شراكة استراتيجية بين «الإمارات للتنمية» و«الاتحاد لائتمان الصادرات»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرم مصرف الإمارات للتنمية، شراكةً استراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات، بهدف إطلاق خطّة رائدة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة، بهدف تعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات.
وتعكس هذه الخطة المبتكرة أهداف المصرف التنموية الرامية إلى تمكين اقتصاد قوي ومستدام ومكتفٍ ذاتيّاً، وتوفير تمويلات بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13.500 شركة ضمن القطاعات الخمسة المذكورة.
وتستند الشراكة إلى خبرات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتتواءم مع التزامها بدعم الشركات المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة صادرات المُنتجات المُصنّعة في الإمارات.
وتُعتبر اتفاقية الشراكة الجديدة، التي وقّعها الطرفان خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2024»، خير دليل على التزامهما المشترك بتسهيل طرح حلول تمويل شاملة تُلبّي احتياجات القطاعات الحيوية. وتُمكّن هذه الشراكة المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يسهم هذا التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في تسريع نمو القطاعات ذات الأولوية بدولة الإمارات. وتستند خطّة التغطية المشتركة إلى برامج الدعم الحالية لدينا، وتُمهّد الطريق أمام استفادة المزيد من الشركات من حلول الأمن المالي والتأمين التنافسية، ما يُسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لبناء اقتصاد متنوع وقائم على التكنولوجيا المتقدمة».
وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية باعتبارها تتواءم مع الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، وتتماشى مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري واستثماري رائد إقليمياً وعالمياً.
وأضافت المزروعي: «يسرنا التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية في إطار التزامنا بتقديم الحلول التمويلية الكفيلة بتحفيز التنمية، وتعزيز التنافسية، وإرساء دعائم اقتصاد أكثر نمواً واستدامة. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الكبيرة من التوسع في مختلف القطاعات الحيوية، إسهاماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنوُّع روافده تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم إماراتي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الاتحاد لائتمان الصادرات الطاقات المتجددة الأمن الغذائي الاتحاد لائتمان الصادرات الإمارات للتنمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، و ساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة /كليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها