بالفيديو.. جمال سجاتي يحقق أفضل توقيت عالمي في ملتقى أوسترافا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تألق العداء الجزائر، جمال سجاتي، اليوم الثلاثاء، في ملتقى أوسترافا الدولي، لألعاب القوى، الجاري بجمهورية التشيك.
وجاء تألق سجاتي، بعد فوزهم في سباق 800 متر، وتحقيقه أحسن نتيجة عالمية لهذه السنة، بتوقيت قدره 43 ثانية، و51ج/م.
وشارك في هذا السباق، العداء الجزائري الآخر علي قواند، الذي حلّ في المركز التاسع، بتوقيت قدره
1 د 48 ث و 52 ج/م.
يذكر أن هذه المنافسة تندرج في إطار برنامج تحضير العدائين الجزائريين لقادم الاستحقاقات الدولية, منها الألعاب الاولمبية بباريس 2024، حيث ضمن الثنائي سجاتي، وقواند، تأهلهما، إضافة إلى سليمان مولى (800م)، وياسر تريكي (القفز الثلاثي).
سباق 800 متر رجال بملتقى اوسترافا والذي فاز به جمال سجاتي بأفضل توقيت عالمي هاته السنة 1:43.51 pic.twitter.com/A9PlZTgkHS
— Algerian Sports News???????? (@MohAlgSports) May 28, 2024
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة