أقر برلمان جورجيا بصورة نهائية، الثلاثاء، قانون "النفوذ الخارجي" المعنِي بتشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، على الرغم من أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة وحق النقض الرئاسي، وسط تحذيرات غربية بشأن إقرار هذا القانون المثير للجدل.

ففي خطوة أخيرة، أبطل المشرعون في برلمان تبليسي "الفيتو" الذي استخدمته رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي -المؤيدة لأوروبا- ضد القانون اليوم، في ظل تظاهر الآلاف ضد القانون، خوفا من أن يهدد طريق جورجيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وإسكات المنظمات ووسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة.

سالومي كانت استخدمت حق النقض ضد القانون الذي تصفه بأنه روسي ويتعارض مع دستور البلاد (رويترز)

وقالت الرئيسة الجورجية إن القانون الذي يلزم المنظمات ذات التمويل الأجنبي بالتسجيل باعتبارها من "الوكلاء الأجانب" "هو قانون روسي في جوهره وروحه"، إلا أن الأغلبية البرلمانية وافقت على القانون الذي يشدد مساءلة المنظمات ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

وتبنى نواب حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذين يشكّلون غالبية في البرلمان، التشريع بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 4 أصوات معارضة، مسقطين بذلك الفيتو الذي استخدمته الرئيسة، في حين خرج نواب المعارضة من البرلمان خلال التصويت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

القانون الذي أثار احتجاجات واسعة لأسابيع متتالية (الفرنسية) أسف وإدانة

وبعد إسقاط "الفيتو الرئاسي" وتبني التشريع نهائيا، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه البالغ" لهذا التطوّر. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إنهم يدرسون كل الخيارات للرد على هذه التطورات.

وفي حين يحذّر الاتحاد الأوروبي من أن التشريع "غير متوافق" مع مساعي جورجيا للانضمام إليه، أدانت واشنطن تبني القانون الجديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلاده تدين تبني القانون "المناهض للديمقراطية والذي لا يتوافق مع المعايير الأوروبية".

وتشهد جورجيا منذ 7 أسابيع تظاهرات توصف بغير المسبوقة ردا على إحياء الحزب الحاكم التشريع الذي يتضمن تدابير مشابهة لنص تم التخلي عنه العام الماضي، إلى جانب اتهامات من سياسيين في المعارضة للحكومة بإخراج البلاد عن المسار الغربي وإعادتها إلى فلك الكرملين، وهو ما تنفيه السلطات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات القانون الذی

إقرأ أيضاً:

3 مرشحين لرئاسة هيئة مكافحة غسل الأموال بالاتحاد الأوروبي

احتدمت المنافسة على منصب رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة في الاتحاد الأوروبي «AMLA»، بين 3 مرشحين، هم الإيطالية برونا زيغو، التي تعمل في بنك إيطاليا منذ عام 1990، والألماني ماركوس بليير من وزارة المالية الاتحادية، الذي شغل منصب رئيس مجموعة العمل المالي «FATF» من 2020 إلى 2022، والهولندي جان رايندر دي كاربنتييه، نائب رئيس مجلس القرار الفردي.

وتمت مقابلة المرشحين الثلاثة بالفعل من قبل مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي واتحاد أسواق رأس المال، مايريد ماكغينيس، كما سيتم استجوابهم من قبل لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي، ليتم بعد سلسلة من جلسات الاستماع الأخرى، إجراء التصويت على اختيار أحدهم.

أخبار ذات صلة محمد كركوتي يكتب: مأزق أكبر اقتصاد أوروبي الاتحاد الأوروبي: دور حاسم لـ«الأونروا» في الاستجابة الإنسانية

ومن المقرر أن تبدأ هيئة مكافحة غسل الأموال العمل في العام المقبل، وستضم ما بين 400 و500 موظف، ويقع مقرها في فرانكفورت، وتتمثل مهمتها في الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توحيد اللوائح الرئيسة في هذا المجال، وستعمل بشكل وثيق مع السلطات الإشرافية الوطنية.

جدير بالذكر أن هناك اختلافات كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، ما يجعل من الصعب للغاية مكافحة مثل هذه الممارسات بشكل فعال.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يناقش تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل
  • السفير المصري في بروكسل يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي سيناقش موضوع نقل الأصول الروسية لأوكرانيا
  • بوريل: على الاتحاد الأوروبي ان يقرر ما اذا كان سيواصل دعم كييف
  • نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
  • 3 مرشحين لرئاسة هيئة مكافحة غسل الأموال بالاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يُعقّب على تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة
  • الاتحاد الأوروبي: التحالف بين روسيا والصين وكوريا الشمالية يغير النظام الدولي
  • الاتحاد الأوروبي يوضح موقفه بشأن تصريح وزير إسرائيلي عن ضم الضفة الغربية
  • بعد حكم «الدستورية».. متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟