المملكة و النمسا توقّعان مذكرة تفاهم بهدف التعاون في المجال الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة المقامة في فيينا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووقّع مذكرة التفاهم، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوخر.
وتهدف المذكرة إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
أخبار قد تهمك رابطة العالم الإسلامي تُرحِّب بجهود المملكة والنرويج لحصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة 27 مايو 2024 - 1:16 مساءً مبادرة “طريق مكة” تواصل تسهيل دخول ضيوف الرحمن إلى المملكة من مطار سوكارنو هاتو بجاكرتا 27 مايو 2024 - 10:47 صباحًاوتشمل المذكرة تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الزيارات بين الخبراء، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تلتزم الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات للأغراض المحددة في المذكرة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار اتفاقية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية الموقعة بين الحكومتين في عام 2004.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
بشير العدل: مبادرة «ابدأ» تعزز الاقتصاد القومي وتدعم الصادرات المصرية
أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن المبادرة الرئاسية «ابدأ» الهامة والتى تهتم بتنمية العنصر البشرى، والاقتصاد القومى، وتعزز من قيمة الصادرات المصرية.
وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، اليوم الجمعة، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.
زيادة المكون المحليوأوضح «العدل» أن المبادرة لها أهداف كثيرة، منها زيادة المكون المحلى فى المنتجات الصناعية النهائية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللوجستى للشركات، وتسهيلات فى عمليات الإنشاء.
أشار «العدل» إلى أن شركة "ابدأ" وهى الذراع التنفيذية للمبادرة، قدمت تسهيلات تدعم عمليات الاسثمار، والاقتصاد القومي، وكان لها دور ايجابى فى تقليل معدلات البطالة، وذلك بتوفير فرص عمل كثيرة، وقضت على البيروقراطية الإدارية، مما شجع على التوسع فى عمليات الاستثمار، مما يساهم وبدرجة كبيرة فى تحقيق مستهدفات الدولة، من زيادة الصادرات، والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا.