فرنسا تدعو مجلس الأمن لتبني قرار جديد بشأن غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
اعتبرت فرنسا أنه يتوجب على مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قرارا جديدا بشأن الحرب في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة توقف الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي القطاع امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية.
وفي إشارتها إلى جلسة عاجلة يعقدها المجلس التابع للأمم المتحدة مساء اليوم بشأن رفح، قالت الخارجية الفرنسية في بيان لها "نظرا لخطورة الوضع، ترى فرنسا أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يتبنى المجلس قرارا جديدا، وهذه العمليات في رفح يجب أن تتوقف، تنفيذا لأمر محكمة العدل الدولية".
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على المجلس السماح للأمم المتحدة بلعب دورها في قطاع غزة للاستجابة لاحتياجات السكان الفورية، إضافة إلى السماح للفلسطينيين بحكم الأراضي التي يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من دولتهم.
وأمس الاثنين، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه إزاء الغارات الإسرائيلية على مخيمات نازحين في رفح. وقال "هذه العمليات يجب أن تتوقف، ولا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين، أدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار".
جاء ذلك رغم أن فرنسا أعلنت منذ بداية الهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن دعمها الواسع لإسرائيل ولما قالت إنه حقها في الدفاع عن النفس.
في غضون ذلك تتوالى مجازر تستهدف النازحين في رفح، حيث قتلت إسرائيل خلال 48 ساعة منذ مساء أول أمس الأحد، 72 نازحا في 3 مجازر استهدفت خيامهم في مناطق بغربي محافظة رفح زعمت تل أبيب أنها آمنة وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
ووقعت المجازر الأخيرة برفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح وتحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وتقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل فی رفح
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو لاتفاق حول الميزانية الموحدة للحفاظ على الاقتصاد الليبي
ليبيا – مندوبة أمريكا تدعو لاتفاق حول الميزانية الموحدة للحفاظ على الاقتصاد الليبيأكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، السفيرة دوروثي شيا، أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددة على ضرورة حماية أنشطة الأمم المتحدة في البلاد من التدخلات الخارجية.
جهود لحل الجمود السياسيوفي كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، التي نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، أشادت المندوبة الأمريكية بجهود البعثة الأممية لحل الجمود السياسي، بما في ذلك تشكيل اللجنة الاستشارية. كما رحبت بتعيين هانا تيتيه كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة أن خبراتها السابقة في السودان وجنوب السودان ستساعدها في تحقيق تقدم في الملف الليبي، وأن وجود ستيفاني خوري إلى جانبها سيعزز من زخم جهودها.
توحيد المؤسسات الليبيةوشددت المندوبة الأمريكية على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بين الشرق والغرب، معتبرة أن ذلك بات ممكنًا بعد تعديل قانون حظر الأسلحة. كما حذرت من أن تهريب النفط يؤدي إلى هدر الثروات الليبية لصالح أطراف معينة على حساب الشعب، مرحبة بقيام مجلس الأمن بتحديث قائمة الأفراد والكيانات المتورطة في زعزعة الاستقرار وتهريب النفط.
الدعوة إلى ميزانية موحدةودعت الأطراف الليبية إلى الاتفاق على ميزانية موحدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي، معربة عن تقديرها لجهود ستيفاني خوري في معالجة أزمة المصرف المركزي.
الحفاظ على وقف إطلاق الناروأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن زيارة وفد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، وكذلك المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، جاءت في إطار الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم الاستقرار الأمني في البلاد.