تصديره يدر ملايين اليوروهات من العملة الصعبة.. الحلزون المغربي يكتسح الأسواق الإسبانية وهذا هو سبب الإقبال الكبير عليه
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شهدت منطقة الأندلس الإسبانية ارتفاعا ملحوظا في وارداتها من الحلزون المغربي بقيمة 3.8 مليون يورو العام الماضي بواقع 5 آلاف طن.
ووفق ما نقلته صحيفة "Surinenglish"، عن معطيات ممثلية وزارة الزراعة الإسبانية بالأندلس، فإن المنطقة اشترت أيضا في الشهرين الأولين من العام 2024، المزيد من الحلزون المغربي مقابل 248 ألف يورو، وهو ما يمثل نموا بنسبة 88 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وقال المصدر ذاته إن "هذا يضع المغرب في صدارة سوق الحلزون في الأندلس، ويتناقض مع أرقام إنتاج مزارع الحلزون بإسبانيا، التي حققت نسبا منخفضة السنة الماضية".
ووفق المعطيات ذاتها، أوضحت الجمعية الوطنية لتربية وتسمين الحلزون بالأندلس أنه وعلى الرغم من أن الاستهلاك المحلي للحلزون في إسبانيا يقدر بحوالي 18 ألف طن فقط لعام 2020، إلا أن واردات الحلزون المغربي آخذت في الازدياد العام الماضي.
وبالانتقال إلى الإنتاج المحلي داخل المنطقة قدمت المعطيات نفسها تفاصيل تبين أنه "منذ أبريل المنصرم كانت هناك 211 مزرعة مسجلة مخصصة لإنتاج الحلزون، وتبقى إشبيلية هي الرائدة في المقاطعات برصيد 54، تليها قرطبة (42)، ملقة (28)، غرناطة (27)، وألميريا (19)، قادش (17)، لكن الوزارة الإقليمية لا تستبعد "احتمال إغلاق بعض هذه المزارع خلال هذه الفترة".
من جهته، قال مانويل فيليبي لوبيز، أحد رجال الأعمال المشاركين في تجارة الحلزون عبر شركته "كاراكوليس" في إشبيلية، وفق المصادر ذاتها، إن "الصنف الذي يتم استيراده من المغرب، والمعروف باسم "بلانكيلو" يحظى بدعم قوي في العديد من مناطق الأندلس فضلا عن جودته العالية التي تميزه عن الحلزون الإسباني".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8% خلال العام الحالي، أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024، مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد إنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي بالدين العالمي، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد 2030، متجاوزًا ذبلك مستويات الجائحة.
تستند هذه الأرقام إلى توقعات مرجعية لتوقعات الاقتصاد العالمي، وتعكس أثار التعريفات الجمركية الصادرة بين 1 فبراير و4 أبريل.
ونبه صندوق النقد إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة وتغير المشهد الاقتصادي العالمي، قد ترتفع مستويات الدين أكثر.
وأشار الصندوق إلى أنه في ظل هذه البيئة، تواجه السياسة المالية مفاضلات حاسمة، كموازنة خفض الدين، وبناء احتياطيات نقد أجنبي لمواجهة تقلبات السوق، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة في ظل ضعف آفاق النمو وارتفاع تكاليف التمويل، حيث سيكون التعامل مع هذه التعقيدات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار والنمو.
خطر ارتفاع الديون
كانت مخاطر الديون مرتفعة بالفعل، ووفقًا لمؤشر الديون المعرضة للخطر الصادر عن وحدة «مراقب المالية العامة»، والذي يعتمد على بيانات حتى ديسمبر 2024، قد يصل الدين العام العالمي، في ظل سيناريو سيء للغاية، إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزًا التوقعات المرجعية بنحو 20 نقطة مئوية.
وأضاف صندوق النقد، أن ازدادت حدة المخاطر على التوقعات المالية، وقد ترتفع مستويات الدين إلى مستويات أعلى من تقديرات الديون المعرضة للخطر إذا انخفضت الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عن التوقعات الحالية بسبب زيادة الرسوم الجمركية وضعف آفاق النمو.
وتابع، أنه قد يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين الجيواقتصادية إلى زيادة مخاطر الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام من خلال زيادة النفقات، لا سيما في قطاع الدفاع. كما قد تزداد طلبات الدعم المالي للفئات الأكثر عرضة لاضطرابات حادة ناجمة عن الصدمات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق.
ويقدر تقرير «مراقب المالية العامة» أن الارتفاع الكبير في حالة عدم اليقين الجيواقتصادية قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
شهادات إدخار البنك الأهلي المصري تجذب تريليون جنيه خلال 14 شهرا
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية