المعهد الديمقراطي يكشف سبع أولويات اتفقت عليها الأطراف اليمنية في عدن خلال الفترة القادمة (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشف المعهد الديمقراطي الوطني عن اتفاق الأطراف اليمنية الرئيسية في عدن على سبع أولويات للمرحلة القادمة في اليمن، وذلك عقب جلسات حوار للمعهد، ولقاءات متعددة مع ممثلين عن عدة أطراف، خلال الفترة الماضية.
وفي التفاصيل أشار المعهد إلى أن أبرز الأولويات تتمثل في معالجة مظالم ومطالب القضية الجنوبية، كمفتاح لتسوية سياسية دائمة، وإنهاء انقلاب الحوثيين، من خلال إعادة المؤسسات الحاكمة في اليمن لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، وتوفير خدمات حكومية موثوقة للشعب اليمني، ومكافحة الفساد والإرهاب.
وقال المعهد في ملخص لجلسات الحور التي أشرف عليها، ونشرها في موقعه الإلكتروني، وترجمها الموقع بوست، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو بناء توافق في الآراء بين الأطراف الرئيسية في اليمن، وسيساعد في تنشيط القوى السياسية التي تدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مما يسمح لها بالمشاركة بشكل أكثر فعالية في محادثات السلام المستقبلية.
وعلق بالقول: "في حين أن الطريق نحو تحقيق الإجماع السياسي والوحدة في اليمن مليء بالعديد من العقبات المحتملة، فإن الالتزام الذي أبداه هؤلاء القادة بتنحية الخلافات جانباً لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في اليمن هو سبب للتفاؤل".
وكان أربعة وعشرون ممثلا عن الأحزاب والمكونات السياسية الداعمة للحكومة اليمنية في عدن التقوا في أبريل 2024، في اجتماع استمر ليومين، وهدف لبناء الإجماع، ورسم طريق للمضي قدمًا، ويعد أول تجمع للكيانات السياسية الرائدة في اليمن ينعقد في البلاد منذ بداية الحرب.
وأشرف على جلسات الحوار ودعمها المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من خلال اتحاد الانتخابات وتعزيز العملية السياسية (CEPPS)، وناقش ممثلو الأحزاب والحركات أولوياتهم السياسية الرئيسية.
وأسفر الاجتماع عن تشكيل ما عرف بـ "التحالف السياسي الوطني"، والذي هاجمه المجلس الانتقالي لاحقا، وكذلك جماعة الحوثي، وخرج ببيان أوضح فيه رؤيته للمرحلة المقبلة في اليمن.
وقال المعهد إن المشاركين في الحوار طرحوا آراء متباينة حول الأولويات الأكثر إلحاحاً في البلاد، وكيفية معالجتها، بما في ذلك كيفية حل قضية الحكم الذاتي/الاستقلال لجنوب اليمن.
وأضاف: " ومع ذلك، اتفقت جميع الأطراف على أهمية الخروج من الحوار ببيان نوايا موحد يمكنهم مشاركته مع الجمهور لإظهار التزامهم بحل النزاع".
وذكر أن الحكومة اليمنية تستعد الآن لبدء حوار "يمني يمني" طال انتظاره مع الحوثيين، لإنهاء الصراع الذي طال أمده والاتفاق على ترتيبات سياسية جديدة، بعد عقد من العنف وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن قبل هذه المحادثات المحتملة، تدرك الأحزاب والحركات السياسية الرائدة الداعمة للحكومة الشرعية الحاجة الملحة إلى حل خلافاتها السياسية، وتحديد السياسات الرئيسية التي يجب معالجتها للمساعدة في التوصل إلى تسوية سياسية.
واعتبر المعهد وهو منظمة غير حكومية غير ربحية وغير حزبية تعمل في شراكة حول العالم لتعزيز وحماية المؤسسات والعمليات والمعايير والقيم الديمقراطية الحوار السياسي والإجماع بمثابة إشارة مهمة للمجتمع الدولي حول التزام اليمنيين بالتوصل إلى طريق سلمي للمضي قدمًا.
ونقل عن أحد المشاركين في الحوار قوله إن مخاطر الفشل في إنهاء الحرب كبيرة، وأهمية إنشاء دولة سلمية ووظيفية وموحدة في اليمن تمثل الدافع الأكبر لنجاح هذا التحالف.
وعلق المعهد بالقول: "بينما يشرع القادة في عملية طويلة وشاقة لإعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب، يمكن للمجتمع الدولي أن يعمل مع القادة اليمنيين المجهزين تجهيزاً جيداً والمتحمسين للتفاوض على السلام، ووضع اليمن على الطريق نحو الحكم المستدام".
وأعرب ليس كامبل، كبير المساعدين والمدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي الوطني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي شارك في جلسات الحوار عن تفاؤله بمستقبل أفضل للشعب اليمني بعد الحوار، مؤكدا أن العمل مع الشركاء في اليمن الملتزمين بالمشاركة في تطوير الإجماع السياسي يمنحنا الأمل في أن يتمكن القادة اليمنيون من كسر دائرة العنف التي يعاني منها شعبهم وبناء سلام مستدام.
وقال إن هذا الحوار التاريخي والاتفاق السياسي يمثل طاقة جديدة في الحياة السياسية في اليمن، وينشط الأحزاب والحركات والكيانات السياسية، ويمثل خطوة مهمة في حل الصراع المستمر منذ عقد من الزمن والذي أدى إلى عدم الاستقرار والاضطرابات والمأساة لملايين اليمنيين.
وكثف المعهد الديمقراطي مؤخرا في عدن لقاءاته مع قادة في عدة أطراف يمنية، والتقى مسؤولين في الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، والأحزاب السياسية، وكرست لإعادة تنشيط المسار السياسي في اليمن.
ويعد هذا التدخل للمعهد الديمقراطي الأول منذ بداية الصراع في اليمن، ويشير لاستئناف المعهد أنشطته المتعددة في اليمن قبيل اندلاع الحرب، طوال العقود الماضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جماعة الحوثي أمريكا الحكومة اليمنية الأحزاب اليمنية المعهد الديمقراطي المعهد الدیمقراطی فی الیمن فی عدن
إقرأ أيضاً:
البسيكري: اتفاق الصخيرات قيّد الحلول السياسية والبعثة الأممية تدور الأزمة
ليبيا – أكد عبد الوهاب البسيكري، عضو الحراك المدني لإعادة الشرعية، أن المبادرات التي ينبغي أن تنطلق من الداخل وتعتمد على حاضنة شعبية تفتقدها البلاد، مشيراً إلى أن الوضع الراهن هو نتيجة لنظام سابق حارب مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، ما جعلها غير موجودة منذ زمن.
اتفاق الصخيرات وتأثيره على الحلول السياسية
وأوضح البسيكري، خلال تغطية خاصة على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني وتابعتها صحيفة “المرصد“، أن الإشكالية السياسية الحالية ترتبط باتفاق الصخيرات، الذي قيّد الحلول السياسية القادمة. وأشار إلى أن الاتفاق أعطى البرلمان صلاحية التشريع وإصدار القوانين المتعلقة بالمرحلة النهائية، مما أثر بشكل كبير على المسارات السياسية.
دور البعثة الأممية وتدوير الأزمات
وأضاف البسيكري أن البعثة الأممية لا يمكنها تجاوز اتفاق الصخيرات، كونه أُدرج في مجلس الأمن. واعتبر أن فكرة البعثات والمبعوثين هي تدوير للأزمة وفق مصالح الدول الكبرى، مستثنياً الصين من هذه المعادلة. وعلّق على عمل اللجنة المشكلة قائلاً: “اللجنة هي لجنة تمطيط ولا تقدم حلولاً حقيقية، بل تعكس حالة انقلابية”.
تصريحات الأطراف السياسية وتوحيد الموقف الوطني
وأشار البسيكري إلى تصريحات متباينة للأطراف السياسية، مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن العدالة الانتقالية والدستور، وتصريحات المجلس الرئاسي حول تمديد مجلس النواب لنفسه وضرورة إجراء الاستفتاء. كما لفت إلى بيانات مجلس الدولة التي تركز على الانتخابات التشريعية فقط.
دعوة لتوحيد المواقف الوطنية
واختتم البسيكري بالإشارة إلى ضرورة أن تجتمع الأطراف المعترف بها دولياً على موقف موحّد يدعمها الحراك الوطني، مشدداً على أهمية الوصول إلى توافق داخلي يدعم الحلول المستدامة للأزمة السياسية في ليبيا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف