قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، « لولا استدامة المالية العمومية، وتحكم الحكومة في التوازنات الماكرو-اقتصادية، كان المغرب لا قدر الله، سيعيش سنوات شبيهة بما وقع من أزمة اقتصادية في الثمانينيات »، وهي السنوات التي كانت لها تبعات اقتصادية أليمة بفعل سياسة التقويم الهيكلي عاشتها البلاد لمدة عقدين من الزمن.

وشدد لقجع الذي كان يتحدث في لقاء دراسي لفرق الأغلبية الحكومية حول موضوع « استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية »، الثلاثاء بالمقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، على أنه بدون هذه الاستدامة العمومية لن تتمكن الحكومة من تمويل هذه الإصلاحات وهاته المشاريع، أو من الحفاظ حتى على توازنات قد يبدو للبعض أنها مواضيع هامشية، ولكنها في الأصل وفي الجوهر، هي أمور مهمة وأساسية.

بالنسبة للوزير، وبعيدا عن المقاربة السياسية، فالحكومة تعمل على تنزيل حلقة في مشروع مجتمعي أراده الملك محمد السادس أن يكون مبنيا على شقين اثنين، أحدهما اجتماعي والآخر اقتصادي.

لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال أيضا إن البلاد تعيش في دينامية مستمرة، والحكومة تتفاعل معها بإيجابية وبدقة، وبمنطق علمي واقعي، يمكن من المزاوجة بين الطموحات والإمكانيات.

حسب تحليل وزير المالية، الحكومة بصورة عامة ودقيقة ومرقمة، نجحت في تنزيل هذه الأوراش بشكل دقيق، خاصة وأن الأجندة التي وضعها الملك كانت محددة في الزمان والمكان، وفي السنوات وبالأعداد.

ثم أضاف مستدركا، أن من حق أي مواطن أن يطرح السؤال: « كيف للحكومة أن تمول كل هذه المشاريع، في ظروف إقليمية ودولية صعبة، وكيف لها أن تضمن استدامة المالية العمومية!؟

ورد قائلا: أن مسؤولية استدامة المالية الحكومية وبحكم الدستور، هي مسؤولية مشتركة بين البرلمان والحكومة، معنى هذا الكلام بالنسبة إليه، هو أن ما يتم القيام به من تشريع مالي لإصلاحات مرتبطة بالمالية العمومية، هي مسؤولية جماعية.

خلاصة هذا التحليل وفقا لوزير المالية، هو على الأغلبية الحكومية أن تستحضر أهمية هذا التحكم والاستدامة باستمرار، سواء من الجانب التشريعي أو التدبير الحكومي.

وخلص لقجع إلى أهمية إجراء حوار صريح وهادئ، حول الحصيلة الحكومية، بعيدا عن القراءات السياسوية الضيقة، والتي لا تخدم في تصوره تنمية البلاد ولا مسارها التنموي، لأن التنمية والنمو وتطوير الوطن هي تراكمات لتجارب مختلفة،  تدفع بقراءة التجارب في هذا التمرين الحكومي الذي يعيش منتصف ولايته.

 

 

 

كلمات دلالية أزمة المغرب برلمان حكومة لقجع مالية ميزانية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أزمة المغرب برلمان حكومة لقجع مالية ميزانية المالیة العمومیة استدامة المالیة

إقرأ أيضاً:

فنون العمارة تعزز استدامة المباني الخضراء

البلاد ــ الرياض
وقعت هيئة فنون العمارة والتصميم مذكرة تفاهم، مع المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء USGBC، وذلك في إطار الجهود المستمرة للهيئة؛ لتحقيق الاستدامة في البيئة العمرانية.
وتهدف المذكرة التي وقعتها الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، والرئيس التنفيذي للمجلس بيتر تمبلتون، إلى توطيد الشراكات الدولية، ودعم التعاون في مجالات الاستدامة، ونقل الخبرات، وتبادل أفضل الممارسات بين الطرفين.
ويعمل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء على تغيير الطريقة، التي تصمم وتطور بها المباني والمجتمعات، وقد وضع نظام LEED الذي يعد النظام الأشهر عالميًا لتقييم استدامة المباني.
تأتي هذه الشراكة ضمن الأهداف الإستراتيجية لهيئة فنون العمارة والتصميم؛ لتعزيز الشراكات دوليًا مع أبرز الجهات الدولية، وتطوير قطاع العمارة والتصميم في المملكة، إضافة إلى التزام الهيئة بتحقيق أهداف الاستدامة، وتأييد المبادرات العالمية في هذا المجال، التي تُسهم في تفعيل المعايير البيئية للمباني في المملكة، وتمكين الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال البيئة العمرانية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • فنون العمارة تعزز استدامة المباني الخضراء
  • «دراسة»: تقليل استخدام الهواتف الذكية يحفز استجابات دماغية شبيهة بإدمان المخدرات
  • نقص الكفاءات وارتفاع الأجور يعيقان قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب
  • تفاصيل حصول الحكومة علي استثمارات غير مباشرة بـ 42.044 مليار جنيه
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • تلغراف الهولندية: عصابة تهرب 35 مليون عبر طائرات خاصة إلى المغرب
  • الحكومة النمساوية الجديدة تتبنى سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية
  • أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني يرفضون الحكومة ” الموازية”
  • مهندسو سوريا يؤكدون دعمهم للجهود الحكومية في الحفاظ على وحدة البلاد ‏وسيادتها
  • لقجع بين المرشحين..تنافس حاد على مقاعد فيفا ورئاسة كاف في الجمعية العمومية بالقاهرة