مليار درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية المغربية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه سيتم تخصيص غلاف مالي أو لي بقيمة مليار دهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية، الذي أعدته الوزارة بمعية شركائها.
وأوضح لفتيت، في معرض رده على أسئلة عدد من المستشارين حلال الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفوية، أنه سيتم تمويل هذا البرنامج من طرف كل من وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).
وأكد الوزير أن هذا البرنامج “الطموح” يهدف إلى تجاوز الاختلالات التي تعرفها الأسواق الاسبوعية، من خلال تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية وإنعاش المنتجات المحلية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة، وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق، وذلك في إطار تشاركي مع الوزارتين سالفتي الذكر.
وأضاف أن وزارة الداخلية، تعمل بالموازاة مع هذه الإجراءات، على المواكبة المالية والتقنية والقانونية للجماعات من أجل تطوير وعصرنة المرافق والتجهيزات العمومية المحلية ذات الطابع التجاري، خاصة الأسواق الأسبوعية، مشيرا إلى أن هذه المواكبة “تندرج ضمن رؤية جديدة للإصلاح، ترتكز على مجموعة من المبادئ الرامية إلى عصرنة هذه التجهيزات وتجويد خدماتها وتطوير طرق تدبيرها”.
ويبلغ عدد الأسواق الأسبوعية، بحسب المعطيات الواردة في جواب الوزير، 822 سوقا، تتواجد 753 منها بالمجال القروي، و69 بالمجال الحضري.
من جهة أخرى، أفاد لفتيت بأن مداخيل أسواق الجملة، على مستوى الجماعات الترابية، تفوق 400 مليون درهم، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 7 ملايير درهم، موضحا أن عدد أسواق الجملة الرسمية للخضر والفواكه بالمغرب يبلغ 30 سوقا مهيكلا، إلى جانب ثمانية أسواق موازية غير مهيكلة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد إطار قانوني خاص بأسواق الجملة يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها، وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى تجاوز أنماط التدبير الحالية “التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع”، وذلك من خلال اعتماد أساليب حديثة في التدبير.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأسواق الأسبوعیة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"