برلمان جورجيا يسقط فيتو الرئيسة ويقر قانون النفوذ الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أقر برلمان جورجيا بصورة نهائية، الثلاثاء، قانون "النفوذ الخارجي" المعنِي بتشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، على الرغم من أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة وحق النقض الرئاسي، وسط تحذيرات غربية بشأن إقرار هذا القانون المثير للجدل.
ففي خطوة أخيرة، أبطل المشرعون في برلمان تبليسي "الفيتو" الذي استخدمته رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي -المؤيدة لأوروبا- ضد القانون اليوم، في ظل تظاهر الآلاف ضد القانون، خوفا من أن يهدد طريق جورجيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وإسكات المنظمات ووسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة.
وقالت الرئيسة الجورجية إن القانون الذي يلزم المنظمات ذات التمويل الأجنبي بالتسجيل باعتبارها من "الوكلاء الأجانب" "هو قانون روسي في جوهره وروحه"، إلا أن الأغلبية البرلمانية وافقت على القانون الذي يشدد مساءلة المنظمات ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وتبنى نواب حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذين يشكّلون غالبية في البرلمان، التشريع بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 4 أصوات معارضة، مسقطين بذلك الفيتو الذي استخدمته الرئيسة، في حين خرج نواب المعارضة من البرلمان خلال التصويت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد إسقاط "الفيتو الرئاسي" وتبني التشريع نهائيا، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه البالغ" لهذا التطوّر. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إنهم يدرسون كل الخيارات للرد على هذه التطورات.
وفي حين يحذّر الاتحاد الأوروبي من أن التشريع "غير متوافق" مع مساعي جورجيا للانضمام إليه، أدانت واشنطن تبني القانون الجديد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلاده تدين تبني القانون "المناهض للديمقراطية والذي لا يتوافق مع المعايير الأوروبية".
وتشهد جورجيا منذ 7 أسابيع تظاهرات توصف بغير المسبوقة ردا على إحياء الحزب الحاكم التشريع الذي يتضمن تدابير مشابهة لنص تم التخلي عنه العام الماضي، إلى جانب اتهامات من سياسيين في المعارضة للحكومة بإخراج البلاد عن المسار الغربي وإعادتها إلى فلك الكرملين، وهو ما تنفيه السلطات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القانون الذی
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ».
وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ».
وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض التعديلات فقط لأنها صادرة عن المعارضة. لكن، ما أسفر عنه العمل التشريعي في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإضراب غير كامل وغير مكتمل ».
وشدّد السكوري على أن هناك مواضيع لم يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وعلى رأسها موضوع العقوبات، مضيفًا: « إذا لم تأتوا بتعديلات تحذف… »
كما أفاد السكوري بأنه « كانت هناك صعوبات عملية، صاحبتها تصريحات أدليت بها باسم الحكومة؛ قلت فيها إن هناك أمورًا لم نناقشها، منها حقوق المضربين في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم في الإضراب ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم