لقجع ينسف رواية بيجيدي بالأرقام ويؤكد أن الحكومة لم تقص أي شخص من “راميد”
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن “الحكومة الحالية لم تُقدم على إقصاء أي شخص من نظام “راميد” أثناء عملية الانتقال إلى نظام “أمو تضامن”، متسائلا كيف يمكن للحكومة كما يدعي البعض أن تقوم بإقصاء نصف المستفدين من الراميد في مشروع ملكي تشرف عليه الحكومة ويتابعه جلالة الملك”، مشيرا إلى أنه “لم يجد لحد الآن جوابا عن هذا التساؤل؟”.
وكشف لقجع في لقاء نظمته هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي لحزب الإستقلال بالرباط، تحت عنوان “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، أن “عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية “راميد” لم يكن يوما 18 مليونا، بل 18 مليون هو العدد التراكمي للمستفدين من تعميم نظام “راميد سنة 2012 إلى حدود متم 2022، ويشمل هذا الرقم المؤمنين الذين فقدوا أهلية الاستفادة من هذا النظام”.
وأوضح لقجع، أن “العدد التراكمي للمسجلين في سنة 2012 كان يبلغ 2.648.208 مستفيد ومع توالي السنوات وصل إلى سنة 2022 إلى 18.714.100 مسجل، بالمقابل كان يبلغ عدد المستفدين الفعليين سنة 2012 بلغ 940.674 ومع توالي السنوات أيضا إلى غاية 2022 وصل إلى 10.695.969 مستفيد ومستفيدة.
وتسائل لقجع من خلال هذه الأرقام التي قدمها بكشل مصفل أنه كيف للحكومة ان تستطيع ان تقوم بإقصاء نصف المستفيدن من راميد؟، مؤكدا أن الرقم الحقيقي هو 10.695.969 مستفيد فعلي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تحذر بشأن تعديلات الوثيقة الدستورية..”عدم الانسياق وراء التكهنات”
متابعات ــ تاق برس – قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، ان بعض وسائل الإعلام نشرت عدد من النقاط غير صحيحة حول التعديلات التى اجرتها الحكومة على بنود الوثيقة الدستورية.
واوضح فى تغريدة على منصة إكس اليوم،ان ما نشر،ونسب إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية “وغير مهنية”، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. على حد قوله.
واضاف الاعيسر :”ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة”.
وكانت قناة الشرق قالت ان مصادر رفيعة كشفت ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
تعديلات الوثيقة الدستوريةخالد الأعيسر