لوموند: تحت حكم مودي عدم المساواة يتسع أكثر فأكثر في الهند
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن فجوة عدم المساواة الاجتماعية اتسعت أكثر فأكثر في الهند في ظل ولايتي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لتصبح حفنة من الأغنياء أكثر ثراء، ويزداد الفقراء فقرا، وبينها طبقة وسطى تعاني من الضمور المستمر.
وبدأت الصحيفة -في تقرير لمراسلتها بنيودلهي صوفي لاندرين- بوصف منطقة راقية من العاصمة الهندية نيودلهي تسمى "مستعمرة الدفاع"، بمتنزهاتها الرائعة وطرقها الكبيرة التي تصطف على جانبيها الأشجار، حيث يقطن كبار الضباط المتقاعدين في الجيش ورجال الأعمال ومديرو وسائل الإعلام والأكاديميون، والمغتربون ونحوهم.
ففي هذا الحي الذي يبلغ إيجار الشقة فيه ألفي يورو، يذهب الأطفال إلى أفضل المدارس الخاصة، برفقة سائق العائلة الخاص، ويوجد عدد من الموظفين في المنازل، من مدبرة منزل إلى طباخ فمربية فحارس فبستاني، وهم يقيمون غالبا في غرف تحت السطح أو في قبو المبنى.
عالمان على طرفي نقيضوعلى بعد 30 دقيقة بالحافلة، تعيش راجني مع أبنائها الأربعة الصغار، وهي لا تأخذ إجازة مطلقا باستثناء المهرجانات الدينية الهندوسية الكبرى، وتستأجر 3 غرف صغيرة في حي للطبقة العاملة، مقابل نحو 10 آلاف روبية (110 يوروات) شهريا، وهو ما يكلفها جزءا كبيرا من راتبها البالغ 25 ألف روبية مقابل وظيفتين متواضعتين، حيث تقوم بأعمال التنظيف والطهي.
وتضم "مستعمرة الدفاع" خلف أسوار مواقع البناء، جيشا من العمال المياومين الذين يتقاضون أجورهم يوميا لبناء العمارات الفاخرة الجديدة، وهم يعيشون في مواقع البناء أو على أطراف الحي، في غرف مشتركة في حي كوتلا المزدحم بشوارعه غير المعبدة، ويأكلون في مطاعم الشوارع مقابل بضع روبيات ويرسلون مدخراتهم إلى محل إقامة الأسرة في القرية، أما الأشخاص الأقل حظوة فيعيشون في أحد الأحياء الفقيرة المتاخمة لكوتلا.
ونبهت المراسلة إلى وجود عالمين على طرفي نقيض في هذه المنطقة، حيث تتلاقى الطبقة العليا مع مجموعة من المهاجرين الذين يأتون المدينة بحثا عن عمل، مشيرة إلى أن هؤلاء العمال ومثلهم راجني، أصبحوا أكثر فقرا في السنوات الأخيرة بسبب إلغاء الحكومة المفاجئ للأوراق النقدية وجائحة كوفيد.
ونتيجة لارتفاع الأسعار أيضا، وجد هؤلاء العمال دخلهم الضئيل يتلاشى، بعد أن وصل تضخم أسعار الغذاء إلى 8.30% في يناير/كانون الثاني، تقول راجني التي اضطرت إلى الحصول على قرض مصرفي "في السابق كان من السهل العثور على وظيفة، وكانت الحياة أرخص".
الثروة لم تتدفق نحو الأسفلوأوضحت المراسلة أن ملايين الهنود ظلوا خارج وعد "التنمية للجميع، مع الجميع" الذي أطلقه مودي عام 2014، إذ لم تتدفق الثروة إلى أسفل نحوهم بسبب عدم خلق القدر الكافي من الوظائف، وحيث يبلغ معدل البطالة 8%، وفقا لمركز الرصد الاقتصادي الهندي.
وقد وضعت الحكومة للتو آليات تعويضية للفقراء، مثل التوزيع المجاني لقوارير الغاز أو المواد الغذائية، ويزعم مودي المرشح لولاية ثالثة بعد الانتخابات التشريعية، أنه قام بتسليم 30 مليون منزل في المناطق الريفية على مدى السنوات العشر الماضية.
غير أن مركز بيو للأبحاث، الذي يحصي الأشخاص القادرين على إنفاق ما بين 10 دولارات و20 دولارا يوميا على غير الضروريات الأساسية، يقدر أن عدد الطبقة المتوسطة الهندية يصل إلى 66 مليون فرد، أقل من 5% من السكان، أي أن 60% من السكان يعيشون على أقل من 5 دولارات في اليوم.
271 مليارديراوفي قمة الهرم، تضاعف عدد المليارديرات تقريبا في السنوات الأخيرة، لتصبح الهند التي كان فيها ملياردير واحد عام 1991، تضم الآن 271 مليارديرا، وفقا لـ "مجلة فوربس"، وليصبح قطبا الأعمال موكيش أمباني (شركة ريلاينس إنداستريز) وغوتام أداني (مجموعة أداني) رمزين لهذه الهند غير المتكافئة، باستيلائهما في ظل مودي، على معظم امتيازات الدولة والموانئ والمطارات والمناجم والبنية التحتية.
وفي دراسة أجراها مختبر عدم المساواة العالمي ونشرت في مارس/آذار الماضي، اعتبر الباحثون أن الهند أصبحت "ملياردير راج" (إشارة إلى قصة خيالية حول عدم تكافؤ التوزيع للثروة في الهند) حيث يمتلك 1% من أغنى الأثرياء 40.1% من الثروة الوطنية، وهو مستوى لم يصل إليه تركيز الثروة قط منذ بداية قياس هذه البيانات عام 1961.
وتوصلت حسابات منظمة أوكسفام غير الحكومية إلى أن أغنى 10% يمتلكون 57% من الدخل القومي الهندي، وهو ما يزيد عما كانت عليها الحال في ظل المستعمر البريطاني عندما كانوا يمتلكون 50% فقط.
وتضاف هذه الفوارق الاقتصادية الجديدة إلى أعباء مجتمع ممزق أصلا من حيث الطبقة والجنس والدين، وحيث تفاقم تهميش الأقليات وخصوصا المسلمين، بسبب انتشار التفوق الهندوسي في عهد مودي.
وختمت المراسلة بقول الخبير الاقتصادي أشوكا مودي، مؤلف كتاب "الهند ممزقة" إن "الفقر لا يزال مترسخا بعمق في الهند، وأشكال الحرمان الأوسع نطاقا قد تزايدت مع تسبب التضخم في تآكل دخول الفقراء"، حيث تقول راجني "الأشخاص مثلي ليس لديهم مستقبل في هذه البلاد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی الهند
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم
العراق – وقع المدير العام لصندوق الثروة السيادي التركي أردا أرموت والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي، في العاصمة العراقية بغداد.
وقال أرموت في مؤتمر صحفي قبل حفل توقيع مذكرة التفاهم: “كانت للعلاقات بين تركيا والعراق دائما مكانة خاصة بصفتنا دولتين تتمتعان بتاريخ عريق وجغرافية مشتركة وروابط أخوية قوية”.
وأضاف أن هذه الصداقة بين البلدين التي تعود إلى قرون مضت تعززت مع مرور الزمن بالثقة المتبادلة والتضامن، وتحولت إلى أخوة لا تقتصر على الجوار فحسب، بل تتحد حول أهداف مشتركة.
وأشار إلى أن “مذكرة التفاهم هذه خطوة كبيرة من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا والعراق ليس فقط على المستوى الإقليمي بل العالمي أيضا”.
وأوضح أن صندوق الثروة التركي سيتعاون بشكل مكثف مع صندوق العراق للتنمية في تطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها.
وذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة تجسد بوضوح العزم على العمل معا لا سيما في قطاعات استراتيجية محددة.
وأردف: “نهدف إلى التعاون في مجالات واسعة، بدءا من الطاقة المتجددة والخضراء وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن استثمارات البنية التحتية والفوقية إلى النقل والخدمات اللوجستية، ومن السيارات إلى التقنيات الزراعية وإنتاج الغذاء، ومن الخدمات المالية إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية”.
وتابع: “إضافة إلى الاستثمارات، سنتعاون أيضا بصورة وثيقة في قضايا مثل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والاستخدام المشترك للموارد. وهذا سيضمن أن تُحدث مشاريعنا المشتركة تأثيرا أوسع نطاقا وأكثر استدامة”.
وأعرب رئيس صندوق الثروة السيادية التركي عن اعتقاده بأن هذه المذكرة ستدعم التنمية الشاملة والمستدامة في كل من تركيا والعراق، وأن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويقوِّي الصداقة بين البلدين بصورة أكبر.
ولفت إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي يولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات طويلة الأمد لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية فقط، بل تعتمد أيضا على الثقة والقيم المشتركة، وهو ما تجسد في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وقدَّم شكره لكل من أسهم في توقيع هذه المذكرة لا سيما المسؤولين في البلدين وجميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أعرب رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار عن سروره بحضور وفد صندوق الثروة السيادي التركي إلى بغداد.
وقال إن هذه خطوة مهمة جدا ليس فقط لمشروع “طريق التنمية” بل أيضا لجميع المشاريع والشراكات والعلاقات الأخرى.
ومشروع “طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع “طريق التنمية” برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأضاف النجار: “للمرة الأولى نوقع مشاريع استراتيجية طويلة الأمد بين العراق وتركيا تتجاوز العلاقات التجارية”.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل أيضا الأساس للمشاريع المشتركة المستقبلية.
يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ووضع الأساس لشراكات فعالة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، سيعمل الجانبان معا وفق آلية تعاون منظمة لتطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الملموسة الأولى لهذا الجهد المشترك خلال عام 2025.
وتتضمن المذكرة أيضا التزامات مشتركة بشأن الاستثمارات التي تركز على الابتكار في بعض القطاعات الرئيسة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
ويتضمن التعاون خارج مجالات الاستثمار هذه تبادل المعرفة والخبرة، ونقل التكنولوجيا، وتخصيص الموارد الاستراتيجية وتعبئتها.
ومن المنتظر أن يدعم هذا التعاون التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في تركيا والعراق، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي، وتعميق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين.
الأناضول
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا