بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الحصنية - عكار المواطنين (ر.ح.) و(ن.ا.) و(م.ح.) لإقدامهم على تأليف عصابة لسرقة المنازل والسيارات والدراجات النارية، كما أقدموا على سرقة أسلاك ومعدات كهربائية.
ودهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بدنايل - بعلبك منازل مطلوبين وأوقفت المواطنَين (م.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دورية لوزير الداخلية تنهي معاناة تسجيل الولادات وأخطاء الحالة المدنية
زنقة 20 | الرباط
أصدر وزير الداخلية مؤخرا دورية حول تفعيل مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد ومعالجة اشكالية الحكم بعدم الاختصاص التي تصوره محاكم قضاء الأسرة.
المذكرة الوزارية طال انتظارها من طرف ضباط الحالة المدنية و كل الفاعلين في قطاع العدالة و المواطنين بشأن مجموعات من الإشكالات المطروحة خاصة تسجيل الولادات و الوفيات خارج الأجل القانوني و أيضا اصلاح الأخطاء المادية التي تتسرب الى سجلات الحالة المدنية.
و بحسب فاعلين في مجال القضاء ، فإن المحاكم كانت تحكم في مثل هذه القضايا بعدم الإختصاص إلا اذا كان هناك ما يفيد رفض التسجيل طبقا لمقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد الذي أسند الإختصاص للسلطة المركزية أو من تفوض له الإختصاص بمعنى وزارة الداخلية ومنها لضابط الحالة المدنية.
غير أنه حينما يتوجه المواطن إلى ضابط الحالة المدنية تتم مواجهته من طرف الأخير بأنه غير مختص ولم يتوصل بأي تفويض من وزير الداخلية أو أي دورية عن كيفية تطبيق النص مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا.
الدورية الوزارية الصادرة مؤخرا وفق هؤلاء، رفعت الحرج عن ضابط الخالة المدنية حيت مكنتهم من نموذج لرفض طلب التسجيل حتى يتسنى للمواطن اعتماده أمام المحكمة واستصدار أمر استعجالي يأمر بمقتضاه قاضي المستعجلات ضابط الحالة المدنية بتسجيل المولود او المتوفى بسجلات الحالة المدنية مع ترتيب الأثر القانوني له.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"