البرلمان الدانماركي يرفض مقترحا للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
رفض برلمان الدانمارك اليوم الثلاثاء مقترحا للاعتراف بالدولة الفلسطينية تقدمت به أربعة أحزاب يسارية، في تأييد لوجهة نظر حكومة البلاد التي ترى أن الظروف غير مؤاتية للإقدام على هذه الخطوة.
ويأتي هذا الرفض رغم قرار كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية الأسبوع الماضي، والذي أثار غضب إسرائيل وعمّق عزلتها المتنامية بعد أكثر من 7 أشهر من عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
واثار الرفض انتقاد البرلمانيين الداعمين للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقالت ساشا فاكس، عضو البرلمان عن حزب البديل الدنماركي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وأضافت خلال جلسة في البرلمان "الأغلبية العظمى من السياسيين الدانماركيين ترى أنه لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط ما لم يتوصل لحل الدولتين". وأعربت عن اعتقادها بأن الاعتراف هو السبيل لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.
وكان وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن قال في وقت سابق إن الحكومة الدانماركية لا يمكنها الاعتراف بدولة فلسطينية لأنها لا تملك سلطة فعالة واحدة أو سيطرة على أراضيها.
ولم يشارك راسموسن في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، لكنه قال إنه يأمل أن تتمكن الدنمارك يوما ما من تقديم دعمها لقيام دولة فلسطينية.
اعتراف رسمي بفلسطينوفي سياق متصل، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج -الثلاثاء- رسميا اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة، بينما تبحث دول أوروبية أخرى اتخاذ خطوة مماثلة.
ففي كملة ألقاها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء بمدريد، أعلن أن اعتماد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، قائلا إن اعتراف بلاده بدولة فلسطينية مستقلة خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام.
وأضاف أن إسبانيا لن تعترف بأي تغيير لحدود عام 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين على ذلك، مشددا على أن المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع، وأشار إلى أن الأولوية الآن هي وضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة، داعيا إلى فتح المعابر.
وبعد اعتراف هذه الدول الأوروبية رسميا بالدولة الفلسطينية، أعلنت الحكومة السلوفينية أنها ستدرس هذا الأسبوع مقترحا لاتخاذ قرار مماثل.
وأمس الاثنين، أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب أن الحكومة ستناقش الخميس المقبل تحويل ملف الاعتراف بفلسطين إلى البرلمان للتصديق عليه.
وكانت بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا أشارت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أنها قد تعترف بدورها بالدولة الفلسطينية.
يذكر أن مساعي حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة تواجه معارضة أميركية في مجلس الأمن الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بالدولة الفلسطینیة بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق «قمر تجسس صناعي» ثالث من مركز فضائي أمريكيزعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يتنحى عن منصبه بعد عزل رئيس البلاداستقالة رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبيةووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.