المملكة و النمسا توقّعان مذكرة تفاهم بهدف التعاون في المجال الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة المقامة في فيينا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووقّع مذكرة التفاهم، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوخر.
وتهدف المذكرة إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
أخبار قد تهمك رابطة العالم الإسلامي تُرحِّب بجهود المملكة والنرويج لحصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة 27 مايو 2024 - 1:16 مساءً مبادرة “طريق مكة” تواصل تسهيل دخول ضيوف الرحمن إلى المملكة من مطار سوكارنو هاتو بجاكرتا 27 مايو 2024 - 10:47 صباحًاوتشمل المذكرة تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الزيارات بين الخبراء، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تلتزم الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات للأغراض المحددة في المذكرة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار اتفاقية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية الموقعة بين الحكومتين في عام 2004.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية بحكومة حماد وأكاديمية الدراسات العليا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي
ليبيا – توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وأكاديمية الدراسات العليا لتعزيز التعاون المؤسسي
شهدت أكاديمية الدراسات العليا توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الاستقرار، بحضور وزير الخارجية عبد الهادي إبراهيم الحويج ومدير الأكاديمية د. عبد السلام العمروني، إلى جانب ممثلين عن كافة فروع الأكاديمية في المدن الليبية.
أهداف المذكرةووفقًا للمكتب الإعلامي للوزارة، تهدف مذكرة التفاهم إلى:
تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسات العلمية. تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تطوير العمل المؤسسي من خلال دعم الأبحاث والدراسات. تحقيق شراكة فعّالة بين قطاعات الدولة المختلفة، بما يخدم التنمية المستدامة في البلاد. دعم التشبيك المؤسسيوأكد الطرفان خلال مراسم التوقيع على أهمية التشبيك بين المؤسسات الأكاديمية والوزارية لتحسين الأداء المؤسسي والمساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية، بما يدعم أهداف الدولة في تعزيز المعرفة والابتكار.