متحدث الحكومة: الدولة تدعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في قطاع السياحة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الدولة تدعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في قطاع السياحة.
وأضاف الحمصاني - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي ام سي "المذاع عبر فضائية "دى ام سي" - إن الدولة حريصة على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بـ المتحف المصري الكبير ليكون لائقا بحفل الافتتاح، مؤكدا أن أعمال التطوير في محيط المتحف المصري الكبير قاربت على الاكتمال.
وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ويتم وضع اللمسات الأخيرة للمتحف ولكن سيتم تحديد الموعد بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بافتتاح المتحف.
وأكد أن هناك الكثير من الفنادق العالمية تحرص على التواجد في محيط المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه يتم السعي لزيادة عدد الفنادق المحيطة بالمتحف المصري الكبير ورفع عدد الغرف الفندقية بالمنطقة وهذا سيوفر من المزيد من الفرص الاستثمارية.
ولفت إلى أن تطوير المناطق المحيطة بالمتحف لها أولوية لأنها تتضمن تنفيذ زراعات ومساحات خضراء وتطوير ميدان الرماية وتركيب أنظمة إضاءة وإعلانات، موضحا أن الحكومة حريصة على أن تكون الرؤية البصرية مشرفة وتليق بالمتحف المصري الكبير.
ونوه متحدث مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أكد أن قطاع السياحة ضمن 4 قطاعات أساسية تعول عليها الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وتمثل تلك القطاعات الأربعة قاطرة للاقتصاد المصري ويأتي قطاع السياحة في المقدمة مع قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص قطاع السياحة متحدث مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني المتحف المصری الکبیر قطاع السیاحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية