كبار الاقتصاديين في إسرائيل يحذرون من خطر اليهود المتشددين على الاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حذّر 130 من كبار رجال الاقتصاد في إسرائيل في رسالة جماعية من الخطر الوجودي على إسرائيل بسبب ما سموه إصرار الحكومة على إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في الجيش.
وبحسب الرسالة التي كشفت مضمونها القناة الـ12 الإسرائيلية فإن "الجمع بين سياسات الحكومات الإسرائيلية ومعدل النمو المرتفع للسكان اليهود المتطرفين يقود البلاد نحو الهاوية ويعرض الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي للخطر بشكل جدي ووجودي بما في ذلك المجتمع الديني المتطرف نفسه".
وأضافت الرسالة "بدون تغيير في المسار الحالي، فإن ما يحدث من إنفاق على المدارس الدينية وإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية يعرض وجود الدولة للخطر، والعديد من الذين يتحملون العبء الاقتصادي سيفضلون الهجرة من إسرائيل".
وترى رسالة التحذير -التي تم توجيهها إلى الحكومة- أن "الشعور بعدم المساواة في الخدمة سيدفع كثيرا من الناس إلى مغادرة إسرائيل".
وقالت الرسالة "السكان الذين سيبقون في إسرائيل سيكونون أقل تعليما وأقل إنتاجية، وبالتالي فإن العبء على ما تبقى من السكان المنتجين سيتزايد، وهو ما سيشجع على المزيد من الهجرة من إسرائيل".
ومن بين الموقعين على الرسالة كبار المسؤولين السابقين في وزارة المالية ووزارات حكومية أخرى وبنك إسرائيل، ورئيس لجنة شاشينسكي البروفيسور إيتان شاشينسكي، والبروفيسور مانويل تراختنبرغ.
ومن بينهم أيضا رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، والرؤساء التنفيذيون السابقون لوزارة المالية البروفيسور آفي بن بيست، وديفيد برودت، وياروم أرياب، وكيرين تورنر، ورئيس منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية البروفيسور إيتاي أتير، وغيرهم.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت دعا قبل أشهر إلى سن قانون جديد يلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية التي يحظى بها اليهود المتشددون.
وفي وقت سابق قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي للجزيرة نت إن الأحزاب الدينية في إسرائيل "عالة" على المجتمع الإسرائيلي لأسباب تتعلق برفضها الخدمة العسكرية بداعي التفرغ لدراسة الدين أو الاعتماد على المساعدات المالية من الحكومة بدلا من العمل.
وشهر مارس/آذار الماضي دخل البنك المركزي الإسرائيلي على خط أزمة إعفاء تجنيد الحريديم، وقال إن تجنيد هؤلاء في الجيش سيسهم في تخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.
وسبق لمفوض الميزانيات بوزارة المالية يوغيف غاردوس أن حذر من أن قانون التجنيد بصيغته الحالية سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة.
وبلغ عدد الحريديم عام 2022 حوالي مليونا و280 ألف نسمة، مقارنة مع 750 ألفا عام 2009، وباتوا الآن يشكلون 13.3% من إجمالي سكان إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
عَصَب الاقتصاد “الإسرائيلي” يعاني من التآكل الذاتي.. شلل اقتصادي يهدّد جسد العدو
يمانيون../
لا يمر يومٌ دون ظهور أعراض جديدة للأمراض المتعددة التي تحيط بجسد الاقتصاد الصهيوني، فما بين الأزمة الداخلية أمنيًّا وسياسيًّا، والفجوة الاقتصادية المتباينة بين تدني الأجور وتراجع الدخل وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وزيادة الجبايات، تظهر آثارُ الصدمات “الصفعات” التي أصابت العدوّ خلال فترة إجرامه في غزة.
وهذه المرة تظهر الأعراض الناتجة عن إصابة عصب الاقتصاد الصهيوني “قطاع التكنولوجيا”، بالتزامن مع متاعبَ أُخرى، تعكس الإنهاك الكبير الذي بات يعانيه العدوُّ حتى في ظل توقف “الحرب”، وهو ما يؤكّـد أن “طوفان الأقصى” والمعارك الموازية التي خاضتها جبهات الإسناد ضد العدوّ، قد أدخلته في مرضٍ مزمنٍ يقرّبه من مثواه أكثر من أي وقت مضى.
الانهيار يأكل قاعدة هرم الاقتصاد:
يمثل قطاع التكنولوجيا لدى الكيان الصهيوني ربع الاقتصاد “الإسرائيلي”، ولذا بات هو العصبَ الذي تستند عليه المنظومة المالية والتجارية في فلسطين المحتلّة؛ نظراً للاستثمارات الكبيرة التي كان العدوّ ينمّيها في هذا الجانب، بإدخَال آلاف شركات التكنولوجيا العالمية قبل أن تأتي عملية طوفان الأقصى ومعارك الإسناد لتخترق هذا القطاع، وتصيب هذا العصب بعدة ضربات متتالية أفقدت العدوّ توازنه الاقتصادي، حَيثُ أَدَّى الحصار البحري اليمني الخانق إلى قطع الإمدَاد عن هذا القطاع بشكل كبير، خُصُوصًا وأن العدوّ كان يستورد مدخلات الإنتاج التكنولوجي مثل الرقائق الإلكترونية وغيرها من شرق آسيا، فيما أَدَّت العمليات الصاروخية والجوية في العمق المحتلّ إلى خلق أزمة نقل جوي فاقمت معاناة هذا القطاع، بالإضافة إلى تداعيات عمليات كافة الفصائل التي أَدَّت إلى تهجير المستثمرين وهروب رؤوس الأموال وفرار أصحاب التخصصات النوعية ضمن موجات الهجرة العكسية، فكانت كُـلّ هذه العوامل ونتائجها كافية لأن تخرج هذا القطاع الواعد عن خدمة العدوّ وتحرمه من عشرات المليارات من الدولارات.
وعلى وقع هذه الصفعات، نشرت صحيفة “غلوبس” الصهيونية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية للعدو، تقريرًا مفصلًا أعلنت فيه عن تدنٍّ جديد في رواتب العاملين بقطاع التكنولوجيا في ظل قلة إنتاجياته وفاعليته جراء العوامل المذكورة سلفًا، لينضم موظفو هذا القطاع –الذي كان هو الرائد مع عامليه عن بقية الموظفين والعاملين في القطاعات الأُخرى– إلى خانة المعانين في الداخل المحتلّ، والذين يواجهون جملة من الأزمات كارتفاع الأسعار وغلاء الخدمات المعيشية الأَسَاسية وزيادة الضرائب، علاوةً على الجوانب الأُخرى المتعلقة بإفرازات الصراعات السياسية والأمنية التي تحيط بالكيان الصهيوني.
ونظرًا لأَنَّ قطاع التكنولوجيا كان هو الأكثر انتعاشًا وازدهاراً وإدرارًا للأموال ودعم خزينة العدوّ، فقد كان موظفوه يحظون بزيادات سنوية في الأجور، مع ازدهار القطاع بشكل عام؛ لذا فَــإنَّ هذا الانهيار يعبر عن الخلل الكبير الذي يحاصر كامل المنظومة الاقتصادية للعدو، وينذر أَيْـضًا بمستقبل اقتصادي قاتم للكيان، خُصُوصًا وأن وسائل إعلام إسرائيلية أُخرى علقت على هذا الأمر وأوضحت أن هذه الفترة تعتبر استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ هذا القطاع.
وعلى الرغم من تصنيف وسائل إعلام العدوّ للعام 2024 بأنه الأكثر سوداوية على الاقتصاد بشكل عام وقطاع التكنولوجيا بشكل خاص، فَــإنَّ مرور قرابة شهرين من العام الجديد الذي شهد وقفًا كاملًا للضربات على العدوّ، دون أي تحسن أَو انتعاش لأي من مفاصل “الكيان” الحيوية وظهور أزمات جديدة، يعتبر مؤشرًا واضحًا على أن العدوّ سيحتاج سنوات طويلة للتخلص من تبعات الطوفان وصفعاته، لا سيَّما وأن العام الجديد بدأ بغلاء المعيشة وارتفاع التضخم لأعلى مستوى بحوالي 4 % حسبما أوضحت وسائل إعلام العدوّ الأسبوع الفائت.
وتطرقت “غلوبس” إلى أن تدني الأجور بالتزامن مع الغلاء الشامل يعكس دخول الاقتصاد الصهيوني في دوامة من التناقضات والتباينات والتنافر؛ ما يفرز سخطًا داخليًّا في أوساط العدوّ، وتآكلًا في صفوف “مستوطنيه –الغاصبين”، لتظهر نتائج الطوفان بمسارات تهجير ليس لأصحاب الأرض، بل للفيف الذي ضاق ذرعًا بسياسات مجرم الحرب نتنياهو ونتائج مغامراته الإجرامية.
كما أوضحت الصحيفة الصهيونية أَيْـضًا أن الأمر لم يقتصر على تدني أجور العاملين بقطاع التكنولوجيا فحسب، بل امتد الأمر إلى تراجع أعداد الوظائف فيه بشكل كبير، في إشارة إلى حجم الهروب الجماعي لأصحاب التخصصات النوعية في هذا المجال، وكذلك حجم الانكماش الذي حصل لهذا القطاع بإغلاق المئات من شركاته لعدة عوامل أنتجتها معركة غزة وجبهات الإسناد.
تحوُّلٌ عميق.. من قطاع واعد إلى “راكد”:
ومع قلة العاملين في هذا القطاع فَــإنَّ المفترض هو رفع أجور بقية الموظفين، وليس العكس، وبالتالي فَــإنَّ تدني الأجور مع تدني العاملين يؤكّـد وقوع هذا القطاع الواعد في مستنقع التناقضات، ليكون العامل المشترك بينها وبين باقي المفاصل الاقتصادية للعدو، هو التآكل من الجانبين دون قدرة العدوّ على وقفه.
وقد عبرت “غلوبس” عن هذا التآكل المزدوج، ووصفته بأنه تحولًا عميقًا في هيكل الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضحت أن الشركات باتت تتعامل بحذر شديد في التوظيف وتحديد أسقف الأجور وتخفيض النفقات التشغيلية؛ نظرًا لدخولها في حالة “عدم اليقين” بمستقبل الاقتصاد “المحلي” والعالمي.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الصحيفة إلى عزوف آلاف العاملين وحملة التخصصات النوعية من المبرمجين والمصممين، ما يكشف أن هناك أرقاماً مهولة للوظائف المفقودة في باقي القطاعات.
وتظهر المقارنات بين عدد الموظفين في العام 2023 والعام الماضي فقد سجَّلَ تقرير “غلوبس” انخفاضاً بنسبة 33 % في عدد الوظائف الشاغرة لمهندسي الشبكات، و11 % في وظائف الهندسة والتقنيات الفنية، و5 % في الهندسة العامة، و1 % في تطوير البرمجيات.
وقبل تدني الأجور كانت قد اختفت المكافآت والحوافز لموظفي هذا القطاع الهام، وهو ما يحدُّ من ازدهاره وتطوره وتوسعه كما كان في السابق، بل إن المؤشرات تؤكّـد أن القادم يعني انكماش كامل المنظومة الاقتصادية للعدو.
ونشرت “غلوبس” تصريحات لرؤساء تنفيذيين لشركات تعمل في قطاع التكنولوجيا، والذي بدورهم أكّـدوا أن ما يشاهدونه لم يسبق له مثيل، حَيثُ يتقلص هذا القطاع بمرور الوقت ويتراجع أداؤه ويزداد عدد العازفين عن العمل داخل “إسرائيل” من الموهوبين وحملة التخصصات النوعية، وهو ما يجعل هذا القطاع الذي كان الأكثر إدرارًا للأموال على خزينة العدوّ، كغيره من القطاعات الأُخرى التي أصابها الشلل، كالسياحة والاستثمار والطيران والشحن البحري.
وأوضحوا أن الموظفين والعاملين المتبقين لم تعد لديهم القدرةُ على الإنتاج والابتكار؛ بسَببِ تدني الدخل وغياب المكافآت والحوافز، فيما يجد الكثير الرغبة في مغادرة فلسطين المحتلّة؛ كي يحصل بمؤهلاته على رواتب عالية في شركات أُخرى في أُورُوبا أَو أمريكا.
وفي ختام تقريرها، أكّـدت صحيفة “غلوبس” الصهيونية أن لجوء شركات قطاع التكنولوجيا إلى البحث عن موظفين برواتب قليلة، أي أنها لم تعد مهتمة بجودة العمل أَو الارتقاء بهذا القطاع وازدهاره؛ ما يؤكّـد أن القادم هو ركود متزايد في هذا القطاع الذي كان ذات يوم أكبر أعمدة الاقتصاد الصهيوني، وأوسع عائد مالي على الإطلاق في تاريخ الكيان.
وبهذه المعطيات، فَــإنَّ اعتمادَ العدوّ على رفع الضرائب كبديل لتعويض الأموال المفقودة، مؤشر واضح على يقينه بالمستقبل القاتم الذي ينتظر هذا القطاع المحوري، وقد ذكرت وسائل إعلامه بداية الشهر الجاري أن شهر يناير الماضي شهد تحصيلاً ضريبياً غير مسبوق في تاريخ الكيان، غير أن هذا المسار يقود لنتائج عكسية أَيْـضًا، حَيثُ ترتفع أسعار كُـلّ الخدمات والسلع، وهو ما يقود لفقد القدرات الشرائية، وهذا يؤول أَيْـضًا إلى ارتفاع نسبة التضخم؛ ما يؤكّـد أن العدوّ قد بات فعلًا يسير في مسارٍ تآكلي مليءٍ بالتناقضات المدمِّـرة.
المسيرة: نوح جلّاس
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين