اقتصاد إسرائيل يتباطأ في أبريل على وقع حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات بنك إسرائيل (البنك المركزي) الثلاثاء أن الاقتصاد تباطأ في أبريل/ نيسان الماضي بعد نمو في الربع الأول عقب هزة عنيفة في أواخر 2023 جراء شن الحرب على قطاع غزة.
وأظهر بيان لبنك إسرائيل أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس "بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي".
وعقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك الاثنين الماضي الفائدة عند 4.5% للاجتماع الثالث على التوالي بعد خفضه بواقع 25 نقطة أساس في يناير/ كانون الثاني الماضي، وعزت ذلك إلى ارتفاع وتيرة التضخم و"استمرار التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي وسوق العمل".
وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في وقت لاحق إن إجراء المزيد من التخفيضات في الفائدة غير مطروح في الوقت الحالي.
وذكر بيان البنك المركزي أن المؤشر تأثر في أبريل/ نيسان الماضي بزيادات في بنود منها صادرات السلع ومعدل الوظائف الشاغرة ومشتريات بطاقات الائتمان، التي قابلها انخفاضات في الإنتاج الصناعي وواردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج باستثناء الوقود.
وعدّل البنك بيانات شهر مارس/ آذار الماضي إلى ارتفاع بنحو 0.18% من انخفاض بنحو 0.05%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق سندات بقيمة ترليوني دينار لتعزيز الاستثمار وتوفير الادخار
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إطلاق السندات الوطنية (الإصدارة الأولى) للإكتتاب العام، بقيمة إجمالية تبلغ تريليوني دينار عراقي، للفترة من 10 شباط الى 10 آذار 2025.
وذكرت الوزارة في بيان أن اطلاقها لتلك السندات يأتي "ضمن خطتها لتعزيز الاستثمار المحلي وتوفير أدوات ادخارية للمواطنين والمستثمرين".
ووفقا للبيان، فإن السندات على تتوزع فئتين: ️السند الأول بقيمة 500,000 دينار بفائدة سنوية 6%، ويستحق بعد سنتين، حيث يتم دفع الفائدة كل ستة أشهر، ️السند الثاني بقيمة 1,000,000 دينار بفائدة سنوية 7.5%، ويستحق بعد أربع سنوات، مع دفع الفائدة كل ستة أشهر.
وأشار البيان إلى أن السندات تتميز بقابليتها للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، مما يوفر فرصة استثمارية متميزة للمواطنين والشركات الباحثة عن أدوات مالية مستقرة.
ويأتي طرح السندات استناداً إلى المادة 77 أولًا من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات 2023، 2024، و2025، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي، حسب بيان المالية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة