وزير النقل يتابع انطلاق اول أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إجراءات سفر اول فوج من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة ايلة وعلى متنها 128 حاج و3 باص، وحيث وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، ورفع درجة الاستعداد بصالات السفر والوصول من (نظافة، تكيفات، إذاعة، شاشات، كاميرات)، وتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة، وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، مع توفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات وانتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء، وشدد على ضرورة التزام شركات السياحة والتوكيل الملاحي بمواعيد الحجز (سفر/ وصول)، وتوفير طاقم طبي وعدد (2) سيارة اسعاف لنقل الحالات الطارئة للمستشفى وسيارة مطافئ بقرية الحجاج تحسبا لأى طارئ.
وحيث تم فتح غرفة عمليات بميناء نويبع البحري وربطها بمركز عمليات الهيئة، للوقوف على الاجراءات العملية والتشغيلية، وتذليل كافة الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وأعضاء المجتمع المينائي وشركة الجسر العربي، لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الاجراءات وتجهيز قرية الحجاج وتسهيل اجراءات سفر ووصول الحجاج، كما قامت اللجنة العليا للتفتيش البحري بالتنسيق مع هيئة الميناء والحجر الصحي بأنهاء اعمال التفتيش على العبارات المشاركة في موسم الحج، ومتابعة تنفيذ الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم عمل العبارات والالتزام بتعليمات تأمين الركاب.
جدير بالذكر إنه بناءا على تعليمات الفريق مهندس وزير النقل قد عقد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اجتماعا مع أعضاء المجتمع المينائى بميناء نويبع البحري الأسبوع الماضي، لبحث إجراءات الاستعداد لموسم الحج البري، الذي سيشهد مغادرة 6000 حاج و144 باص حج، وتم تلبية كافة الطلبات المقدمة من اعضاء المجتمع المينائى، للظهور المشرف اثناء موسم الحج مع التشديد على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة، لحسن سير العمل واتخاذ القرار المناسب، ومتابعة خط سير الحجاج بداية من قدومها إلى مدينة نويبع وحتى صعودهم العبارة، كما تم تفقد استعداد صالات السفر والوصول، وشدد على مدير الميناء بالتنسيق بين إدارة الميناء وشرطة الميناء، لتنظيم دخول الحمالين إلى الميناء سعت دخول العبارات للموانئ، مع تواجد عدد مناسب من الحمالين بالزي الموحد امام مداخل صالة السفر قبل دخول الاتوبيسات ولعدم استغلال الحمالين للركاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرفة عمليات ذوي الاحتياجات الخاصة جنوب سيناء موسم الحج محافظة جنوب سيناء الاحتياجات الخاصة سيارة إسعاف مناسك الحج ذوي الإحتياجات اللجنة العليا شركات السياحة الحالات الطارئة عبد الرحيم بيت الله الحرام ميناء نويبع البحري حجاج بيت الله الحرام موسم الحج البري درجة الاستعداد صور خاصة طارئة الاحتياجات الجسر العربي الفريق مهندس كامل الوزير مهندس كامل الوزير وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل كامل الوزير وزير النقل مهندس كامل الوزير يات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.