محفظة ليبيا أفريقيا تنفي أخبارا مُضلَّلة وكاذبة حول إحدى شركاتها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نفت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الأخبار المضللة التي تداولتها بعض الصفحات مجهولة المصدر والتي تمس سمعة المحفظة وشركة “إف إم كابيتال” التابعة لها.
وذكرت المحفظة في بيان لها، أنها أطلعت على ما نُشر من أخبار مغلوطة تستهدف أحد أعضاء مجلس إدارتها وهو فائز عبد العاطي؛ حيث قامت إحدى الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بتضليل المتابعين، عبر نشر صور لمستندات تتضمن مكافآت مالية خاصة بمجلس إدارة شركة “إف إم كابيتال” مدونة باللغة الإنجليزية، ليدعي أصحاب تلك الصفحة أن المكافآت المذكورة بالمستندات هي ممنوحة لفائز عبد العاطي، استغلالاً لعدم إلمام كثير من المتابعين باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى عدم اكتراث العديد بالقراءة التفصيلية، وفحص سلامة المعلومات المُتضمنة.
وأكدت محفظة ليبيا أفريقيا أن الأسماء الواردة في هذه المستندات لا تشمل اسم فائز عبد العاطي بأي شكل من الأشكال، وأنها فقط تتضمن مجموع المكافآت السنوية لمجلس إدارة شركة “إف إم كابيتال”، التي انضم إليها فائز في ديسمبر 2023؛ وهو ما يعني أنه يتقاضى مكافآت عضويته منذ تاريخ تكليفه فقط.
وأشارت المحفظة إلى أن البيانات المالية المنشورة ليست سرية، حيث إنها متاحة للاطلاع على عدة مواقع على شاكلة “Companies House”، التي تمنح خدمة البحث عن الشركات المُسجلة، وقراءة ما يتعلق بها من معلومات عامة، بما فيها القوائم المالية.
ونوه بيان المحفظة بأن ديوان المحاسبة قام بمراجعة الشركة، وفحص قوائمها المالية، ولم يتضمن تقريره التفصيلي أي ملاحظات حرجة.
كما أكدت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على أن “إف إم كابيتال” هي إحدى أنجح الشركات التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار؛ حيث قد زادت قيمتها العادلة بمتوسط أربعين ضعفًا منذ تأسيسها في عام 2009، وهذا استنادًا إلى التقييم الذي قامت به شركة “ديلويت” التي تعد من أكبر الشركات المعروفة، وهي من بين الشركات التي تعرف بـ”الأربعة الكبار” في مجال المحاسبة الدوليّة في جميع أنحاء العالم.
واختتمت المحفظة بيانها بالتأكيد على التزامها الراسخ بكافة الضوابط القانونية والمعايير الإدارية المعمول بها في الوطن الليبي، وأنها كغيرها من المؤسسات الاستثمارية تخضع بشكل دوري رفقة شركاتها التابعة في الداخل والخارج لإجراءات الجهات الرقابية المختصة، وشدّدت على أنه لم يرد في أي من تقارير الفحص الأخيرة وجود أي نتائج حرجة حول نشاطها الاستثماري أو أدائها المالي، فيما عدا بعض التوصيات توضع بعين الاعتبار من قِبل المحفظة.
يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
تابعت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في الأيام الماضية تداول بعض الصفحات مجهولة المصدر أخبارًا مُضللة تمس سمعة المحفظة…
تم النشر بواسطة محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار | Libya Africa Investment Portfolio في الثلاثاء، ٢٨ مايو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار مضللة ديوان المحاسبة شركة ديلويت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محفظة لیبیا أفریقیا للاستثمار
إقرأ أيضاً:
«أراضي دبي» تتعاون مع «أوقاف دبي» لتعزيز تنافسيّة المحفظة العقارية للمؤسسة
دبي (الاتحاد)
وقعّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وذلك بهدف تطوير العقارات التابعة للمحفظة العقاريّة للمؤسسة وتعزيز تنافسيتها في السوق العقارية في الإمارة، من خلال مشروع تصنيف المباني القائمة المعدّ من قبل الدائرة، إلى جانب توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقّع المذكرة في مقرّ الدائرة، كل من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة، تقييم عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وتصنيفها حسب المعايير المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، وإعادة تقييم عقارات المؤسسة لغرض رفع التصنيف بعد إدخال التحسينات على العقارات المراد إعادة تصنيفها، وتوفير خاصية الاستعلام عن كافة الأراضي والعقارات العائدة للمتوفيين والقصّر ومن هم في حكمهم، وإمكانية الدخول على كافة المستندات المتعلقة بالأراضي والعقارات.
وقال المري: يعكس تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر سعينا الدائم لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكوميّة في الإمارة، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً في إدارة العقارات، بما فيها العقارات الوقفيّة. ومن خلال هذه المذكرة سنعمل على تطوير وتصنيف العقارات التابعة للمؤسسة وفقاً لأعلى المعايير، ما يسهم في زيادة قيمتها التنافسيّة في السوق، إلى جانب توفير آليات متطوّرة لتمكين إدارة الأراضي وعقارات المتوفين والقصّر بشكل أكثر كفاءة وشفافيّة، وبما ينسجم مع حرصنا على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع. هذا التعاون من شأنه أن يعزّز التكامل الحكومي ويحقق أهدافنا المشتركة والرامية إلى تعزيز الاستدامة العقاريّة ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
من جهته، أكد خالد آل ثاني أن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك يجسد التزام المؤسسة بتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي، بما يسهم في تحقيق الشمولية والاستدامة في العمل المؤسسي، وقال آل ثاني: إن التعاون يمثل خطوة جديدة لتوحيد الجهود المشتركة في تقديم الخدمات والحلول الاستباقية لمتعاملي المؤسسة من الواقفين والقصّر، ويعزز عملية التنمية والتطوير لعقارات المؤسسة، كما يسهم في دعم الفرص التنافسية للمحفظة العقارية الوقفية في السوق العقارية في الإمارة، من خلال تصنيف العقارات وفق المعايير الهندسية والفنية، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية