البرلمان الدانماركي يرفض مقترحا للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
رفض برلمان الدانمارك اليوم الثلاثاء مقترحا للاعتراف بالدولة الفلسطينية تقدمت به أربعة أحزاب يسارية، في تأييد لوجهة نظر حكومة البلاد التي ترى أن الظروف غير مؤاتية للإقدام على هذه الخطوة.
ويأتي هذا الرفض رغم قرار كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية الأسبوع الماضي، والذي أثار غضب إسرائيل وعمّق عزلتها المتنامية بعد أكثر من 7 أشهر من عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
واثار الرفض انتقاد البرلمانيين الداعمين للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقالت ساشا فاكس، عضو البرلمان عن حزب البديل الدنماركي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وأضافت خلال جلسة في البرلمان "الأغلبية العظمى من السياسيين الدانماركيين ترى أنه لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط ما لم يتوصل لحل الدولتين". وأعربت عن اعتقادها بأن الاعتراف هو السبيل لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.
وكان وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن قال في وقت سابق إن الحكومة الدانماركية لا يمكنها الاعتراف بدولة فلسطينية لأنها لا تملك سلطة فعالة واحدة أو سيطرة على أراضيها.
ولم يشارك راسموسن في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، لكنه قال إنه يأمل أن تتمكن الدنمارك يوما ما من تقديم دعمها لقيام دولة فلسطينية.
اعتراف رسمي بفلسطينوفي سياق متصل، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج -الثلاثاء- رسميا اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة، بينما تبحث دول أوروبية أخرى اتخاذ خطوة مماثلة.
ففي كملة ألقاها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء بمدريد، أعلن أن اعتماد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، قائلا إن اعتراف بلاده بدولة فلسطينية مستقلة خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام.
وأضاف أن إسبانيا لن تعترف بأي تغيير لحدود عام 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين على ذلك، مشددا على أن المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع، وأشار إلى أن الأولوية الآن هي وضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة، داعيا إلى فتح المعابر.
وبعد اعتراف هذه الدول الأوروبية رسميا بالدولة الفلسطينية، أعلنت الحكومة السلوفينية أنها ستدرس هذا الأسبوع مقترحا لاتخاذ قرار مماثل.
وأمس الاثنين، أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب أن الحكومة ستناقش الخميس المقبل تحويل ملف الاعتراف بفلسطين إلى البرلمان للتصديق عليه.
وكانت بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا أشارت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أنها قد تعترف بدورها بالدولة الفلسطينية.
يذكر أن مساعي حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة تواجه معارضة أميركية في مجلس الأمن الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بالدولة الفلسطینیة بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»