السجن النافذ لحلاق تسبب في عاهة مستديمة لزبونه بطنجة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية- طنجة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، بالسجن النافذ في حق حلاق متهم بالاعتداء على زبونه والتسبب له في عاهة مستديمة على مستوى اليدين.
وحكم قاضي المحاكمة على المعني بالأمر، (إ.ك)، بالسجن ستة سنوات، مع تعويض مدني قدره 60 ألف درهم، وتحميله الصائر إجبارا في الأدنى.
وكان وكيل الملك بالمحكمة عينها، قد تابعا المتهم بتهمة الضرب والجرح المؤدي لعاهة مستديمة.
وجاء أمر توقيف الحلاق بعدما تقدم زبونه بشكاية وشهادة طبية للنيابة العامة، يتهمه فيها بالاعتداء عليه بواسطة أداء حديدية.
وخلال جلسة محاكمته، صرح المتهم لهيئة الحكم، أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، كون الضحية “م.ل” هو من بادر إلى مهاجمته، بعدما طالبه بمبلغ 400 درهم يدين بها له، مشيرا إلى أنه حلق شعر زبونه لمدة طويلة دون أداء ثمن خدمته له.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات