لوموند: تحت حكم مودي عدم المساواة يتسع أكثر فأكثر في الهند
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن فجوة عدم المساواة الاجتماعية اتسعت أكثر فأكثر في الهند في ظل ولايتي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لتصبح حفنة من الأغنياء أكثر ثراء، ويزداد الفقراء فقرا، وبينها طبقة وسطى تعاني من الضمور المستمر.
وبدأت الصحيفة -في تقرير لمراسلتها بنيودلهي صوفي لاندرين- بوصف منطقة راقية من العاصمة الهندية نيودلهي تسمى "مستعمرة الدفاع"، بمتنزهاتها الرائعة وطرقها الكبيرة التي تصطف على جانبيها الأشجار، حيث يقطن كبار الضباط المتقاعدين في الجيش ورجال الأعمال ومديرو وسائل الإعلام والأكاديميون، والمغتربون ونحوهم.
ففي هذا الحي الذي يبلغ إيجار الشقة فيه ألفي يورو، يذهب الأطفال إلى أفضل المدارس الخاصة، برفقة سائق العائلة الخاص، ويوجد عدد من الموظفين في المنازل، من مدبرة منزل إلى طباخ فمربية فحارس فبستاني، وهم يقيمون غالبا في غرف تحت السطح أو في قبو المبنى.
عالمان على طرفي نقيضوعلى بعد 30 دقيقة بالحافلة، تعيش راجني مع أبنائها الأربعة الصغار، وهي لا تأخذ إجازة مطلقا باستثناء المهرجانات الدينية الهندوسية الكبرى، وتستأجر 3 غرف صغيرة في حي للطبقة العاملة، مقابل نحو 10 آلاف روبية (110 يوروات) شهريا، وهو ما يكلفها جزءا كبيرا من راتبها البالغ 25 ألف روبية مقابل وظيفتين متواضعتين، حيث تقوم بأعمال التنظيف والطهي.
وتضم "مستعمرة الدفاع" خلف أسوار مواقع البناء، جيشا من العمال المياومين الذين يتقاضون أجورهم يوميا لبناء العمارات الفاخرة الجديدة، وهم يعيشون في مواقع البناء أو على أطراف الحي، في غرف مشتركة في حي كوتلا المزدحم بشوارعه غير المعبدة، ويأكلون في مطاعم الشوارع مقابل بضع روبيات ويرسلون مدخراتهم إلى محل إقامة الأسرة في القرية، أما الأشخاص الأقل حظوة فيعيشون في أحد الأحياء الفقيرة المتاخمة لكوتلا.
ونبهت المراسلة إلى وجود عالمين على طرفي نقيض في هذه المنطقة، حيث تتلاقى الطبقة العليا مع مجموعة من المهاجرين الذين يأتون المدينة بحثا عن عمل، مشيرة إلى أن هؤلاء العمال ومثلهم راجني، أصبحوا أكثر فقرا في السنوات الأخيرة بسبب إلغاء الحكومة المفاجئ للأوراق النقدية وجائحة كوفيد.
ونتيجة لارتفاع الأسعار أيضا، وجد هؤلاء العمال دخلهم الضئيل يتلاشى، بعد أن وصل تضخم أسعار الغذاء إلى 8.30% في يناير/كانون الثاني، تقول راجني التي اضطرت إلى الحصول على قرض مصرفي "في السابق كان من السهل العثور على وظيفة، وكانت الحياة أرخص".
الثروة لم تتدفق نحو الأسفلوأوضحت المراسلة أن ملايين الهنود ظلوا خارج وعد "التنمية للجميع، مع الجميع" الذي أطلقه مودي عام 2014، إذ لم تتدفق الثروة إلى أسفل نحوهم بسبب عدم خلق القدر الكافي من الوظائف، وحيث يبلغ معدل البطالة 8%، وفقا لمركز الرصد الاقتصادي الهندي.
وقد وضعت الحكومة للتو آليات تعويضية للفقراء، مثل التوزيع المجاني لقوارير الغاز أو المواد الغذائية، ويزعم مودي المرشح لولاية ثالثة بعد الانتخابات التشريعية، أنه قام بتسليم 30 مليون منزل في المناطق الريفية على مدى السنوات العشر الماضية.
غير أن مركز بيو للأبحاث، الذي يحصي الأشخاص القادرين على إنفاق ما بين 10 دولارات و20 دولارا يوميا على غير الضروريات الأساسية، يقدر أن عدد الطبقة المتوسطة الهندية يصل إلى 66 مليون فرد، أقل من 5% من السكان، أي أن 60% من السكان يعيشون على أقل من 5 دولارات في اليوم.
271 مليارديراوفي قمة الهرم، تضاعف عدد المليارديرات تقريبا في السنوات الأخيرة، لتصبح الهند التي كان فيها ملياردير واحد عام 1991، تضم الآن 271 مليارديرا، وفقا لـ "مجلة فوربس"، وليصبح قطبا الأعمال موكيش أمباني (شركة ريلاينس إنداستريز) وغوتام أداني (مجموعة أداني) رمزين لهذه الهند غير المتكافئة، باستيلائهما في ظل مودي، على معظم امتيازات الدولة والموانئ والمطارات والمناجم والبنية التحتية.
وفي دراسة أجراها مختبر عدم المساواة العالمي ونشرت في مارس/آذار الماضي، اعتبر الباحثون أن الهند أصبحت "ملياردير راج" (إشارة إلى قصة خيالية حول عدم تكافؤ التوزيع للثروة في الهند) حيث يمتلك 1% من أغنى الأثرياء 40.1% من الثروة الوطنية، وهو مستوى لم يصل إليه تركيز الثروة قط منذ بداية قياس هذه البيانات عام 1961.
وتوصلت حسابات منظمة أوكسفام غير الحكومية إلى أن أغنى 10% يمتلكون 57% من الدخل القومي الهندي، وهو ما يزيد عما كانت عليها الحال في ظل المستعمر البريطاني عندما كانوا يمتلكون 50% فقط.
وتضاف هذه الفوارق الاقتصادية الجديدة إلى أعباء مجتمع ممزق أصلا من حيث الطبقة والجنس والدين، وحيث تفاقم تهميش الأقليات وخصوصا المسلمين، بسبب انتشار التفوق الهندوسي في عهد مودي.
وختمت المراسلة بقول الخبير الاقتصادي أشوكا مودي، مؤلف كتاب "الهند ممزقة" إن "الفقر لا يزال مترسخا بعمق في الهند، وأشكال الحرمان الأوسع نطاقا قد تزايدت مع تسبب التضخم في تآكل دخول الفقراء"، حيث تقول راجني "الأشخاص مثلي ليس لديهم مستقبل في هذه البلاد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی الهند
إقرأ أيضاً:
تسقيف سن المشاركة في مباريات المالية يجر الوزيرة نادية فتاح إلى المسائلة
زنقة 20 | الرباط
خلق قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، تسقيف ثلاثين سنة كشرط للمشاركة في مباريات وزارة الاقتصاد والماليةن جدلا واسعا وصل صداه الى قبة البرلمان.
النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي حول القرار.
و قال حموني في سؤاله ، أنه كان من الاجدر أن ترفع وزارة المالية سن الاحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية، بدل خفضه، بسبب ارتفاع معدلات البطاولة إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات.
و ذكر حموني، أن هذا القرار “خلف استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم” مؤكدا انه ” سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، و يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
و أبرز رئيس فريق PPS بمجلس النواب، أن “دستور المملكة، ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
فيما يوجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية “التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة