إطلاق برنامج اختصاصيي حماية كبار المواطنين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة العدل «معهد التدريب القضائي»، برنامج «اختصاصيي حماية كبار المواطنين»، بهدف تأهيل متخصصين لتطبيق إجراءات فعّالة وفورية لحماية كبار المواطنين، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الحياتية، ويأتي البرنامج الذي يقدمه عدد من الخبراء والاختصاصيين من مختلف الجهات في الدولة، بمشاركة 14 جهة ومؤسسة حكومية، انطلاقاً من شراكة حكومية ومجتمعية.
ويتماشى تنفيذ برنامج «اختصاصيي حماية كبار المواطنين»، مع القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 في شأن حقوق كبار المواطنين، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، في ضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة لهذه الفئة المجتمعية المهمة.
يشارك في البرنامج (53) اختصاصياً من الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة، وسيتم تأهيل المرشحين خلال (10)، أيام بواقع (6) ساعات يومياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة تنمية المجتمع کبار المواطنین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تجهز حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين معيشة المواطنين.. وسياسيون: تؤكد شعور الرئيس الدائم بأحوال المواطن البسيط
تواصل الحكومة بذل جهود متواصلة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع دول العالم.
الحزم الإجتماعيه والزيادات الجديدةوفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتماما خاصا بأحوال المواطن البسيط.
ومن جانبه، يقول مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025 يثبت لنا شعوره الدائم بأحوال المواطن البسيط، خاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأضاف البدوي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة ستقوم بإعداد تصور للحزمة الاجتماعية الجديدة ، خلال الفترة المقبلة، ليتم عرضها على الرئيس السيسي و الذي سيقوم بإعلان تفاصيلها الى الشعب المصري في أقرب وقت
وأشار البدوي، إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة الدخول وتوفير الخدمات الأساسية بالإضافة إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين، خاصة على الفئات الأكثر تأثرا.
وتابع: "الحزم الاجتماعية والزيادات التي يتم إقرارها من قبل الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تراعي مفهوم العدالة الاجتماعية حيث انها تخص جميع العاملين بالدولة و تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مطالبا الأجهزة و الإدارات المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات".
واختتم: "أطالب المجلس القومي للأجور بمراجعة قيمة الحد الادني للأجور الحالي في القطاع الخاص بما يتواكب مع معدلات التضخم وإلزام المؤسسات بتطبيقه أسوة بالقطاع العام".
ومن جانبه، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تخصص موارد كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية وتزيد من دعم المواطنين لمساعدتهم في مواجهة تحديات التضخم التي أثرت على مستوى معيشة الكثيرين.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الهدف الأساسي للحكومة هو ضمان الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار الإدريسي، إلى أن الدولة تعمل على معالجة العديد من الملفات المهمة، خاصة تلك المرتبطة بمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة، من خلال تحسين المعاشات، واستقرار الأسعار في الأسواق، بالإضافة إلى برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.
حزمة حماية اجتماعية جديدةوأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال تصريحات له، أن الحكومة تواصل العمل على إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
وتأتي هذه الحزمة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من التأثيرات السلبية للصدمات الخارجية، ومن بين هذه الإجراءات تعزيز المعروض من السلع في الأسواق، ومكافحة التضخم، وضبط الأسعار، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات.
التعليم وسد الفجوة في عدد المعلمينفي سياق آخر، تحدث الحمصاني عن قطاع التعليم الذي يحظى باهتمام خاص من الحكومة.
وأوضح أن هناك جهودا مستمرة لسد العجز في عدد المعلمين من خلال إجراء مسابقات لتعيين معلمين جدد، بالإضافة إلى التعاقد مع معلمي الحصة، ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لتحسين وتطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.
برنامج الطروحات الحكوميةأما فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أعلن الحمصاني عن خطة لطرح 10 شركات جديدة خلال عام 2025، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، كما أكد أنه سيتم طرح شركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الإيرادات العامة.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي، من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي وتخفيض الدين العام، مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
في ختام حديثه، أكد الحمصاني أن الحكومة تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح أن جميع الجهود والإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تضمن الحزم الاجتماعية الجديدة تحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الدخول، وتوفير الخدمات الأساسية، مع تخفيف آثار التضخم على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تأثرا.
كما أشار إلى أن الحزم الاجتماعية والزيادات التي يتم إقرارها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على مفهوم العدالة الاجتماعية، وتشمل جميع العاملين بالدولة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي، وناشد الأجهزة المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات