اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين يدخل حيّز التنفيذ
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدخل اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين حيّز التنفيذ، أمس، رغم رد الفعل الغاضب من إسرائيل. وقالت مدريد ودبلن وأوسلو إنها سعت إلى تسريع الجهود الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، في خطاب بثه التلفزيون: «إنها الطريقة الوحيدة للمضي نحو ما يعتبره الجميع الحل الوحيد الممكن لتحقيق مستقبل ينعم بالسلام، دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية في سلام وأمن».
وأضاف أن إسبانيا تعترف بدولة فلسطينية موحدة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية تكون تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن هذه الخطوة تعني أن 146 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف الآن بدولة فلسطينية.
وكانت الدول الثلاث أعلنت الأسبوع الماضي نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الثامن والعشرين من مايو. رحبت بالقرار السلطة الفلسطينية. وقال سانتشيث إن مدريد لن تعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 ما لم يتفق عليها الطرفان.
وذكرت وزارة الخارجية الأيرلندية الأسبوع الماضي أنها سترفع مستوى مكتب تمثيلها في رام الله بالضفة الغربية إلى سفارة إضافة إلى تعيين سفير ورفع وضع البعثة الفلسطينية في أيرلندا إلى سفارة.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس في بيان: «كنا نريد الاعتراف بفلسطين في نهاية عملية سلام، ومع ذلك اتخذنا هذه الخطوة مع إسبانيا والنرويج للحفاظ على معجزة السلام حية». ونددت إسرائيل مراراً بهذه الخطوة. ومن بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 27، اعترفت السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا بالفعل بدولة فلسطينية، ومن المتوقع أن توافق سلوفينيا على الاعتراف، يوم الخميس وقالت مالطا إنها تدرس هذه الخطوة.
وأشارت بريطانيا وأستراليا إلى أنهما تدرسان القرار، لكن فرنسا قالت إن الوقت الحالي ليس مناسباً للاعتراف بدولة فلسطينية. بينما انضمت ألمانيا إلى الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، في رفض نهج الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، وأصرت على أن حل الدولتين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار.
وصوّت البرلمان الدنمركي، أمس، برفض مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسبانيا أيرلندا النرويج فلسطين إسرائيل غزة بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
اعتراف إسرائيلي بخلق فوضى منظمة في غزة وتحذير من أثمانها الباهظة
ما زال السؤال يُطرح مرارًا وتكرارًا حول ما إذا كانت لدى الاحتلال استراتيجية للخروج من الحرب مع حماس المستمرة منذ أكثر من عام، لكن من خلال تحليل أنشطة جيشه وطريقة وجوده في قطاع غزة، فإن الجواب على هذا السؤال أصبح أكثر وضوحاً وتتمثل في أن لديه مثل هذه الخطة، لكن عنوانها هو نشر الفوضى في القطاع، مما يستدعي كشفها وفضحها على الملأ.
الجنرال تامير هايمان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية- أمان، والرئيس الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS)، أكد أن "الحراك العسكري للجيش في غزة خلال الأسابيع الأخيرة يثير سلسلة من التحديات والتساؤلات تتطلب إجراء نقاش عام، لأن آثارها الخطيرة واسعة النطاق، فهي تتعلق بأن الجيش لن يغادر غزة في السنوات القادمة، والواقع الأمني فيها اليوم سيرافق الاسرائيليين في المستقبل المنظور، مما يستدعي إطلاع الجمهور على ذلك، لأنه متشوق إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحرب، وعودة الجنود من غزة".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر عملياتية، ينتشر الجيش حاليًا حول قطاع غزة، بما يشكل منطقة عازلة، ويسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، ويتواجد في مجمع واسع النطاق يقطع القطاع في منطقة محور نيتساريم، وهي قاعدة النشاط التشغيلي الأمامية لعملياته العدوانية، وقد تقرر البقاء لفترة غير محدودة في هذه المناطق، واستخدامها كقواعد انطلاق لغارات وعمليات خاصة للجيش داخل المناطق السكنية، بزعم تدمير حماس بالمعنى العسكري".
وأوضح أن "التحدي الرئيسي في هذا الواقع الجديد هو تحقيق هدفي الحرب اللذين لم يتحققا بعد: إعادة المختطفين، وإسقاط حكم حماس، رغم أن الضغط العسكري لم يعد مفيداً، ولن ينقذ حياة المختطفين، حيث تعلمت حماس من العمليات السابقة التي نفذها الجيش في إنقاذ الرهائن أحياء، ويرجح أن مثل تلك العمليات أصبحت أكثر تعقيدا بكثير، وبات واضحا أنه لا توجد طريقة عسكرية لإعادة جميع المختطفين الـ101 من خلال العمليات العسكرية، ويدرك معظم الخبراء والمفاوضين أن الصفقة هي السبيل الوحيد لإعادتهم، أحياءً وأمواتاً".
وأشار إلى أنه "بالنسبة لهدف الحرب المتمثل بالإطاحة بحكومة حماس المدنية، فليس واضحا أن هناك خطة عملية لدى الاحتلال يعتزم تنفيذها، لأن السلطة الفلسطينية بنظر صناع القرار والكثير في الجمهور الإسرائيلي غير شرعية، وبما أن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن تدخل القطاع دون وعد بأن السلطة ستكون عنصراً مركزياً في السيطرة عليه، فلا مجال لخطط "اليوم التالي" الكبرى".
وأكد أنه "في هذه الحالة لم يتبق أمام الاحتلال سوى حلّين واقعيين: أولهما الحكم العسكري، وهي خطة فعالة من الناحية التكتيكية، لكنها سيئة للغاية من وجهة نظر سياسية واستراتيجية، فضلا عن ثمنها الباهظ مالياً وعسكرياً، وثانيهما الفوضى المتعمدة، باستمرار الوضع القائم عملياً".
وأشار إلى أنه "رغم سيطرتها على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، فإن النشاط العملياتي الذي يقوم به الجيش ضدها يضعفها، لكن السؤال ما إذا كان المجتمع الإسرائيلي والدولي سيسمح لحكومة اليمين بالحصول على الوقت الذي تريده لاستكمال تلك الأهداف، وطالما تم التوضيح أكثر من مرة، بما في ذلك من قبل رئيس الوزراء، أنه لا ينوي الذهاب باتجاه الحكم العسكري، فإن أمامنا الخيار الثاني، وهو على الأرجح الخيار الذي يتم تنفيذه، وهو الفوضى المنظمة".
وأوضح أن "مزايا هذا الخيار الفوضوي تتمثل في إتاحة حرية العمل التشغيلية للجيش بما من شأنه تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وقد تؤدي لإضعاف صفوفها، لأن الامتناع عن اتخاذ قرار حكومي بشأن إدارة الشؤون المدنية لغزة يقلل من التحديات السياسية أمامها، فضلاً عن عدم دفع ثمن صفقة التبادل، مما يقلل من التوترات داخل الائتلاف اليميني".
واستدرك بالقول أن "سلبيات هذا الخيار الفوضوي تتمثل بالاستنزاف العسكري للجيش بشكل منتظم، وفي جميع الساحات، سواء الخسائر البشرية، واستنزاف أفراد الاحتياط، وتدهور انضباط وأخلاق الجيش النظامي نتيجة العبء الهائل، واستمرار اتجاه عزلة دولة الاحتلال من الدول الغربية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، ونبذها من فضاء الأعمال الاقتصادية، وقبل ذلك كله تطور الانتقادات العامة والاحتجاج الاجتماعي على خلفية كل الأثمان التي سيدفعها المجتمع الإسرائيلي، مما سيزيد من الانقسام فيه، ويفاقم الاستقطاب السياسي، والعنف في المجال العام، ويؤخر شفاءه الضروري".
وأكد أنه "رغم مميزات خيار الفوضى، لكن عيوبه أكثر عددا، والثمن المدفوع في تآكل الأمن القومي أعلى من الإنجاز العملياتي الذي سيتم تحقيقه، لأنها سنضحّي بالمرونة الاجتماعية، ونرهق الجيش، ونعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر، ونضعف مكانة الدولة عالمياً، مقابل تعميق تحقيق هدف حربي واحد وهو تدمير حماس، بينما نتخلى بشكل كامل عن هدف حرب آخر وهو عودة المختطفين".
وأضاف أن "هذا التوجه الإسرائيلي بتعميق الفوضى في غزة قد يصطدم بمسار إدارة الرئيس دونالد ترامب المستقبلية باقتراح حلّ في غزة مقابل التطبيع مع السعودية، وإيجاد حكومة فلسطينية بديلة فيها، لا تشمل حماس، حينها يجب علينا أن نتبنى هذا المسار، مما يستدعي من الحكومة التوقف للحظة، والانسحاب لبضعة أسابيع، ووقف إطلاق النار للحصول على فرصة عودة المختطفين، وفي حال قدمت لنا حماس أسباباً كافية للعودة للقتال، فستدعمنا إدارة ترامب، ولن توقفنا، فلماذا لا تحاول".
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024