ضاحي خلفان يطّلع على مستجدات التحريات والمباحث
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
دبي:«الخليج»
أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بدور الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، في مكافحة الجريمة والحدّ من ارتكابها. مؤكداً كفاءة رجال البحث والتحري، والخبراء العاملين في مختلف التخصصات، ما كان له الأثر الكبير في خفض معدلات الجريمة، وضبط مرتكبيها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لعرض مستجدات وآليات عمل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ودورها في مكافحة الجريمة، في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، حضره اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد لعام لشؤون البحث الجنائي، والعميد حارب الشامسي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، ونواب المدير العام، ومديرو الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
كما حضر الاجتماع العميد مروان ناصر جاسم، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بالنيابة.
وعرض الاجتماع تقريراً يتضمن تحليلاً زمنياً مفصلاً عن البلاغات الجنائية للجرائم المقلقة وأنواعها، التي سجّلت خلال 3 سنوات، وجنسيات مرتكبيها، والمناطق التي يتمركزون فيها.
كما اطلع على تقرير عن تطبيق منظومة الحوكمة في البحث الجنائي ودورها في التحسين العام في دقة تسجيل البلاغات المقلقة وغير المقلقة، حسب مراكز الشرطة.
واستعرض الاجتماع مبادرة «الشرطي جارك» التي وضعها الفريق ضاحي خلفان، قبل عشرات السنين، وما زال العمل قائماً بها في البحث الجنائي حتى اليوم، وحققت نتائج مميّزة.
واطلع على تقرير عن مبادرات خفض مستوى الجريمة، في عدد من القضايا، ودورها في خفضها. كما اطلع على تقرير عن دور الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في مكافحة جرائم غسل الأموال.
واستعرض الاجتماع تقريراً عن دور الإدارة في ضبط الجرائم الإلكترونية، وتعقبها وكشفها، لما تشكله من خطورة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ضاحي خلفان شرطة دبي الإدارة العامة للتحریات والمباحث الجنائیة
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف