يورونيوز : تحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية في قصف إسرائيلي على غزة في 2014
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية في قصف إسرائيلي على غزة في 2014، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي في 17 تموز يوليو 2014، قتل ثلاثة أطفال وأصيب اثنان بجروح في غزة جرّاء قصف صاروخي إسرائيلي. وبعد تسع سنوات على ذلك، يحقق القضاء في باريس في .، والان مشاهدة التفاصيل.
في 17 تموز/يوليو 2014، قتل ثلاثة أطفال وأصيب اثنان بجروح في غزة جرّاء قصف صاروخي إسرائيلي. وبعد تسع سنوات على ذلك، يحقق القضاء في باريس في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية اتهمها الضحايا بالضلوع في جرائم حرب.
عصر ذلك اليوم كان خمسة أطفال من عائلة شحيبر يقدمون الطعام لطيور الحمام على سطح منزلهم في حي الصبرة شمال غزة عندما أصابهم صاروخ يرجح أنه أطلق من مسيّرة أسرائيلية.
قتلت فلة البالغة الثامنة ووسيم ابن التسع سنوات وجهاد البالغ عشر سنوات فيما أصيب ابنا العم عدي البالغ 16 عاما وباسل (تسع سنوات) ونقلا إلى المستشفى في حالة خطرة.
كانت إسرائيل تشن يومها عملية أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" استمرت من 7 تموز/يوليو إلى 26 آب/اغسطس 2014 لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر. وقتل في حرب غزة هذه ما لا يقل عن 2251 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين و74 إسرائيليا معظمهم من الجنود.
وأصيب منزل عائلة شحيبر خلال وقف لإطلاق النار في حي لم يسبق أن "استهدف بقصف" لإنه لا يضم "أي هدف عسكري" على ما قال محامي العائلة الفرنسي جوزيف برهام.
وأكد المحامي "هذه جريمة حرب" رافضا فرضية "الخطأ".
في انقاض المبنى عثر على قطعة سوداء اسطوانية الشكل تحمل عبارة "أوروفاراد-باريس-فرنسا" التي محيت جزئيا.
وتفيد التحاليل أن الأمر يتعلق بجهاز استشعار من صنع الشركة الفرنسية "أوروفاراد" التي اشترتها في العام 2015 شركة صناعة الأسلحة "إكسيليا تكنولوجيز" وبيعت بعد ذلك إلى شركة رافاييل الإسرائيلية.
وتعتبر هذه القطعة "عتاد حرب" على ما جاء في وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس، استخدمت في توجيه أجنحة الصواريخ المحشوة كريات فولاذ التي صممتها هذه الشركة.
وقف "الافلات من العقاب"رفعت شكويان ضد "إكسيليا" في العامين 2016 و2017 وفتح بعد ذلك تحقيق قضائي في فرنسا مطلع 2018 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب من خلال هجوم متعمد على مدنيين والقتل العمد وغير العمد.
ويرى برهام أنه للمرة الأولى تطرح أمام القضاء الفرنسي مسألة "توصيف ممارسات" الجيش الإسرائيلي "في غزة والضفة الغربية" و "مسؤولية" شركات صناعة الأسلحة.
وطالب المحامي بوقف "الافلات من العقاب" الذي يستفيد منه تجار الأسلحة وتطبيق معاهدة الاتجار بالأسلحة التي تنص على منع الصادرات أو إعادة النظر بالتراخيص عندما يتعلق الأمر بدول يشتبه بارتكابها جرائم حرب.
ورأى المحامي "بائع الأسلحة مسؤول عن استخدامات هذه الأسلحة حين لا يمكن التغاضي عن إمكان ارتكاب جرائم حرب".
وقالت محامية "إكسيليا" فاليري مونوز-بونس من جهتها "بعد سبع سنوات على مباشرة هذا الملف لم يصدر أي اتهام للشركة" مشيرة إلى أن التحقيق الأول الذي "تعاونت معه الشركة بالكامل" حُفظ "لعدم توافر عناصر كافية بحصول مخالفة".
في تموز/يوليو أتى عدي شحبير ووالداه وعمه وابن عمه باسل إلى فرنسا لتستمع إليهم القاضية المكلفة التحقيق.
وقال عدي شحيبر "عندما تبلغت أن بإمكاننا المجيء إلى فرنسا لم أنم طوال الليل لأني كنت سعيدا جدا إذ سنتمكن من المطالبة بحقنا". وأضاف "أصبت عندما كنت في السادسة عشرة وأبلغ اليوم الخامسة والعشرين لقد ذهبت كل هذه السنوات هدرا".
وروى باسل الذي أصيب إصابة بالغة في الجمجمة "طلبنا المجيء إلى فرنسا في إطار هذه القضية لأننا نريد حلا وعلاجا. في غزة نفتقر إلى كل شيء ولا يزال في جسمي شظايا القذيفة".
ووصف باسل وعدي بالتفصيل لوكالة فرانس خلال لقاء في باريس إصابتهما وما تركته من آثار.
وأكد عدي الذي لديه ندب كبير في البطن وعطب في الساق اليمنى وشظية لا تزال عالقة في الذراع اليسرى "لا زلت اتذكر بالتفاصيل ما حدث في ذلك اليوم. لقد طبعتني هذه المسألة كثيرا، دمرتني نفسيا بالكامل".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية في قصف إسرائيلي على غزة في 2014 وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تموز یولیو جرائم حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
مستشفيات فرنسية عامة توفر أطباقا دينية إلا للمسلمين
قال موقع ميديا بارت إن العديد من المستشفيات العامة الفرنسية الكبيرة لا تقدم وجبات حلال للمرضى رغم أنها تقدم أطباقا دينية أخرى، مما يعني اختلافا في المعاملة قد يكون تمييزيا، بحسب المدافع عن الحقوق، وهو سلطة إدارية دستورية مستقلة.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم ماري توركان- أن عدة شهادات ووثائق حصل عليها، تثبت أن هناك اختلافا في المعاملة في توزيع الأطباق الدينية في مستشفيات ليون المدنية التي تضم 13 مستشفى وتوظف 24 ألف شخص.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: أوروبا تتعهد بالدفاع عن أوكرانيا ولكنها تستجدي دعم ترامبlist 2 of 2هآرتس: وقف إطلاق النار الكردي قد يغير ديناميات القوة بسورياend of listوقالت لطيفة، وهي مقدمة رعاية إنها عملت لمدة 35 عاما في مستشفيات ليون وإنها أحست بما يشبه "صفعة على الوجه"، عندما اكتشفت "هذا الظلم"، إذ علمت أن دُور الرعاية المدنية العامة في ليون تقدم منذ فترة طويلة وجبات "كوشير" (الحلال) للمرضى اليهود الذين يطلبونه، لكنها لا تقدم حلالا للمرضى المسلمين الذين "عليهم الاكتفاء بخيارات خالية من اللحوم كالبيض والوجبات النباتية".
واكتفت إدارة الاتصالات في المؤسسة بنفي الأمر، وقالت "نحن نقدم الأطباق على أساس الاحتياجات الغذائية لمرضانا وأمراضهم. لا يوجد أي جانب طائفي لهذه الخدمة"، ولكن مساعدة تمريض أخرى قالت "بالطبع رأيت الوجبات الكوشير. نحن نستخدمها منذ 25 عاما"، وأضافت "يتعين القيام بذلك للجميع".
إعلان
تقديم الكوشير منتشر
وقد تلقى موقع الأخبار ميدياسيتي تأكيدا بتوزيع وجبات كوشير على دور الرعاية المدنية في ليون، يتم شراؤها من مقاول من الباطن، يشير موقعه الرسمي إلى أن الشركة المتخصصة في ما يسمى بالأطباق "المعلبة" قادرة على "الاستجابة لأسواق محددة، مثل أسواق التغذية والأسواق العامة والأطباق الدينية كالحلال والكوشير".
وقد تم تحذير إدارة دار الرعاية المدنية في ليون في عدة مناسبات من المعاملة غير المتكافئة الناجمة عن توفير بعض الأطباق الطائفية، وقال أحد مسؤوليها التنفيذيين، في مقابلة مع موقع ميدياسيتي عام 2024، إن المؤسسة تخشى تلقي الكثير من الطلبات إذا كان هذا الخيار موجودا، مما يمثل تكلفة تنظيمية ومالية باهظة للغاية.
وهذا الوضع -حسب الموقع- يرفضه المدافع عن الحقوق، الذي أصدر قرارا عام 2019 في قضية مماثلة تماما، تتعلق "ببعض المستشفيات العامة"، ورأت الهيئة الإدارية المستقلة أن "الاختلاف في المعاملة بين المرضى المسلمين والمرضى اليهود من المرجح أن يشكل تمييزا على أساس الدين في إطار مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 1 من قانون 27 مايو/أيار 2008".
لا مؤسسة تقدم الحلالولذلك، أوصى المدافع عن الحقوق بأن يتخذ المستشفى المعني "الإجراء الأكثر ملاءمة لإعادة إرساء المساواة في المعاملة بين المرضى من ديانات مختلفة"، ولكن التقارير أفادت بأن المستشفى استفسر من "مستشفيات جامعية أخرى لمعرفة المزيد عن ممارساتها في تقديم الطعام"، وعلم منها أن "بعض هذه المؤسسات لا تقدم أطباق كوشير ولا حلال، وبعضها يقدم أطباق كوشير دون أطباق حلال، ولا يقدم أي منها كلا الوجبتين، ولا يقدم أي منها قوائم حلال فقط".
ولذلك طرح موقع ميديابارت أسئلة على عدد من المستشفيات العامة الفرنسية بشأن هذه القضية، فوجد أن "المساعدة العامة للمستشفيات في باريس"، واحدة من تلك المستشفيات التي تقدم أطباق كوشير، ولكنها لا تقدم أطباق حلال، وتكتفي بتقديم أطباق بدون لحم خنزير أو أطباقا نباتية.
إعلانوأشارت المؤسسة عبر البريد الإلكتروني إلى أن "اللوائح لا تلزم المستشفى بتقديم وجبات دينية"، لكن "التعميم الصادر في 6 مايو/أيار 1995 المتعلق بحقوق المرضى المقيمين في المستشفى يؤكد على قدرة المؤسسة على تقديم بدائل فيما يتعلق بالطعام، من أجل السماح للمريض باتباع تعاليم دينه.
وفي مستشفيات ستراسبورغ أيضا -حسب الموقع- يمكن للمرضى الحصول على وجبات كوشير، ولكن لا يوجد خيار للوجبات الحلال، وتقول لطيفة "في المدرسة نتعلم أن الوجبات شكل من أشكال الرعاية، ونتحدث عن اللطف والترحيب بالمريض ثم نضع ذلك جانبا، ونتجاهل قطاعا كاملا من السكان المسلمين".
وخلص الموقع إلى أنه لا توجد حتى الآن أرقام رسمية بشأن توزيع الوجبات الدينية من قبل المستشفيات العامة الفرنسية، ولا بشأن عدد الطلبات التي يقدمها المرضى، وتقول الممرضة "أعتقد أن قلة من المسلمين يجرؤون على طرح هذا السؤال"، مشيرة إلى المناخ السياسي المتوتر في فرنسا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا