أيمن سلامة: مجلس الأمن لن يتخذ قرارا حيال مذبحة رفح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الجلسات التي تكون خلف الأبواب الموصدة والجلسات السرية التي لا يدعى إليها وسائل الإعلام ولا تحفظ مداولتها ولا مشاوراتها في مضبطة مجلس الأمن فإنها تعقد لأجل مناقشة موضوع أو موقف نزاع قضية حساسة.
وأضاف سلامة، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن كثير من الدول من أعضاء المجلس يفضلون أن تكون هذه الجلسات خلف الأبواب الموصدة حتى لا تنقل وسائل الإعلام وعبر الأثير للعامة وللجمهور ما يجري والمجتمع الدولي والرأي العام يعرف ويدرك مواقف الدول الرسمية وعلى سبيل المثال مذبحة رفح.
وتابع: “أما الجلسات التي يعقدها المجلس كي يناقشها أو يتخذ ما شاء من مقررات حيالها”، مؤكدًا أن هناك باعث آخر وهو أن الدول تتكتم عن مواقفها الرسمية حتى أن التاريخ فيما بعد لا يذكر دولة ما ماذا قالت بخصوص مذبحة رفح.
وأوضح، أن المتوقع وفق الباعث التاني أو الغرض التاني من عقد الجلسة الطارئة أن يحدث إجماع وليس إجماع لاتخاذ قرار، مؤكدًا أن مجلس الأمن لن يتخذ قرار حيال المذبحة، منوهًا بأننا نتحدث الآن عن مسألة إنفاذ تفعيل الأوامر الأخيرة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة الطارئة القانون الدولي المجتمع الدولي محكمة العدل الدولية مذبحة رفح وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين الوزارة والعديد من المنظمات والجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية التابعة، لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق التنمية الزراعية وتنمية الريف المصري، وتطوير واستدامة نظم الغذاء.
وأشاد فاروق بما تم تحقيقه وانجازه من مشروعات مشتركة بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة، في العديد من القرى المصرية، والعديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، معربا عن تطلعه لتكثيف وتعميق هذا التعاون، خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية والشباب.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، لتعزيز وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.
ومن جهتها استعرضت الممثل المقيم للأمم المتحدة استراتيجية وإطار التعاون للأمم المتحدة مع مصر والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالمناخ واستدامة الموارد، والتعليم، والصحة والهجرة وغيرها، كآلية عمل لوكالات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات بدات من عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، معربة عن سعادتها باللقاء، حيث أكدت تطلعها إلي مزيد من التعاون مع الوزارة بما يحقق تنمية حقيقة وشاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإعداد لعقد لقاءات على المستوى الوزاري من الدول الأفريقية برعاية وزارة الزراعة في مصر وبإشراك المعنيين من وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص من بعض الدول الافريقية المختارة ومصر لبحث آلية للتعاون وإيجاد آلية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في تلك الدول وفقاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز استراتيجية التعاون مع الدول الافريقية، فضلاً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في البحوث الزراعية للدول الافريقية بمساعدة وتمويل وكالات الأمم المتحدة العاملة في تلك الدول.