تشيكيا: أوكرانيا ستحصل على عشرات الآلاف من قذائف المدفعية في يونيو
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أوكرانيا – أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن أوكرانيا ستحصل على عشرات الآلاف من قذائف المدفعية من عيار 155 ملم في يونيو المقبل، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها جمهورية التشيك.
وقال فيالا قبل انطلاق اجتماع عدد من القادة الأوروبيين في براغ، يوم الثلاثاء، إن “تشيكيا مستعدة للمضي قدما بالمبادرة الخاصة بتوريد الذخيرة.
وأضاف: “سنعزز الدفاع الأوكراني قريبا جدا، كما وعدنا. وسيتم توريد الدفعة الأولى بعشرات الآلاف من القذائف من عيار 155 ملم في يونيو. وسيكون بإمكان أوكرانيا أن تتوقع التوريدات الأولى خلال الأيام القادمة”.
وأشار فيالا إلى أنه منذ 24 فبراير عام 2022، أي بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قدمت الدول الغربية لأوكرانيا 918 قطعة من المعدات الثقيلة، ونحو 21 مليون قذيفة من العيار المتوسط و1.7 مليون قذيفة من العيار الثقيل.
وأكد رئيس الوزراء التشيكي أن الدول المشاركة في اجتماع ستواصل دعم أوكرانيا “طالما كان ذلك مطلوبا”، داعيا إلى تطوير الصناعات العسكرية الأوروبية وتعزيز القدرات الإنتاجية، واصفا ذلك بأنه “الأولوية الرئيسية”.
ويشارك في الاجتماع غير الرسمي في العاصمة التشيكية الرئيس البولندي أندجيه دودا ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن والقائم بأعمال رئيس وزراء هولندا مارك ريوتيه ورئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إضافة إلى ممثلي الولايات المتحدة.
يذكر أن جمهورية التشيك أطلقت مبادرة في فبراير لشراء الذخيرة لأوكرانيا في دول ثالثة. وقد أعلنت السلطات التشيكية عن جمع الموارد لشراء 500 ألف قذيفة لتقديمها للقوات الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241105-WA0031 IMG-20241105-WA0028 IMG-20241105-WA0029 IMG-20241105-WA0026 IMG-20241105-WA0030 IMG-20241105-WA0027 IMG-20241105-WA0025