«أبوظبي للصادرات» يستعرض حلوله التمويلية في «اصنع في الإمارات»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، أن المكتب يسخّر الإمكانات والتمويلات اللازمة كافة، لدعم أعمال الشركات الإماراتية، وتمكين وصول منتجاتها من السلع والخدمات إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني واستدامة مصادر الدخل.
ويستعرض مكتب أبوظبي للصادرات، خلال مشاركته في المعرض المصاحب للدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، مزايا الحلول التمويلية التي يقدمها وفق شروط ملائمة؛ بهدف دعم أعمال الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية.
وقال السويدي، في بيان أمس، إن «أبوظبي للصادرات» عقد خلال المنتدى اجتماعات مع شركائه الاستراتيجيين، للتباحث، والنظر في الفرص المستقبلية التي من شأنها دعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة حجم الصادرات، من خلال رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مساهمته في بناء اقتصاد وطني تنافسي ومؤثر عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي للصادرات محمد سيف السويدي صندوق أبوظبي للتنمية أبوظبی للصادرات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.