إطلاق برنامج اختصاصيي حماية كبار المواطنين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة العدل «معهد التدريب القضائي»، برنامج «اختصاصيي حماية كبار المواطنين»، بهدف تأهيل متخصصين لتطبيق إجراءات فعّالة وفورية لحماية كبار المواطنين، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الحياتية، ويأتي البرنامج الذي يقدمه عدد من الخبراء والاختصاصيين من مختلف الجهات في الدولة، بمشاركة 14 جهة ومؤسسة حكومية، انطلاقاً من شراكة حكومية ومجتمعية.
ويتماشى تنفيذ برنامج «اختصاصيي حماية كبار المواطنين»، مع القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 في شأن حقوق كبار المواطنين، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، في ضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة لهذه الفئة المجتمعية المهمة.
يشارك في البرنامج (53) اختصاصياً من الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة، وسيتم تأهيل المرشحين خلال (10)، أيام بواقع (6) ساعات يومياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة تنمية المجتمع کبار المواطنین
إقرأ أيضاً:
الكويت.. القبض على مسئولين كبار في وزارة الصحة
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيين وموظفين في وزارة الصحة على النيابة العامة مشتبه لارتكابهم جرائم اعتداء على المال العام.
وشددت “نزاهة”، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الخميس، علي مواصلة الإجراءات بشأن التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
في سياق آخر، فقد وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.
إخطار الجهات المختصة.
إقامة الأجانب.
الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.
قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.
العقوبات.
أحكام عامة.
كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان