البرلمان الدانماركي يرفض مقترحا للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
رفض برلمان الدانمارك اليوم الثلاثاء مقترحا للاعتراف بالدولة الفلسطينية تقدمت به أربعة أحزاب يسارية، في تأييد لوجهة نظر حكومة البلاد التي ترى أن الظروف غير مؤاتية للإقدام على هذه الخطوة.
ويأتي هذا الرفض رغم قرار كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية الأسبوع الماضي، والذي أثار غضب إسرائيل وعمّق عزلتها المتنامية بعد أكثر من 7 أشهر من عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
واثار الرفض انتقاد البرلمانيين الداعمين للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقالت ساشا فاكس، عضو البرلمان عن حزب البديل الدنماركي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وأضافت خلال جلسة في البرلمان "الأغلبية العظمى من السياسيين الدانماركيين ترى أنه لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط ما لم يتوصل لحل الدولتين". وأعربت عن اعتقادها بأن الاعتراف هو السبيل لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.
وكان وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن قال في وقت سابق إن الحكومة الدانماركية لا يمكنها الاعتراف بدولة فلسطينية لأنها لا تملك سلطة فعالة واحدة أو سيطرة على أراضيها.
ولم يشارك راسموسن في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، لكنه قال إنه يأمل أن تتمكن الدنمارك يوما ما من تقديم دعمها لقيام دولة فلسطينية.
اعتراف رسمي بفلسطينوفي سياق متصل، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج -الثلاثاء- رسميا اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة، بينما تبحث دول أوروبية أخرى اتخاذ خطوة مماثلة.
ففي كملة ألقاها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء بمدريد، أعلن أن اعتماد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، قائلا إن اعتراف بلاده بدولة فلسطينية مستقلة خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام.
وأضاف أن إسبانيا لن تعترف بأي تغيير لحدود عام 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين على ذلك، مشددا على أن المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع، وأشار إلى أن الأولوية الآن هي وضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة، داعيا إلى فتح المعابر.
وبعد اعتراف هذه الدول الأوروبية رسميا بالدولة الفلسطينية، أعلنت الحكومة السلوفينية أنها ستدرس هذا الأسبوع مقترحا لاتخاذ قرار مماثل.
وأمس الاثنين، أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب أن الحكومة ستناقش الخميس المقبل تحويل ملف الاعتراف بفلسطين إلى البرلمان للتصديق عليه.
وكانت بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا أشارت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أنها قد تعترف بدورها بالدولة الفلسطينية.
يذكر أن مساعي حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة تواجه معارضة أميركية في مجلس الأمن الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بالدولة الفلسطینیة بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
العودة الحريرية تبدأ بـ الاعتراف
في الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وعلى مدى عشرين دقيقة، اختصر الرئيس سعد الحريري في كلمته، المشهدية السياسية الإقليمية والداخلية، معترفًا بمسؤوليته الشخصية عن جزء من أزمات لبنان كما هي مسؤولية جميع القوى السياسية، والتي أدّت إلى الوضع الذي وصلت إليه البلاد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية. وخلص إلى ما كان ينتظره الجميع بإعلان عودة تيار "المستقبل" إلى العمل السياسي في كل الاستحقاقات والمحطات والساحات، خصوصًا أن ساحة الشهداء قد استعادت من خلال الحشود الجماهيرية من مختلف المناطق اللبنانية نبض هذه الساحات، بعدما تبيّن لجميع المسؤولين في "التيار الأزرق"، وعلى رأسهم الرئيس الحريري، جسامة ترك الساحة السياسية في أحلك الظروف، التي عاشها لبنان في السنوات الأخيرة، التي حفلت بالكثير من التطورات الإقليمية والداخلية، وقد تضمّنتها الكلمة الحريرية أمس، مع تسجيل عدد من المواقف، التي لا بدّ من التوقف عندها، وبالأخص من القضايا اللبنانية الداخلية، وأهمها الوحدة الداخلية، التي يعبّر عنها جميع اللبنانيين التواقين إلى عودة الدولة إلى الدولة.
وكان لافتًا موقفه من الحرب الإسرائيلية على لبنان، فوصفها بأنها "مجنونة ومجرمة"، مشدّدًا على ضرورة خروج الجيش الإسرائيلي من كل القرى التي لا يزال يحتلها، متوجهًا إلى أهالي الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بالقول بأنهم شركاء في إعادة الاعتبار إلى الدولة التي وحدها تحمي لبنان واللبنانيين، مؤكدًا دعمه للعهد الجديد والحكومة "ونسعى بكل جهدنا لنبني الدولة وتعزيز علاقاته مع الدول كما أننا مع الجيش وجهوده لتطبيق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، ونطالب بدولة طبيعية، وامتلاك السلاح يجب أن يكون حكراً على الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، ونحتاج إلى قضاء مستقل يطبق القوانين ويحمي الحريات العامة والخاصة وينصف الشهداء والجرحى والمنكوبين جراء انفجار مرفأ بيروت".
فما تضمّنته كلمة الحريري بعد شهر وخمسة أيام على خطاب القسم رأت فيه أوساط سياسية متابعة انخراطًا جدّيًا ومن جديد في العمل السياسي من قِبل تياره، الذي أثبت على مدى سنوات غيابه عن الساحة السياسية أنه لا يزال يمثل شريحة واسعة من الطائفة السنية من مختلف المناطق، وأنه يعبّر عن تطلعاتها بغض النظر عمّا يعتبره البعض تهميشًا لدور هذه الطائفة من خلال عدم تمثيلها كما يجب وكما كان يُفترض في حكومة الدكتور نواف سلام، وبالأخص منطقة عكار.
وفي رأي هذه الأوساط أن أهمّ ما في مواقف هذه "العودة الحريرية" ثلاثة، واحدة في المضمون والثانية في الشكل، والثالثة في التوقيت:
أولًا، في المضمون، إذ تميّزت كلمة الحريري بعد صمت ثلاث سنوات باعترافه بتحمّل جزء من مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من تضعضع وتخبّط وانهيارات. وهذا الاعتراف هو نوع من مراجعة معمّقة لمسار الابتعاد الطوعي عن المشهدية السياسية، وما أدّى إليه من تفريغ أفقي وعمودي في بعض جوانب البيئة السّنية. وقد تكون هذه الخطوة بما فيها من شجاعة أدبية مقدّمة لاعترافات أخرى مطلوبة من جميع القوى السياسية، التي شاب مسيرتها على مدى السنوات الأخيرة الكثير من الخيارات السياسية غير السويّة وغير المنسجمة مع وحدوية المؤسسات الشرعية، التي بدأت تستعيد دورها وحضورها مع انتخاب الرئيس عون، وبدء مسيرة استعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية الشرعية.
ثانيًا، في الشكل، حيث استعادت ساحة الشهداء بعضًا من وهجها الجماهيري، مع ما رافق هذه الحشود من مظاهر تبنّي شعار "لبنان أولًا" قبل أي شعار آخر، وذلك من خلال طغيان موجة حملة الاعلام اللبنانية دون غيرها من الاعلام الحزبية، من دون أن يعني ذلك أن أعلام تيار "المستقبل" لم تكن حاضرة، ولو في شكل خجول نسبيًا.
ثالثًا، في التوقيت، إذ جاءت هذه العودة قبل أربعة أشهر تقريبًا من استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، وقبل سنة وثلاثة أشهر من استحقاق الانتخابات النيابية، والتي سيخوضهما تيار "المستقبل" بكثافة في مختلف المناطق، مع إعادة رسم صورة جديدة لتحالفاته السياسية والانتخابية. كذلك تزامنت هذه العودة مع عودة الحياة إلى القصر الجمهوري، وإلى السراي الحكومي بعد نيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب، وبعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر مما عانته حكومة "معًا للإنقاذ"، التي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي، والذي تحمّل مسؤولية عدم ترك البلاد الوصول إلى قعر الهاوية، فواجه بشجاعة كبيرة كل التحديات، التي وضعت في وجه، ولم يترك فرصة إلاّ واستثمرها من أجل إبقاء صوت لبنان مسموعًا في المحافل العربية والدولية. المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول