مفوض أممي يدعو لمساعدة اللاجئين السوريين على العودة لبلادهم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الحكومة السورية والجهات الدولية المانحة لتكثيف جهودها لضمان عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم التي فروا منها بسبب الحرب.
وقال غراندي إن الحرب في قطاع غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأوسع أظهرا ما يمكن أن يحدث إذا تُركت قضايا اللاجئين دون حل.
وأوضح، في حديث على هامش مؤتمر في بروكسل يقوده الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين، أنه لا يستطيع أن يوجه الدول الغربية بالطريقة التي ينبغي أن تتعامل بها مع الرئيس السوري بشار الأسد، لكن بإمكانه تمويل عمل منظمات إغاثية داخل سوريا، ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأعرب غراندي عن اعتقاده بضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بشكل طوعي، وأوضح أن ذلك سيتحقق فقط عندما يشعرون بالأمان في سوريا وعندما تتوفر لهم سبل العيش الكريم، الأمر الذي ترى السلطات السورية أنه يتطلب توفير الأمن وحل المشاكل المتعلقة بالوثائق الرسمية.
وقال إنه تم إحراز تقدم بطيء بهذا الشأن وتعمل والجهات المعنية على تحقيق ذلك، وأضاف أنه أبلغ الأسد العام الماضي بأن هناك "فجوة كبيرة في الثقة" مع شعبه ويحتاج إلى إقناع السوريين بأن بإمكانهم الوثوق به.
منح وقروضمن جهته، قال الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إن مؤتمر بروكسل الثامن حول مستقبل سوريا شهد تعهدات بقيمة 7.5 مليارات يورو في شكل منح وقروض على مدى السنوات المقبلة.
لكن بعد 13 عاما من بدء الثورة السورية على الأسد، يزداد الجدل إزاء مصير أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج البلاد.
ويضغط ساسة لبنانيون من أجل إعادة مزيد من هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم. ويوجد نحو 800 ألف سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، الذي تقول سلطاته إن العدد الحقيقي للسوريين في البلاد يبلغ نحو مليونين.
وبرزت هذه القضية أيضا على الأجندة السياسية لأوروبا إذ عبرت قبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، عن قلقها من وصول أعداد كبيرة من اللاجئين غير المرحب بهم في لبنان إلى شواطئها.
ولم تستأنف الدول الغربية علاقاتها مع النظام السوري، وتقول إن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين إليها.
وأعادت بعض الدول العربية العلاقات مع الأسد في أعقاب زلزال مدمر عام 2023 لكنها لم تحقق نجاحا يذكر لإقناعه بتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي يكشف عن تعذيب وانتهاكات ممنهجة إبان حكم الأسد
كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة عن أن الممارسات غير القانونية مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري استخدمت بشكل ممنهج لقمع المعارضين إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة بعنوان "شبكة الألم: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية" وذلك بعد إجراء مقابلات مع آلاف الشهود بشأن التجاوزات التي حدثت في عهد نظام الأسد المخلوع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تنتقد "سحق الفضاء المدني" في ليبياlist 2 of 2رايتس ووتش تنتقد مصر لتقويضها الحق في التعليمend of listوجاء في التقرير أن نظام الأسد استخدم بشكل ممنهج الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة، "وتشكل هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبعضا من أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي المرتكبة أثناء النزاعات".
وأشار تقرير اللجنة الدولية إلى أنه تم إطلاق سراح المعتقلين من غرف التعذيب بعد الإطاحة بالنظام السابق، مبينا أن هذا يشير إلى تغير بالنسبة للسوريين كان من غير الممكن تصوره قبل شهرين.
الألم مستمر
وأكد التقرير أن الانتهاكات المتعلقة بالاعتقالات في عهد الأسد صادمة للشعب السوري، لافتا إلى أن الألم مستمر لدى عشرات الآلاف من العائلات التي لم تتمكن من العثور على ذويها المفقودين بين المعتقلين المفرج عنهم.
إعلانوذكر أن اكتشاف المقابر الجماعية قاد العديد من العائلات إلى أسوأ نتيجة.
وأضاف التقرير أن الخبراء شددوا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم للحفاظ على الأدلة والأرشيفات ومسارح الجريمة، بما في ذلك المقابر الجماعية، حتى يتمكنوا من فحصها، وإجراء حفريات الطب الشرعي عندما تقتضي الحاجة.
وأشار التقرير إلى أن المفرج عنهم كانوا يعانون من التعذيب وسوء التغذية وأمراض مختلفة، وأكد أن هؤلاء الأشخاص تركوا ليموتوا في آلام لا تطاق.
الحفاظ على الأدلة
ونقل التقرير عن رئيس اللجنة باولو بينيرو قوله "نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى".
وأوضح بينيرو أن فريقه حصل على نتائج من تحقيقات استمرت ما يقرب من 14 عاما، معربا عن أمله في أن تساعد هذه النتائج في إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.
من جانبها، أوضحت العضو في اللجنة لين ويلشمان أن هذه الأدلة قد تشكل أملا للسوريين الذين لم يعثروا على أحبائهم بين من تم الإفراج عنهم.
وأشادت بالسلطات الجديدة في سوريا إزاء عزمها الحفاظ على المقابر الجماعية والأدلة، "ونشجعها على بذل المزيد من الجهود بدعم من المجتمع المدني السوري المعني والجهات الفاعلة الدولية".
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها