البطريرك يوحنا العاشر يضع حجر الأساس لكنيسة في مدينة جبلة ويزور معالم أثرية ودينية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
اللاذقية-سانا
وضع البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس حجر الأساس لكنيسة القديسة كاترينا في مدينة جبلة باللاذقية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أشار البطريرك يوحنا العاشر إلى أن الكنيسة الجديدة ستكون شاهدة على إرادة تجذرنا في هذه الأرض، وأن رسالتنا من مدينة جبلة إلى العالم بأسره بأن سورية عائلة روحية واحدة ولا يمكن لشيء أن يفرق بين أبنائها رغم الحرب والإرهاب والحصار الاقتصادي.
وأضاف غبطة البطريرك: إن الكنيسة تحمل اسم القديسة كاترينا العظيمة التي اتشحت بالحكمة الحقيقية وفضحت زيف النفاق، لافتاً إلى أن خدمات الكنيسة ستغطي مدينة جبلة وسائر الجوار.
وفي تصريح للصحفيين أوضح الأب إليان خوري أن بناء الكنيسة مشروع طال انتظاره لخدمة الرعية في جبلة ومحيطها، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة من ناحية توفير مكان للعبادة والتلاقي بين أفراد المجتمع، بينما اعتبر المهندس أحمد قناديل رئيس مجلس مدينة جبلة المشروع بادرة إيجابية من شأنها أن تعزز التواصل الاجتماعي.
سلوم مسرة وآمال حسابو من سكان مدينة جبلة أعربا عن سعادتهما بهذه الزيارة ووضع حجر الأساس لبناء كنيسة في جبلة لتكون منبراً تُرفع فيه الصلوات.
وشملت الجولة زيارة إلى جامع السلطان إبراهيم والمدرج الروماني ومركز الرعاية الاجتماعية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في جبلة، إضافة إلى لقاء مع الأهالي في المركز الثقافي بجبلة، حيث توجه غبطة البطريرك بالشكر
للمطران اثناسيوس فهد ميتوربوليت اللاذقية ومساعيه لتعزيز التواصل مع أبناء الأبرشية وسائر أطياف هذه المنطقة والأيادي البيضاء والجهات المعنية لتعاونها وجهودها لإعمار وإنجاز الكنيسة.
مدير أوقاف اللاذقية الدكتور محمد عليو لفت الى أن الشعب السوري تجمعه الأخوة والمحبة والتفاهم المتبادل.
كما شملت الزيارة معلماً دينياً ومقبرة للطائفة المسيحية في مدينة القرداحة، تلاها زيارة لضريح القائد المؤسس حافظ الأسد حيث وضع غبطة البطريرك إكليلاً من الزهور وتلاوة الصلوات والتراتيل، اختتمها بكتابة كلمة في سجل زيارات الضريح.
وخلال لقائه الرعية وعدداً من الأهالي، عبّر البطريرك عن سعادته بوجوده في مدينة القرداحة التي عرفت التآخي الديني منذ الأزل، حيث تحتضن الكنيسة والمقام والجامع وترفع دعاء الله بخفقة قلب كل أم تقدم أبناءها في سبيل الوطن، مستذكراً بلدانها وقراها التي لا تزال تحمل في أسمائها تلك المعالم المسيحية مثل عين جورجس ودير ماما والكنيسة الراهبية ودير حنا وديرين ودير توما ودير مريم وغيرها الكثير، هذه البلدة التي تحتضن ضريح رجل الموقف وسيد القرار والقائد الذي لم يساوم قط على حق ورفع راية هذا البلد ونال احترام الخصوم كما الأصدقاء.
وتضرع غبطة البطريرك يوحنا العاشر إلى الله أن يوفق السيد الرئيس بشار الأسد في زمن تخرج سورية فيه من ويلات الحرب التي فرضت عليها وتعيش أياماً يدفع فيها السوريون ضريبة الحصار الاقتصادي الآثم الذي يستهدف أولاً وأخيراً المواطن السوري في لقمة عيشه ويجعله فريسة الهجرة والتهجير وسط تباكي العالم وتناسيه أن للهجرة والتهجير حلاً واحداً هو أن يرفع الحصار عن الشعب السوري لتبدأ مسيرة الإعمار.
كما استذكر غبطة البطريرك الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن، حيث صورهم تزيّن هذه القرى التي دفعت الكثير من التضحيات لتبقى البلاد آمنة وتبقى البسمة على وجوه أطفالها، معزيّاً ذويهم الذين زرعوا في قلوب أبنائهم حب الوطن.
واختتم كلمته بالدعاء والصلاة لفلسطين الجريحة التي تدفع من دم أبنائها ضريبة الحق العربي الفلسطيني المستباح على قارعة مصالح الأمم.
شارك في فعاليات الجولة محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال ورئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب وقائد شرطة المحافظة ومطران اللاذقية وتوابعها أثناسيوس فهد وعدد من المطارنة والقساوسة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات حزبية ورسمية ودينية وأهلية.
كما حضر فعالية وضع حجر الأساس للكنيسة في جبلة نائب قائد قوات التجميع الروسية في قاعدة حميميم اللواء سيرغي غاشكوف والأب قسطنطين كوما معاون قائد القوات الروسية للشؤون الدينية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البطریرک یوحنا العاشر غبطة البطریرک حجر الأساس مدینة جبلة فی مدینة فی جبلة
إقرأ أيضاً:
ما تفاصيل الخلاف الحدودي بين الإمارات وعمان على خطوط الأساس المستقيمة؟
تجدد الخلاف بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها، رغم أن الطرفين وقعوا في تموز/ يوليو 2008 على اتفاقية الوضع النهائي للحدود التي تشمل قوائم الإحداثيات النهائية والخرائط التفصيلية الخاصة باتفاقية الحدود الموقعة بينهما بمدينة أبوظبي في عام 2002.
وشملت الاتفاقية حينها التوقيع على 51 خريطة وثلاث قوائم إحداثيات تحدد مواقع علامات الحدود في القطاعات الحدودية الثلاثة وهي: القطاع الحدودي الممتد من شرقي العقيدات إلى خطمة ملاحة، والقطاع الحدودي الممتد من دبا إلى الدارة، وقطاع مدحاء والنحوة.
ويأتي تجدد الخلاف بعدما بعثت الممثلة السابقة للإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، في كانون الثاني/ يناير 2024، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: "أشير إلى رسالة الممثل الدائم لسلطنة عمان المؤرخة 11 كانون الثاني/ يناير 2023 والرسالة المرفقة بها المؤرخة 4 كانون الأول/ ديسمبر 2022 الموجهة إلى الأمين العام من وزارة خارجية سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة بشأن تطبيق نظام خط الأساس المستقيم على سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتضمنت الرسالة الإماراتية أنه "بناء على تعليمات من حكومتي، أنقل إليكم هنا مع مذكرة شفوية من وزارة خارجية دولة الإمارات ردا على الرسالة، وسأكون ممتنة لو أمكن توزيع هذه الرسالة وملحقها على الدول الأعضاء وإصدارها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 75 (أ) من جدول الأعمال".
وأكدت الرسالة "ترفض دولة الإمارات رفضا قاطعا الادعاء بأن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام في 28 تموز/ يوليو 2022 و31 آب/ أغسطس 2022 تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتؤكد أنها تترتب عليها كافة الآثار القانونية التي يضمنها قانون البحار الدولي في مناطقها البحرية في الخليج العربي وخليج عمان".
وأضافت "ترفض دولة الإمارات أيضا الادعاء بأن خطوط الأساس المستقيمة للدولة تنتهك اتفاقية الحدود المبرمة في 22 حزيران/ يونيو 2022 بين دولة الإمارات وسلطنة عمان فيما يتعلق بالقطاعات الحدودية من شرق العقيدات إلى الدارة".
ما مضمون رسالة عمان؟
قبل ذلك، صدرت الرسالة العمانية وما أرفق فيها بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير 2023، وجاء فيها إن "عمان تلفت الانتباه إلى إخطار المنطقة البحرية M.Z.N.160.2022.LOS المؤرخ 20 أيلول/ سبتمبر 2022، وما يتضمنه من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 35 (2022) بشأن تطبيق نظام خط الأساس المستقيم على سواحل الإمارات، والذي نُشر في 15 نيسان/ أبريل 2022 من الجريدة".
وأكدت عمان في رسالتها أن "الإحداثيات الواردة في القرار المذكور تمس المناطق البحرية لعُمان وتخالف بشكل واضح اتفاقية الحدود بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن القطاعات الحدودية من شرق العقيدات إلى الدارة التي وقعتها الدولتان في 22 حزيران/ يونيو 2002".
وأضافت أن هذه الإحداثيات تتعارض أيضا مع "أسس ترسيم الحدود البحرية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك لأن خطوط الأساس المستقيمة لدولة الإمارات تمتد إلى المناطق البحرية لعُمان بموجب ذلك القرار".
وأكدت أنها "ترفض وتحتج على القرار المذكور، ولن تعتبر القرار ونقاط الأساس وخطوط الأساس المستقيمة الواردة فيه ذات تأثير على المناطق البحرية لعُمان والاتفاقية المذكورة، وليس لها أي قيمة أو أهمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين".
وقالت "تحتفظ عُمان بحقها في اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لحماية حقوقها ومصالحها وفقاً للقانون الدولي".
وردا على ذلك، قالت الإمارات في رسالة صدرت في كانون الثاني/ ديسمبر 2024، إنها ترفض "رفضا قاطعا الادعاء بأن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام في 28 تموز/ يوليو 2022 و31 آب/ أغسطس 2022 تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتؤكد أنها تترتب عليها كافة الآثار القانونية التي يضمنها قانون البحار الدولي في مناطقها البحرية في الخليج العربي وخليج عمان".
وأضافت "ترفض الإمارات الادعاء بأن خطوط الأساس المستقيمة للدولة تنتهك اتفاقية الحدود المبرمة في 22 حزيران/ يونيو 2022 بين الإمارات وعمان فيما يتعلق بالقطاعات الحدودية من شرق العقيدات إلى الدارة".
الرد الحالي
جاء الرد العماني عبر مذكرة شفوية ورسالة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وأبدت فيها السلطنة احتجاجها ورفضها للخطوات الإماراتية مرة أخرى، وترى الإحداثيات الواردة في القرار الإماراتي تنتهك المناطق البحرية لسلطنة عمان وتشكل مخالفة صريحة للاتفاقية الحدودية.
وقالت عمان إنها "تعتبر المذكرة الشفوية الإماراتية خالية من أي حجج قانونية صحيحة، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الحدود بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن القطاعات الحدودية من شرق العقيدات إلى الدارة تم توقيعها في 22 حزيران/ يونيو 2002 وليس في 2022 كما ورد في المذكرة الشفوية الإماراتية المذكورة".
ما هي هذه الخطوط؟
خط الأساس البحري هو خط يقاس ابتداءا من المياه الإقليمية لبلد ما، وتعتبر المياه التي خلفه مياه إقليمية للدولة الساحلية، وخط الأساس عبارة عن خط مستقيم يصل بين رؤوس النقاط البارزة لشاطئ الدولة، بشرط أن لا يبعد عن الاتجاه العام للشاطئ وأن تكون المياه التي خلفه متصلة بما فيه الكفاية بيابسة تلك الدولة.
وتسمح هذه الخطوط الأساسية، التي يتم رسمها بين المعالم والساحل لإنشاء خطوط مستقيمة، للدول بإنشاء نقاط ثابتة للتعامل مع الاختلافات الكبيرة في المسافة الناجمة عن مثل هذه المعالم، وتعتبر أي مساحة بحرية بين الساحل والخط الأساسي المستقيم مياه داخلية وليست مياه إقليمية.
وبحسب القانون الأممي، لا يجوز للدول أن ترسم خطوط أساس مستقيمة بشكل تعسفي من أجل توسيع مطالباتها البحرية، وتنص اتفاقية الحدود البحرية على أن خطوط الأساس المستقيمة لابد وأن تتوافق مع الاتجاه العام للساحل وأن تكون المنطقة البحرية الواقعة على طول هذه الخطوط متصلة ارتباطاً وثيقاً بالساحل.
ولا يجوز رسم خطوط الأساس المستقيمة عبر المرتفعات التي تسودها المد والجزر، ولا يجوز استخدامها لقطع وصول دولة أخرى إلى بحرها الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية.