توتر على حدود رفح.. العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى أين؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أدى مقتل جندي مصري، في تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح، إلى تفاقم التوترات التي أضرت بالعلاقات بين مصر وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
تاليا بعض الأسئلة، والإجابات المتعلقة بطبيعة ومستقبل العلاقات بينهما، والإطار الذي يحكم تلك العلاقات.
ما مدى عمق العلاقات؟بعد أن خاضت مصر حروبا ضد إسرائيل في أعوام 1948 و1956 و1967 و1973 أصبحت أول دولة عربية توقع معاهدة سلام وتقيم علاقات معها في عام 1979.
وأثمرت المعاهدة عن ما يوصف عادة بأنه "سلام بارد"، ظلت بموجبه العلاقات الاقتصادية والثقافية والشعبية محدودة ويشوبها انعدام الثقة.
ومع ذلك، كان التعاون كبيرا في مجال الطاقة والأمن، وزاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبدأت مصر في استيراد الغاز الإسرائيلي عام 2020، وتستضيف القاهرة منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط الذي تشارك إسرائيل في عضويته.
وفرضت إسرائيل حصارا على غزة بينما شددت مصر الإجراءات على الحدود منذ عام 2007 عندما أصبح القطاع تحت حكم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
ما الذي تسبب في التوترات الأخيرة؟تشعر مصر بالقلق إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة واحتمال أن يؤدي ذلك إلى نزوح جماعي فلسطيني إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، وهي فكرة طرحها بعض الساسة الإسرائيليين وتعارضها الدول العربية بشدة.
ويستخدم مسؤولون مصريون ووسائل الإعلام المرتبطة بالدولة مفردات لاذعة بشكل متزايد في انتقاد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحذرت القاهرة على وجه الخصوص من شن عملية عسكرية واسعة النطاق قرب الحدود المصرية في رفح التي لجأ إليها الكثير من سكان غزة هربا من القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق أخرى من القطاع.
وعندما كثفت إسرائيل عملياتها بالقرب من رفح في أوائل مايو/أيار الجاري وسيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر، توقفت عمليات تسليم المساعدات الإنسانية وسط تبادل الاتهامات بين مصر وإسرائيل بالمسؤولية عن ذلك. وتقول مصر إنه يجب إعادة الإدارة الفلسطينية للمعبر.
وأثارت إسرائيل غضب مصر عندما أشارت إلى أن حماس تستخدم أنفاقا تمتد تحت الحدود مع سيناء في تهريب الأسلحة. وقال مبعوث إسرائيلي في محكمة العدل الدولية هذا الشهر إنه تم تحديد نحو 50 نفقا من هذا القبيل في رفح.
وتقول مصر إنها دمرت شبكات الأنفاق المؤدية إلى غزة قبل سنوات وأقامت منطقة عازلة وتحصينات حدودية تمنع التهريب.
ما الذي على المحك؟الأكثر إلحاحا الآن هو أن تتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث تواجه قطاعات من السكان جوعا شديدا ونقصا حادا في الرعاية لصحية.
ورغم إدخال بعض المساعدات عبر طرق بديلة منها رصيف بحري أنشأته الولايات المتحدة، فإن معظم المساعدات الدولية تصل إلى سيناء ويتم توجيهها عبر رفح.
واتفق السيسي والرئيس الأميركي جو بايدن أواخر الأسبوع الماضي على استئناف المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي القريب. واستؤنفت عمليات التسليم من خلال هذا الطريق لكن من غير الواضح إلى ي مدى يمكن توسيع نطاقها.
كما تشارك مصر في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بهدف الاتفاق على هدنة مرحلية وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وتعثرت المحادثات مع دخول إسرائيل إلى رفح. وهددت مصر بالانسحاب من الوساطة بعد أن نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأميركية عن مصادر لم يتم الكشف عنها أن المخابرات المصرية مسؤولة عن إفشال الاتفاق. وقالت مصادر مصرية في وقت لاحق إن مصر ما زالت ملتزمة بالمفاوضات.
وقد يتعرض الاستقرار الإقليمي للخطر في نهاية المطاف إذا تدهورت العلاقات بين مصر وإسرائيل. لكن في حين حذرت مصر من أن معاهدة السلام مع إسرائيل قد تتقوض بسبب الأحداث في غزة وقالت إنها ستنضم إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، فإنها لم تفعل مثل المملكة الأردنية التي سحبت سفيرها من إسرائيل، أو تتخذ خطوات رسمية أخرى.
لماذا تحمي مصر وإسرائيل العلاقات؟للبلدين مصلحة في إبقاء القنوات مفتوحة في أثناء محاولتهما إدارة تداعيات الحرب في غزة فضلا عن الضغوط الداخلية والدولية.
فبالنسبة لمصر، تعد معاهدة السلام بمثابة حجر زاوية في السياسة الخارجية منذ عشرات السنين، فهي تجلب 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويا من الولايات المتحدة.
على الجانب الآخر، تهدف إسرائيل إلى إقامة علاقات مع العالم العربي بدلا من تقلص العلاقات القائمة.
وسيكون البلدان أيضا محوريين في خطط ما بعد الحرب في غزة، وسيتعين عليهما التوصل إلى ترتيب لإدارة الأمن على امتداد الحدود بين مصر وغزة، بما في ذلك معبر رفح ومنطقة عازلة تُعرف باسم ممر فيلادلفيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مصر وإسرائیل بین مصر فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية: الغارات الإسرائيلية على سوريا تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية المصرية، قالت إن مصر تدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأن الغارات الإسرائيلية على سوريا تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها.
وأضافت الخارجية المصرية، أن الغارات الإسرائيلية على سوريا إمعان في فرض سياسة الأمر الواقع، وأن مصر تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي السورية، وعلى مجلس الأمن وضع حد للسياسات الإسرائيلية غير المسؤولة.
وذكرت تقارير إعلامية أن الجيش اللبناني دخل إلى بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا.
وفي وقت سابق، نقلت قناة الميادين عن مصادرها القول إن الجيش اللبناني لم يدخل إلى الجزء الذي يتواجد فيه مسلحو هيئة تحرير الشام في بلدة حوش السيد علي اللبنانية.
وأشارت المصادر إلى أن مسلحي هيئة تحرير الشام دخلوا إلى أجزاء من بلدة حوش السيد علي اللبنانية بعد وقف إطلاق النار.
وذكرت المصادر كذلك أن مسلحي هيئة تحرير الشام قاموا بسرقة المنازل من بلدة حوش السيد علي اللبنانية بعد وقف إطلاق النار.
وفي أعقاب اشتباكات دامية استمرت يومين على الحدود السورية اللبنانية، أعلنت وزارتا الدفاع في البلدين عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك.
بدأت الاشتباكات عندما عبر مسلحون يُشتبه بانتمائهم إلى "حزب الله" اللبناني الحدود إلى داخل الأراضي السورية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود سوريين.
ورغم نفي "حزب الله" تورطه في هذه العملية، إلا أن الحادث أدى إلى تصعيد التوترات.
وردًا على ذلك، أمر الرئيس اللبناني الجيش بالتحرك، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود لبنانيين وإصابة أكثر من 50 آخرين.
كما قُتل خمسة جنود سوريين خلال هذه الاشتباكات.
في ظل هذه التطورات، أجرى وزيرا الدفاع في البلدين محادثات هاتفية، تم الاتفاق خلالها على وقف فوري لإطلاق النار.
كما تم التأكيد على استمرار التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ونظيرتها السورية للحيلولة دون تدهور الأوضاع على الحدود، وضمان عدم سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.
يُذكر أن هذه الاشتباكات تُعد الأعنف منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين للحفاظ على استقرار المنطقة.
في سياق متصل، نفذت إسرائيل ضربات جوية في جنوب سوريا، مستهدفة مواقع عسكرية قديمة تابعة للنظام السابق، مما أدى إلى سقوط ضحايا إضافيين. هذا التصعيد دفع لبنان إلى طلب مساعدات دولية لتعزيز وجوده العسكري على طول حدوده.
يُشار إلى أن الاتفاق الأخير بين سوريا ولبنان على وقف إطلاق النار يُعد خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع، ويعكس التزام البلدين بالحفاظ على أمن حدودهما المشتركة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات