محفظة ليبيا أفريقيا تنفي أخبارا مُضلَّلة وكاذبة حول إحدى شركاتها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نفت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الأخبار المضللة التي تداولتها بعض الصفحات مجهولة المصدر والتي تمس سمعة المحفظة وشركة “إف إم كابيتال” التابعة لها.
وذكرت المحفظة في بيان لها، أنها أطلعت على ما نُشر من أخبار مغلوطة تستهدف أحد أعضاء مجلس إدارتها وهو فائز عبد العاطي؛ حيث قامت إحدى الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بتضليل المتابعين، عبر نشر صور لمستندات تتضمن مكافآت مالية خاصة بمجلس إدارة شركة “إف إم كابيتال” مدونة باللغة الإنجليزية، ليدعي أصحاب تلك الصفحة أن المكافآت المذكورة بالمستندات هي ممنوحة لفائز عبد العاطي، استغلالاً لعدم إلمام كثير من المتابعين باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى عدم اكتراث العديد بالقراءة التفصيلية، وفحص سلامة المعلومات المُتضمنة.
وأكدت محفظة ليبيا أفريقيا أن الأسماء الواردة في هذه المستندات لا تشمل اسم فائز عبد العاطي بأي شكل من الأشكال، وأنها فقط تتضمن مجموع المكافآت السنوية لمجلس إدارة شركة “إف إم كابيتال”، التي انضم إليها فائز في ديسمبر 2023؛ وهو ما يعني أنه يتقاضى مكافآت عضويته منذ تاريخ تكليفه فقط.
وأشارت المحفظة إلى أن البيانات المالية المنشورة ليست سرية، حيث إنها متاحة للاطلاع على عدة مواقع على شاكلة “Companies House”، التي تمنح خدمة البحث عن الشركات المُسجلة، وقراءة ما يتعلق بها من معلومات عامة، بما فيها القوائم المالية.
ونوه بيان المحفظة بأن ديوان المحاسبة قام بمراجعة الشركة، وفحص قوائمها المالية، ولم يتضمن تقريره التفصيلي أي ملاحظات حرجة.
كما أكدت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على أن “إف إم كابيتال” هي إحدى أنجح الشركات التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار؛ حيث قد زادت قيمتها العادلة بمتوسط أربعين ضعفًا منذ تأسيسها في عام 2009، وهذا استنادًا إلى التقييم الذي قامت به شركة “ديلويت” التي تعد من أكبر الشركات المعروفة، وهي من بين الشركات التي تعرف بـ”الأربعة الكبار” في مجال المحاسبة الدوليّة في جميع أنحاء العالم.
واختتمت المحفظة بيانها بالتأكيد على التزامها الراسخ بكافة الضوابط القانونية والمعايير الإدارية المعمول بها في الوطن الليبي، وأنها كغيرها من المؤسسات الاستثمارية تخضع بشكل دوري رفقة شركاتها التابعة في الداخل والخارج لإجراءات الجهات الرقابية المختصة، وشدّدت على أنه لم يرد في أي من تقارير الفحص الأخيرة وجود أي نتائج حرجة حول نشاطها الاستثماري أو أدائها المالي، فيما عدا بعض التوصيات توضع بعين الاعتبار من قِبل المحفظة.
يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
تابعت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في الأيام الماضية تداول بعض الصفحات مجهولة المصدر أخبارًا مُضللة تمس سمعة المحفظة…
تم النشر بواسطة محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار | Libya Africa Investment Portfolio في الثلاثاء، ٢٨ مايو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار مضللة ديوان المحاسبة شركة ديلويت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محفظة لیبیا أفریقیا للاستثمار
إقرأ أيضاً:
تشجيع الشركات الألمانية للعودة للعمل في ليبيا
التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، القائم بأعمال السفارة الألمانية في ليبيا سفين كروسبه.
وناقش الجانبان “أبرز أوجه التعاون المشترك وسبل تطويرها، كما تناول اللقاء مناقشة المساعدة في تنفيذ برنامج الميكنة وتطوير العمل بالوزارة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاح المالية العامة الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه بدعم من أطراف دولية”.
وشهد اللقاء أيضًا “بحث عدد من الموضوعات المهمة، منها سبل استكمال إجراءات إعداد وتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى مساعدة مصلحة الضرائب الليبية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في إدخال ضريبة القيمة المضافة ضمن النظام الضريبي الليبي ودعم إجراءات تطبيقها”.
إلى جانب ذلك، “ناقش الطرفان سبل تعزيز العديد من أوجه التعاون الأخرى التي من شأنها تمكين العمل المشترك، وعلى رأسها التعاون في مجالات التدريب وسبل مكافحة غسيل الأموال وتشجيع الشركات الألمانية على العودة للعمل في ليبيا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأكد الوزير خلال اللقاء على “أهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات العاملين بوزارة المالية من خلال وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)”.