أعلن الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة اليوم الأربعاء 29 مايو في تمام الساعة 10 صباحا بقاعة المجلس في نيويورك، وذلك في إطار الاستشارات بكامل هيئته لمناقشة تطورات الأوضاع الخطيرة في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تصاعد العنف والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مهران أن جدول أعمال الجلسة رقم 9638 سيركز بشكل أساسي على الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، في ضوء التطورات الأخيرة المقلقة على الأرض، وعلى رأسها استمرار جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل بعد مجزرة الخيام الاخيرة.

كما أشار إلى أن المجلس بحث أيضا في جلسة سرية عقدت أمس الثلاثاء، تفاصيل المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل يوم السبت الماضي بحق النازحين في المخيمات برفح جنوب قطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات المدنيين وإصابة الكثيرين، معظمهم من النساء والأطفال النازحين في خيام الإيواء.

وبين أستاذ القانون الدولي أن أعضاء المجلس أعربوا عن بالغ قلقهم وصدمتهم من فظاعة هذه المذبحة التي تمثل جريمة حرب موصوفة، وتعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وتحديا سافرا لقرارات مجلس الأمن ذاته التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

وأضاف أن المجلس سيناقش كذلك في الجلسة السرية اليوم، امتناع إسرائيل عن تنفيذ الحكم الصادر مؤخرا من محكمة العدل الدولية والذي يطالبها بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا والامتثال لالتزاماتها كقوة احتلال، في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا للمحكمة، الأمر الذي يشكل تحديا خطيرا لهيبة القضاء الدولي وإمعانا في الاستهتار بالقانون الدولي.

هذا واوضح الدكتور مهران أن انعقاد جلسات سرية مغلقة في مجلس الأمن يندرج ضمن أحكام المادة 48 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، والتي تنص على أنه تكون اجتماعات مجلس الأمن علنية ما لم يقرر المجلس غير ذلك، بما يتيح عقد جلسات غير علنية لمناقشة القضايا الحساسة التي تتطلب السرية والكتمان، حتي لا تتاثر بعض الدول بمواقفها.

وفي هذا السياق أكد مهران أن عقد مجلس الأمن جلسات سرية متعاقبة لمناقشة الوضع المتفجر في فلسطين، يعكس حجم القلق الدولي البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل، وتحديها الصارخ لقواعد القانون الدولي، موضحًا أنه حان الوقت لكي يتحرك مجلس الأمن ويتحمل مسؤولياته باتخاذ إجراءات فعالة وعقابية لحماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وتقديم المسؤولين للمحاكمة.

وطالب الخبير الدولي دول العالم بالضغط على المجلس لاتخاذ تدابير قسرية بموجب الفصل السابع، لوقف الجرائم الإسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين، وضمان امتثالها لقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبتها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإلا فسيستمر نزيف الدم الفلسطيني وتآكل هيبة الأمم المتحدة.

كما ناشد أستاذ القانون المجتمع الدولي والضمير الإنساني للوقوف بحزم وقوة إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتنديد بالانحياز الأمريكي المستمر لإسرائيل، ورفض محاولات إعاقة مساءلتها وحمايتها من ملاحقة مجرمي الحرب فيها، مشددا على ضرورة فتح تحقيق جنائي دولي شامل في كافة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني على مدار عقود، وصولا لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ قرارت عاجلة باعتقال المتورطين، حتى ينال الضحايا حقهم في الإنصاف والعدالة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فلسطين مسؤول نيويورك مجلس الأمن الدولي الشرق الأوسط مدنيين حالة قوات مجلس الأمن محاسب انتهاك مذبحة قوات الاحتلال القانون الدولی مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

رويترز: البنتاجون يوقف خطة تنفيذ عمليات تسريح الموظفين المدنيين

أفادت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوقفت خططًا لتسريح الموظفين المدنيين، في إطار مراجعة شاملة لسياسات التوظيف والتسريح داخل الوزارة. 

وحسب القاهرة الإخبارية نقلا عن رويترز يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات والاعتراضات من قبل النقابات العمالية وبعض أعضاء الكونغرس، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير هذه التسريحات على الكفاءة التشغيلية والأمن القومي للولايات المتحدة.

في سياق متصل، شهدت وكالات حكومية أخرى تحركات مشابهة؛ حيث وافقت إدارة الرئيس ترامب على وقف مؤقت لعمليات تسريح الموظفين في مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB)، وذلك بعد صدور أمر قضائي بهذا الشأن. يأتي هذا التوقف المؤقت في ظل دعاوى قضائية رفعتها نقابات الموظفين ومنظمات حقوقية، تطالب بوقف عمليات التسريح الجماعية وحماية البيانات الحساسة التي يحتفظ بها المكتب.

من الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد قدمت برنامجًا لتحفيز الاستقالات الطوعية بين الموظفين الفيدراليين، بهدف تقليص حجم القوى العاملة الحكومية. هذا البرنامج، المعروف بـ"برنامج الاستقالة المؤجلة"، يتيح للموظفين الاستمرار في تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر، دون الحاجة إلى أداء مهامهم الوظيفية، بشرط تقديم استقالاتهم. ومع ذلك، أثار البرنامج جدلاً واسعًا، خاصة مع استثناء بعض الفئات الحيوية مثل موظفي السلامة العامة ومراقبي الحركة الجوية.

تأتي هذه التطورات في ظل جهود الإدارة الحالية لإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. ومع ذلك، يظل هذا النهج محل نقاش بين مختلف الأطراف المعنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الخدمات العامة والأمن القومي.

مقالات مشابهة

  • رويترز: البنتاجون يوقف خطة تنفيذ عمليات تسريح الموظفين المدنيين
  • "العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
  • “العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
  • "العدل الدولية" تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات بشأن إسرائيل
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • الشباب والرياضة تنظم جلسة معايشة لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
  • محافظ أسيوط يترأس جلسة المجلس التنفيذي لمناقشة استعداد القطاعات الخدمية لشهر رمضان
  • الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به