العراق يدعو سلطات كردستان لاجتماع بشأن صادرات النفط
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الثلاثاء إنها تدعو إلى عقد اجتماع "بأسرع وقت" مع وزارة الطاقة الكردية وشركات دولية تعمل في إقليم كردستان العراق في جهود للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا -الذي كان ينقل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية- بسبب عقبات قانونية ومالية منذ مارس/آذار 2023، وتوقفت المحادثات لاستئناف الصادرات.
وكانت مشاركة عائدات النفط بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان العراق سببا للتوتر بين الجانبين.
وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة العراقية في بغداد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النقل تفتح باب الجدل: هل تصبح الأجواء العراقية محوراً استراتيجياً للطيران العالمي؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تعزيز الموقع الاستراتيجي للعراق، أعلنت وزارة النقل عن خطط لافتتاح مسارات جوية جديدة في الفضاء العراقي، في محاولة لاستيعاب تزايد حركة الطيران الدولية وتحقيق منافسة قوية على مستوى الأجواء العالمية. لكن، هل ستكون هذه الخطوة بمثابة طفرة في قطاع الطيران العراقي، أم أن هناك مخاوف خفية قد تؤثر على هذه الخطط الطموحة؟
وفي تصريحات لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أكد مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، أن المسارات الجوية في الفضاء العراقي تعد خيارًا مفضلاً للعديد من شركات الطيران العالمية. فالأجواء العراقية تقدم خطوطًا جوية مختصرة، مما يقلل من استهلاك الوقود ويختصر زمن الرحلة. هذه العوامل تجعل الأجواء العراقية نقطة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، وهو ما يعزز من قدرة العراق على التنافس في سوق الطيران العالمي.
هل العراق مستعد لهذا التحدي؟
إلا أن هذه الخطوات تترافق مع تساؤلات عدة بشأن مدى استعداد العراق لتنفيذ هذا المشروع الطموح. في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتطوير مسارات الفضاء الجوي العراقي وتحديث الآليات المتبعة في مراقبة الحركة الجوية، تبقى بعض المخاوف بشأن البنية التحتية، خصوصًا في ما يتعلق بأجهزة المراقبة الجوية الحديثة وخدمات الطيران على الأرض.
نموذج بيئي أم عبء إضافي؟
من أبرز النقاط التي تثير الجدل هو الالتزام بمعايير البيئة العالمية. بحسب الصافي، تسعى الوزارة إلى تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) من خلال تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون. لكن، هل من الممكن أن تتحول هذه الوعود إلى واقع على أرض العراق، خاصة وأن البلاد ما زالت تتعامل مع تحديات بيئية واقتصادية قد تؤثر على تنفيذ مثل هذه المبادرات بشكل فعال؟
الفوائد الاقتصادية مقابل المخاوف الأمنية
من جهة أخرى، يتوقع البعض أن تكون هذه الخطوات حافزًا كبيرًا للاقتصاد العراقي، إذ سيزيد مرور شركات الطيران العالمية عبر الأجواء العراقية من الإيرادات التي يمكن أن يحصل عليها العراق من رسوم العبور. لكن هذا التوسع في حركة الطيران قد يتزامن مع تحديات أمنية، خاصة وأن العراق شهد فترات من عدم الاستقرار في الماضي. فهل ستكون الأجواء العراقية آمنة بما يكفي لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الرحلات العابرة؟
هل العراق على موعد مع تغيير جذري؟
بينما تواصل وزارة النقل تحديث خدماتها الملاحية وتوسيع المسارات الجوية، يظل السؤال: هل يمكن للعراق أن يصبح بالفعل مركزًا استراتيجيًا للطيران الدولي؟ وفي الوقت الذي يأمل فيه العديد من المتخصصين في صناعة الطيران أن تفتح هذه الخطوات أبواب الفرص الجديدة، يظل الجدل قائمًا حول ما إذا كانت البنية التحتية والأمن يمكن أن يواكبا هذا النمو المتوقع في حركة الطيران.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية