البرلمان الفرنسي يعلق عضوية نائب لوّح بالعلم الفلسطيني
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قررت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية نائب يساري لمدة 15 يوما لتلويحه بعلم فلسطيني في مقر الجمعية، ما تسبب في تعليق إجراءات الجلسة لنحو ساعة، فيما لوّح عدد من نواب حركة "خمس نجوم" الإيطالية بالأعلام الفلسطينية خلال جلسة نقاش في البرلمان بشأن الشرق الأوسط.
ولوّح النائب عن حزب فرنسا الأبية سيباستيان ديلوغو بالعلم دعما للفلسطينيين خلال سؤال للحكومة حول الوضع في قطاع غزة، وقال للصحفيين "لوحت بالعلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية العامة، لأن في الوقت الذي أتحدث فيه تبيع فرنسا أسلحة وتبيع مكونات لإمداد الجيش الإسرائيلي، وهناك إبادة جماعية تحدث".
وقال النائب الفرنسي لوسائل إعلام محلية "لا يهمني على الإطلاق الحكم الذي ستصدره رئيسة الجمعية"، مضيفا أن "الدولة الفرنسية متواطئة اليوم فيما يحدث في فلسطين. أنا ومجموعتنا فخورون بانتمائنا لمعسكر القانون الدولي".
وقالت مراسلة الجزيرة نت حفصة علمي إن النائب غادر القاعة وهو يرفع علامة النصر، معتبرا العقوبة بـ"الميدالية" وأن ما فعله كان "مبادرة شخصية".
وأدانت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه النائبة عن المعسكر الرئاسي، ما وصفته بأنه سلوك "غير مقبول"، وقالت "لا يمكن التهاون في هذا"، ودعت إلى تحديد الحكم في قضية ديلوغ. وعلقت الجلسة واستبعدت ديلوغو الذي قُلص راتبه إلى النصف لمدة شهرين.
وتنصّ الأنظمة التي استندت إليها، على فرض عقوبات على أيّ عضو "يشارك في مظاهر تخلّ بالنظام أو تثير الاضطرابات".
وقد تم انتخاب ديلوغو في الدائرة السابعة لبوش دو رون في عام 2022، وكان بائعا، ثم عمِل كوكيل أمن وأخيرا سائق سيارة أجرة، حيث شارك في المعركة ضد "أوبر" في عام 2016. وبعد ذلك، انضم إلى حزب "فرنسا الأبية" خلال الانتخابات التشريعية لعام 2017.
ويعتبر ديلوغو ثالث نائب يحصل على أقصى عقوبة منذ بداية عمل المجلس التشريعي في يونيو/حزيران 2022. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تمت معاقبة نائب حزب الجبهة الوطنية غريغوار دي فورناس بسبب توجيهه جملة "دعه يعود إلى أفريقيا" للنائب عن حزب "فرنسا الأبية" كارلوس مارتنز بيلونغو.
كما استبعد النائب عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورت في فبراير/شباط 2023 بسبب نشره صورة عبر حسابه على منصة "إكس" ظهر فيها وهو يضع قدمه على بالون يحمل صورة وزير العمل أوليفييه دوسوبت.
وخلال جلسة الثلاثاء، سئل رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال عن موقف بلاده بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنّه راوغ ولم يجب.
البرلمان الإيطاليوفي إيطاليا، وقف عدد من نواب حركة "خمس نجوم" المعارضين ورفعوا 5 أعلام فلسطينية وعلم السلام أثناء إلقاء زميلهم ريكاردو ريتشياردي العضو في مجموعتهم خطابا طالب فيه بالاعتراف بدولة فلسطين.
وبينما أشارت رئيسة الجلسة إلى أنّه لا يجوز "إظهار أيّ رموز مهما كانت"، سارع النواب إلى تسليم الأعلام من دون التعرّض لأيّ عقوبة فورية.
وجاءت هذه التحرّكات بالتزامن مع اعتراف 3 دول أوروبية هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فرنسا الأبیة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية