«بيورهيلث»: إنفاق مليار درهم مشتريات محلية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت «بيورهيلث»، إنفاقاً بقيمة مليار درهم على المشتريات المحلية لدعم برنامج المحتوى الوطني، وذلك منذ الربع الأول من عام 2023 في إطار التزامها بدعم برنامج المحتوى الوطني، الذي يمثل ركيزة من ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات.
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن الوزارة تمضي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، والرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، لتعزيز المحتوى الوطني الذي أطلقته الوزارة ضمن «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، وله دور حيوي في تعزيز نمو وتنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين القطاع الصناعي والمستثمرين في الدولة، بما يتماشى مستهدفات الوزارة لتعزيز البيئة الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيورهيلث الإمارات اصنع في الإمارات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف