إلزام 5 مستثمرين وشركة محلية بدفع 4.8 مليون ريال بسبب مخالفات في السوق المالية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خمسة مستثمرين وشركة محلية لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث فرضت عليهم غرامات قدرها 4.02 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 811.5 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية في ثلاث قرارات جزائية قطعية مختلفة.
ووفقًا لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة (م.
فيما أدانت اللجنة في قرارها القطعي الثاني (ع.س.م.خ.ز)، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وارتباطها بأوامر بيع، وذلك عند تداوله أسهم 21 شركة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2018/6/24 وحتى تاريخ 2021/10/11، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وفرضت عليه غرامة مالية قيمتها 2.8 مليون ريال، مع إلزامه بدفع 647 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وفي القرار القطعي الثالث، أدانت لجنة الاستئناف إحدى شركات التطوير والاستثمار التجاري، و(ع.ع.ع.أ)، و(س.س.م.م) و(م.ع.ب.ر) بمخالفة المادة الـ(31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيام الشركة بممارسة أعمال من أعمال الأوراق المالية تمثلت في أنشطة (الترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة)، واشتراك المدانين الثلاثة في ممارسة الأنشطة المشار إليها، وذلك من خلال إبرام عقد معنون بـ(عقد تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية) مع مستثمرة خلال الفترة من تاريخ 2019/10/21 إلى تاريخ 2020/10/21، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت عليهم غرامة قدرها 900 ألف ريال.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد الشركة والمستثمرين الخمسة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون المشترك اداء البورصة السعودية هيئة السوق المالية نظام السوق المالیة الأوراق المالیة لجنة الاستئناف ألف ریال تاریخ 2021
إقرأ أيضاً:
شركة سيارات ضخمة تسرح موظفيها بسبب قلة المبيعات
كشفت شركة لوتس البريطانية للسيارات، يوم الجمعة، عن خطط لتسريح ما يصل إلى 270 موظفًا من مصنعها ومقرها الرئيسي في هيثيل، شرق إنجلترا.
وجاء القرار، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، في سياق تحديات مركبة تواجه الشركة تشمل تقلبات السوق العالمية والرسوم الجمركية الأمريكية.
ورغم المكاسب المسجلة في حجم المبيعات، إلا أن الشركة تكبّدت خسارة صافية بلغت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، ما يعكس فجوة متنامية بين النمو والربحية.
أوضحت لوتس في بيان أنها تسعى الآن لتعزيز تعاونها مع الشركة الأم جيلي الصينية، لكنها في الوقت نفسه أكدت التزامها بالحفاظ على وجودها في المملكة المتحدة.
تراجع الطلب وضعف الأداءمن بين أبرز أسباب الأزمة التي تمر بها لوتس، انخفاض الطلب بشكل لافت على سيارتيها الكهربائيتين Eletre وEmeya.
فبينما كانت هذه السيارات تحمل آمالاً كبيرة لدخول عصر السيارات الكهربائية، فشلت حتى الآن في منافسة الطرازات الرائدة في السوق، سواء من حيث الأداء أو مدى القيادة.
وهو ما دفع شريحة من المشترين المحتملين إلى التوجه نحو علامات أخرى.
ضغوط جمركية خانقةتفاقمت أزمة لوتس مع استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة من المملكة المتحدة والصين.
وتبلغ هذه الرسوم حاليًا 25% على السيارات القادمة من بريطانيا، و145% على المركبات المنتَجة في الصين، حيث تقوم لوتس بتجميع طرازي Eletre وEmeya في منشآت جيلي في ووهان.
النتيجة المباشرة: إيقاف جميع شحنات لوتس إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر.
وتُعد السوق الأميركية من بين الأهم استراتيجيًا للشركة، ما يجعل توقف التصدير خطوة قسرية ذات تداعيات ثقيلة، خاصة على الهوامش الربحية.
مستقبل غير مؤكد لسيارات لوتس الكهربائية
المخاوف لم تقف عند الحاضر، بل تطال مستقبل لوتس الكهربائي برمّته، إذ بات مصير سيارة Type 135 الكهربائية، التي كان يُفترض أن تكون البديل المستقبلي لطراز Elise بحلول 2027، في مهب الريح.
في ظل التراجع المالي، والجمود التسويقي، وضبابية الأسواق، قد يتم تأجيل المشروع أو حتى تجميده.
رغم ارتباطها العريق بالهوية البريطانية، تجد لوتس نفسها اليوم في مأزق يتطلب قرارات جذرية.
ما هو واضح حتى الآن أن لوتس، مثل كثير من صانعي السيارات التقليديين، تمرّ بمرحلة إعادة تشكّل وسط سوق كهربائي لا يرحم، تُحدده القدرة على التكيف، والابتكار، والسياسة التجارية الدولية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"