لقجع: الحكومة جنبت المغرب سنوات أزمة شبيهة بالثمانينيات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، « لولا استدامة المالية العمومية، وتحكم الحكومة في التوازنات الماكرو-اقتصادية، كان المغرب لا قدر الله، سيعيش سنوات شبيهة بما وقع من أزمة اقتصادية في الثمانينيات »، وهي السنوات التي كانت لها تبعات اقتصادية أليمة بفعل سياسة التقويم الهيكلي عاشتها البلاد لمدة عقدين من الزمن.
وشدد لقجع الذي كان يتحدث في لقاء دراسي لفرق الأغلبية الحكومية حول موضوع « استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية »، الثلاثاء بالمقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، على أنه بدون هذه الاستدامة العمومية لن تتمكن الحكومة من تمويل هذه الإصلاحات وهاته المشاريع، أو من الحفاظ حتى على توازنات قد يبدو للبعض أنها مواضيع هامشية، ولكنها في الأصل وفي الجوهر، هي أمور مهمة وأساسية.
بالنسبة للوزير، وبعيدا عن المقاربة السياسية، فالحكومة تعمل على تنزيل حلقة في مشروع مجتمعي أراده الملك محمد السادس أن يكون مبنيا على شقين اثنين، أحدهما اجتماعي والآخر اقتصادي.
لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال أيضا إن البلاد تعيش في دينامية مستمرة، والحكومة تتفاعل معها بإيجابية وبدقة، وبمنطق علمي واقعي، يمكن من المزاوجة بين الطموحات والإمكانيات.
حسب تحليل وزير المالية، الحكومة بصورة عامة ودقيقة ومرقمة، نجحت في تنزيل هذه الأوراش بشكل دقيق، خاصة وأن الأجندة التي وضعها الملك كانت محددة في الزمان والمكان، وفي السنوات وبالأعداد.
ثم أضاف مستدركا، أن من حق أي مواطن أن يطرح السؤال: « كيف للحكومة أن تمول كل هذه المشاريع، في ظروف إقليمية ودولية صعبة، وكيف لها أن تضمن استدامة المالية العمومية!؟
ورد قائلا: أن مسؤولية استدامة المالية الحكومية وبحكم الدستور، هي مسؤولية مشتركة بين البرلمان والحكومة، معنى هذا الكلام بالنسبة إليه، هو أن ما يتم القيام به من تشريع مالي لإصلاحات مرتبطة بالمالية العمومية، هي مسؤولية جماعية.
خلاصة هذا التحليل وفقا لوزير المالية، هو على الأغلبية الحكومية أن تستحضر أهمية هذا التحكم والاستدامة باستمرار، سواء من الجانب التشريعي أو التدبير الحكومي.
وخلص لقجع إلى أهمية إجراء حوار صريح وهادئ، حول الحصيلة الحكومية، بعيدا عن القراءات السياسوية الضيقة، والتي لا تخدم في تصوره تنمية البلاد ولا مسارها التنموي، لأن التنمية والنمو وتطوير الوطن هي تراكمات لتجارب مختلفة، تدفع بقراءة التجارب في هذا التمرين الحكومي الذي يعيش منتصف ولايته.
كلمات دلالية أزمة المغرب برلمان حكومة لقجع مالية ميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة المغرب برلمان حكومة لقجع مالية ميزانية المالیة العمومیة استدامة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: العراق بحاجة إلى إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:38 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، اليوم الإثنين، عدم وجود أي تعيينات جديدة في جداول الموازنة العامة، مشيراً إلى ضرورة “إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات”.
وأوضح كوجر أن “جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أي تغيير”، مبيناً أن “هناك سياسة حكومية تهدف إلى خفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، حيث يمتلك العراق معدلاً عالياً من الموظفين مقارنة بالمقاييس العالمية”.
وأضاف كوجر أن “المعايير العالمية تشير إلى الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكل ألف مواطن، في حين يتسلم 25% من الشعب العراقي رواتب من الحكومة”، لافتاً إلى أن “العراق يتساوى مع كندا في عدد السكان، ومع ذلك فإن عدد موظفي الحكومة في كندا يعادل ربع عدد موظفي الحكومة في العراق”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية