بيدل، ومحلل القوات البحرية في مكتب الميزانية التابعة للكونغرس، إيريك لابس، يجادلان بأن هذا التقدير ينطبق فقط على المعارك قصيرة الأمد، أما في حال نشوب معركة بحرية طويلة بين الولايات المتحدة والصين، فإن البحرية الأميركية ستعاني، ليس فقط بسبب نقص عدد السفن، ولكن الأهم بسبب صعوبة وبطء وتيرة استبدالها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كندا لترامب وأوكرانيا لبوتين وتايوان لشي.. ملامح النظام العالمي الجديدlist 2 of 2نبوءة ميرشايمر.. هل اقتربت الحرب المدمرة بين أميركا والصين؟end of listينبع تفوق الصين العددي من حقيقة مهمة هي أن قدرات صناعة السفن الخاصة بها تفوق الولايات المتحدة بأكثر من 200 ضعف، وهذه القدرة الصناعية الضخمة وحدها هي التي توفر التدفقات اللازمة من السفن لخوض المعارك الطويلة.
في الحقيقة، كان هذا الدرس الرئيسي من المواجهة البحرية بين الولايات المتحدة واليابان خلال الحرب العالمية الثانية، حين نجحت واشنطن في هزيمة البحرية اليابانية المتفوقة من حيث التقنية والخبرات بسبب قوة مجمعها البحري الصناعي الذي أعاد بناء الأسطول الأميركي كاملا خلال زمن الحرب.
إعلانتبدو الصورة معكوسة تماما اليوم، حيث تعمل الولايات المتحدة بافتراض أن الأسلحة والتدريب المتفوقَيْن سيعوّضان بطء بناء السفن، ويسمحان لأسطولها المتفوق بالانتصار بسرعة في حرب بحرية مع الصين.
على النقيض من ذلك، تشبه البحرية الصينية الأسطول الأميركي في فترة الحرب العالمية الثانية، فهي أقل قدرة من الناحية النوعية، ولكنها تتمتع بقدرة بناء سفن أكبر بكثير، مما يسمح لها بالتعافي بسرعة من الخسائر المبكرة للحرب، وبمرور الوقت، التغلب حتى على خصم أكثر مهارة لا يستطيع إنتاجه مواكبة متطلبات الحرب الطويلة.
على مدى السنوات الماضية، تزايدت بشكل مطرد المخاوف بشأن البحرية الصينية والتهديد المحتمل الذي تُمثِّله للمصالح الأميركية.
فقبل عقدين من الزمان، كان لدى البحرية الأميركية 282 سفينة قتالية مقابل 220 سفينة للبحرية الصينية، ولكن بحلول منتصف العقد الأول من القرن 21، اختفت هذه الميزة تماما. واليوم، يفوق عدد السفن الصينية نظيرتها الأميركية، بواقع 400 سفينة لدى بكين مقابل 295 لدى واشنطن.
وفي حال استمرار وتيرة بناء السفن في الولايات المتحدة كما هي دون تغيير، فإن ما باتت تُعرف باسم "فجوة السفن" ستستمر في النمو والاتساع.
بالطبع، لا تعكس الأرقام الأولية جودة السفن البحرية أو قدراتها، كما أنها لا تعكس استراتيجيات أيٍّ من الجيشين أو القدرات البرية ذات الصلة أو غيرها من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الحرب البحرية. وعادة ما تكون السفن الأميركية أكبر من نظيرتها الصينية، كما أنها تُجهَّز بأجهزة استشعار أكثر تقدما، فضلا عن الإلكترونيات والأسلحة المتفوقة.
على سبيل المثال، تتكون قوة الغواصات الصينية في الغالب من غواصات تقليدية تعمل بالديزل، في حين أن الغواصات الهجومية 49 التي تشغلها البحرية الأميركية تعمل جميعا بالطاقة النووية وتمتلك قدرات أكبر بكثير.
إعلانوبالمثل، تمتلك البحرية الأميركية عددا أكبر من حاملات الطائرات والسفن الحربية الأكبر والأقوى، مثل الطرادات والمدمرات، ناهيك بكون تلك السفن تُشغَّل بواسطة أطقم أفضل تدريبا وتحت قيادة ضباط أكثر خبرة. وقد أظهرت البحرية الأميركية مهارات تكتيكية ممتازة خلال العمليات الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن، وهي خبرة واقعية تفتقر إليها البحرية الصينية.
ولكن القدرة الهائلة لبناء السفن الصناعية التي منحت الصين تفوقها العددي، توفر أيضا مزايا مهمة في خضم أي حرب طويلة، وهي مزايا لا يمكن للجودة أو المهارة الفائقة تعويضها كليًّا.
تمتلك الصين أكبر صناعة لبناء السفن في العالم بفارق ضخم عن أقرب منافسيها، وهي تطلق حمولة طنية جديدة في كل عام أكثر من بقية دول العالم مجتمعة. ووفقا لمكتب الاستخبارات البحرية الأميركي، فإن قدرة الصين في هذا القطاع تتجاوز قدرة الولايات المتحدة بأكثر من 200 ضِعف.
في الوقت الحالي، تُشكِّل السفن التجارية معظم ناتج صناعة السفن الصينية، وحتى مع الأخذ بالاعتبار أن السفن الحربية الحديثة أكثر تعقيدا في البناء، ففي سياق حرب طويلة يمكن لأحواض بناء السفن التجارية في الصين أن تعيد توجيه نشاطها، وستمنح هذه الإمكانات الصناعية الهائلة الصينَ القدرةَ على التوسع بسرعة أو استبدال الخسائر التي تلحق بأسطولها، وهي ميزة كبيرة لا تستطيع الولايات المتحدة مجاراتها.
يتشابه الوضع الحالي إلى حدٍّ بعيد، من حيث نقاط القوة والضعف، مع مشهد الصراع البحري بين الولايات المتحدة والإمبراطورية اليابانية على مسرح المحيط الهادي إبان الحرب العالمية الثانية. في بداية ذلك الصراع، كانت البحرية الأميركية أقل مهارة وخبرة من نظيرتها اليابانية، لكنها كانت مدعومة بقدرةٍ صناعية أكبر بكثير، مما سمح لها بالتفوق على عدوها في بناء السفن والتغلب عليه في حرب طويلة.
إعلانوكما هو واضح، فإن الوضع معكوس اليوم مع الصين، وعليه فإن الولايات المتحدة تحتاج أولا إلى إدراك عواقب ضعف قدرتها الصناعية، ثم التحرك بسرعة لمعالجة هذا النقص، بما يشمل توسيع قدرات بناء السفن، وربما حتى تخزين المواد الأساسية المطلوبة للبناء المحتمل في زمن الحرب.
وينبغي للولايات المتحدة أن تنظر إلى البحرية الصينية وترى الإمكانات المرعبة لما كانت عليه يوما، وتستجيب على الفور وفقا لذلك، قبل أن يصبح الوقت متأخرا بالفعل على التصرف.
تاريخيا، كانت الحروب البحرية مدمِّرة للغاية. فمنذ منتصف القرن 17 وحتى نهاية الحرب الباردة، خسرت القوات المهزومة في المعارك البحرية قرابة ثلث أساطيلها المقاتلة في المتوسط، وفي 13% من الحالات، كان الجانب الخاسر يُباد تماما.
وحتى القوات المتفوقة ماديا ربما تخسر بعض المعارك، ففي عام 1941، عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، كانت بحريتها متفوقة عدديا على البحرية الإمبراطورية اليابانية، ومع ذلك عانت أميركا من سلسلة من الهزائم المبكرة المكلفة، بما فيها الهجوم المفاجئ على "بيرل هاربر"، والمعارك اللاحقة في مضيق بادونغ، وبحر جاوة، ومضيق سوندا، في المياه المحيطة بجزر الهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا حاليا).
لتجنب دوامة الموت، حيث تخلق الخسائر المبكرة مشكلات مزمنة تُعجِّل بالمزيد من الخسائر، تحتاج القوات البحرية في الحروب الكبرى إلى أن تكون قادرة على أن تعوّض السفن البحرية المدمرة بأخرى جديدة في أسرع وقت ممكن.
في أوائل الأربعينيات من القرن 20، تمكنت الولايات المتحدة من القيام بذلك مُطلقةً العديد من السفن الجديدة، لدرجة أنها في العام الذي تلا "بيرل هاربر" زادت حجم أسطولها بأكثر من الضعف، حتى مع استمرار البحرية في تحمل خسائر فادحة في المعارك. على النقيض من ذلك، استطاعت القدرة الصناعية المحدودة لليابان بالكاد تعويض ما كانت تخسره بحريتها في المعارك، ناهيك بزيادة حجم أسطولها.
إعلانيمكن لهذه الميزة على صعيد بناء السفن أن تجعل مسار صراع طويل الأمد دراميا. فعندما دخلت البحرية الأميركية الحرب العالمية الثانية، كان لديها فقط 7 حاملات طائرات كبيرة وحاملة مرافقة واحدة، وبحلول نهاية الحرب، كان لديها 28 حاملة طائرات كبيرة و71 حاملة مرافقة. وفي عام 1940، لم تكن الولايات المتحدة تمتلك أي سفن برمائية، وبحلول نهاية الحرب، كان لديها 2547 سفينة.
وبحلول أغسطس/آب 1945، كان حجم الأسطول الأميركي أكبر من حجم الأسطول الياباني بأكثر من 20 ضِعفا، وكانت الغالبية العظمى منه تتكون من سفن لم تكن موجودة عند بدء الحرب. لقد كانت هذه البحرية الجديدة، التي بُنيت بأكملها خلال الحرب، هي التي سحقت اليابانيين.
من جانبهم، أدرك القادة اليابانيون الإمكانات الصناعية المتفوقة للولايات المتحدة، وأدركوا أن بناء السفن الأميركية سيتفوق عليهم في حرب طويلة. ومع ذلك، كانوا يأملون أن مزيجا من السفن المتفوقة والبحارة المدربين تدريبا عاليا يمكن أن يعوِّض هذا العيب ويضمن تحقيق انتصارات سريعة. خطط اليابانيون بعد ذلك لبناء سلسلة من تحصينات الجزر عبر المحيط الهادي من شأنها أن تُثني الولايات المتحدة عن شن هجوم مضاد، وتجبرها على تسوية مبكرة بالشروط اليابانية.
وبالفعل سارت الحرب في البداية بالطريقة التي توقعها اليابانيون، حيث لعبت كفاءتهم في القتال الليلي والطوربيدات والطائرات المقاتلة أدوارا حاسمة في سلسلة من الانتصارات اليابانية المبكرة. ولكن بدلا من التسوية، واصلت الولايات المتحدة القتال بينما عجزت اليابان عن إنهاء الصراع بسرعة، فعلقت في حرب استنزاف طويلة أثبتت فيها إمكاناتها الصناعية المتدنية أنها مدمرة ذاتيا.
تلعب ديناميكيات مماثلة دورا في المنافسة البحرية القائمة اليوم بين الصين والولايات المتحدة، ولكن مع تبادل الأدوار. فمثل اليابان في الحرب العالمية الثانية، تعمل الولايات المتحدة بافتراض أن الأسلحة والتدريب المتفوقَيْن سيعوّضان بطء بناء السفن ويسمحان لأسطولها المتفوق بالانتصار بسرعة في حرب بحرية مع الصين.
إعلانعلى النقيض من ذلك، تشبه البحرية الصينية الأسطول الأميركي في الفترة التي سبقت "بيرل هاربر"، فهي أقل قدرة من الناحية النوعية من خصمها، ولكنها تتمتع بقدرة بناء سفن أكبر بكثير، مما يسمح لها بالتعافي بسرعة من الخسائر المبكرة للحرب، وبمرور الوقت التغلب حتى على خصم أكثر مهارة لا يستطيع إنتاجه مواكبة متطلبات الحرب الطويلة.
تُعد فترة الإنتاج الطويلة والمتزايدة باستمرار مشكلةً جوهرية تواجه صناعة بناء السفن الأميركية، فمعظم تصاميم السفن الحربية الحديثة تستغرق وقتا أطول بكثير في البناء مقارنة بنظيراتها في الحرب العالمية الثانية.
وفي الوقت نفسه، أصبحت الصناعة الأميركية أقل كفاءة بصورة متزايدة، إذ يستغرق بناء حاملة طائرات في الولايات المتحدة في المتوسط 11 عاما، بينما يستغرق بناء غواصة هجومية نووية أو مدمرة 9 أعوام. وقد ازدادت هذه الجداول الزمنية بشكل كبير على مدار الأعوام 15 الماضية، حيث واجه صُناع السفن الأميركيون صعوبة في توظيف العمال المهرة والاحتفاظ بهم، مما يُصعّب على أحواض بناء السفن الأميركية تلبية الطلبات المتزايدة من البحرية.
لمعرفة إلى أيّ مدى يُعد هذا الجدول الزمني بطيئا، ربما علينا الإشارة إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية كان يمكن بناء حاملة طائرات فيما يزيد قليلا عن عام واحد، بينما استغرق بناء غواصة في الحقبة نفسها ما لا يزيد عن بضعة أشهر.
وإذا تكبدت البحرية الأميركية اليوم خسائر فادحة في المرحلة الأولى من الحرب، فسيستغرق الأمر وقتا طويلا جدا قبل أن تتمكن القاعدة الصناعية الدفاعية من بناء بدائل، فضلا عن توسيع الأسطول. أما إذا فُقدت حاملة طائرات في معارك اليوم، فقد لا تُستبدل لعقود، وربما لا تُستبدل للأبد.
إعلانتزيد هذه المشكلة تعقيدا بفضل التقدم المطرد الذي تحرزه الصين ويتسبب في تآكل التفوق النوعي للولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، تكاد تكون المدمرة الصينية الشبحية من نوع "رينهاي" المعروفة باسم "طراز 055" مكافئة للطرادات والمدمرات الأميركية الحالية.
وفي عام 2020، أبلغ مكتب الاستخبارات البحرية الكونغرس أن السفن البحرية الصينية أصبحت الآن "في كثير من الحالات قابلة للمقارنة" مع نظيراتها الأميركية، وأن الصين "تسد سريعا الفجوة في جودة التصميم". كما تبني بكين المزيد من حاملات الطائرات والغواصات النووية أيضا، وفي نحو نصف الوقت الذي تستغرقه أحواض بناء السفن الأميركية حاليا لبناء أنواع السفن نفسها. وتمتد القدرة الصناعية المتفوقة للصين إلى الذخائر، مما يزيد من نقاط ضعف الولايات المتحدة في حال خوض حرب طويلة الأمد.
من نافلة القول الإشارة إلى أنه ليست كل الحروب طويلة الأجل. وقد تخيلت العديد من المناورات الحربية الأخيرة في مضيق تايوان صراعات قصيرة، تنتهي خلالها الحملة العسكرية برُمَّتها في غضون أسابيع قليلة.
في الحقيقة، كانت بعض الحروب التي وقعت خلال العقود الأخيرة قصيرة بالفعل، مثل حرب الخليج (1990-1991) التي دامت أقل من 7 أشهر، والحرب الروسية الجورجية عام 2008 التي انتهت خلال 16 يوما، وحرب ناغورني قره باغ الثانية عام 2020 التي استمرت زهاء شهر ونصف.
ولكن هناك العديد من الأمثلة المعاكسة أيضا، ففي أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 على سبيل المثال، توقع القليلون أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها ضد عدو متفوق ماديا لأكثر من 3 سنوات. ومن المؤكد أن اليابان الإمبراطورية لم تخطط لصراع لمدة 4 سنوات تقريبا مع الولايات المتحدة بعد "بيرل هاربر".
وبافتراض أن الحروب المستقبلية ستكون قصيرة، فإن البحرية الأميركية تُعرِّض أسطولها -وبالتالي المصالح الأميركية- لمخاطر كبيرة.
إعلانعلى جانب آخر، يراهن الكثيرون أن أحواض بناء السفن الصينية ربما لا تصمد طويلا في زمان الحرب بما يكفي لبناء أسطول ضخم. خلال الحرب العالمية الثانية، كانت يد اليابان القصيرة (أي عجزها عن الوصول إلى أحواض بناء السفن في الولايات المتحدة) هي السبب في أن واشنطن أنتجت سفنها بأريحية تامة دون مضايقة من عدوها.
في المقابل، ستكون أحواض بناء السفن الصينية على ساحل المحيط الهادي أكثر عُرضة للهجمات الأميركية في عالم اليوم. لكن اختراق مظلة الدفاع الجوي الصينية بما يكفي من الذخائر لتدمير أو إضعاف صناعة هائلة وواسعة النطاق تُعد مهمة ضخمة للقوات الأميركية التي تعمل على بُعد آلاف الأميال من البر الرئيسي للولايات المتحدة، فضلا عن أن ذلك الهجوم يمكن أن يؤدي إلى إثارة الانتقام، مما قد يدفع الصين إلى التصعيد ضد الأراضي الأميركية، ربما بالأسلحة النووية.
رغم ذلك، يبدو السعي لحل هذه المشكلة عن طريق مضاهاة قدرات بناء السفن الصينية التي تفوق نظيرتها الأميركية؛ أمرا غير عملي. ولكن ربما يستطيع حلفاء الولايات المتحدة تعويض بعض النقص، حيث تُعدّ كوريا الجنوبية واليابان ثاني وثالث أكبر بُناة السفن في العالم على التوالي، وتتفوق الطاقة الإنتاجية المحلية لكلٍّ منهما على الولايات المتحدة.
لكن احتمالية تعرضهما للهجمات الصينية، فضلا عن حساباتهما السياسية المعقدة في سيناريوهات مختلفة للصراع الأميركي-الصيني، هي عوامل تخلق شكوكا بشأن إمكانية الاعتماد عليهما، هذه الشكوك تُترجم إلى مخاطر استراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
يمكن أن تشمل الخيارات الأخرى تخزين المكونات الأساسية اللازمة لبناء السفن خلال أوقات السلم، مثل أعمدة الدفع أو مكونات الدفع النووي، وفي حالة الحرب، يمكن للبحرية الأميركية الاستفادة من هذه الإمدادات لتسريع عملية البناء. كما يمكن للولايات المتحدة بناء قدرات صناعية أكبر مما هو مطلوب في أوقات السلم للسماح بالتوسع بسهولة أكبر خلال الحرب.
إعلانولربما تدرس البحرية الأميركية أيضا توسيع محفظة بناء السفن لتشمل سفنا جديدة مثل السفن المقاتلة السطحية المزودة بالصواريخ على غرار العديد من الفرقاطات التي تبنيها الصين، والتواصل مع أحواض بناء السفن التي لا تبني بالفعل سفنا تابعة للبحرية أو خفر السواحل لإنتاجها.
ويُعدّ شراء سفن غير مأهولة بأسعار معقولة نسبيا لاستخدامها بطرق مبتكرة إلى جانب سفن البحرية العادية؛ طريقة أخرى للحصول على الإمدادات من أحواض بناء السفن المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للولايات المتحدة تسليح المزيد من سفنها التي لا تحمل صواريخ حاليا، مثل سفنها البرمائية أو سفن الدعم، أو حتى الاستعداد لتحويل السفن التجارية لحمل الصواريخ بوصفها وسيلة لزيادة حجم أسطولها سريعا في أي مواجهة محتملة مع البحرية الصينية.
وراء ذلك كله، ينبغي توسيع نطاق النقاشات حول توازن البحريتين الصينية والأميركية لتشمل ديناميكيات الإنتاج التنافسي خلال الحروب البحرية الطويلة. صحيح أن المقارنات التاريخية لا تسهم في اتخاذ قرارات سليمة بشأن السياسات الدفاعية إلا بقدر محدود، لكنها قد تساعد في تحديد الأخطاء المحتملة، كالدخول في حرب بحرية طويلة ضد خصم أكبر، دون قاعدة صناعية قادرة على المنافسة.
____________
هذه المادة مترجمة عن فورين أفيرز ولا تعبر بالضرورة عن الجزيرة نت
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز