إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر. يشارك في تنفيذ المبادرة ورعايتها مجموعة من الشركاء من المؤسسات والهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمبادرة في الحفاظ على البيئة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتأتي اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ وتبنّي أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، كما تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير حلول مصرية من جميع محافظات الجمهورية للتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات للمساهمة في تحقيق استدامتها وجذب الاستثمارات ومصادر التمويل اللازمة لها.
وتستهدف المبادرة المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية والتي تسهم في خفض انبعاثات الكربون والتلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، والتي تساعد على التكيّف مع تغيرات المناخ.
ويتمثل دور وزارة الاتصالات في المبادرة في وضع معايير اختيار المشروعات الذكية والاشتراك في ندوات التوعية في جميع محافظات مصر لرفع وعي المستثمرين ورواد الأعمال بالمشروعات الذكية وأهدافها والمعايير الواجب توافرها في المشروعات المرشحة للمشاركة في المبادرة، إلى جانب التعريف بالمبادرة بين شباب مجتمع تكنولوجيا المعلومات وشرح فئاتها وشروطها من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية، والتنسيق مع الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرعاية المشروعات الفائزة، سواء ماليًا أو فنيًا، والمشاركة في لجنة تحكيم المشروعات علي مستوى المحافظات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.
هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.