كيف يساهم قانون الغُرف السياحية في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
يحقق قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا إلى التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
كما يحقق القانون التنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
وأشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنشيط السياحة القطاع السياحي الغرف السياحية التطور التكنولوجي غرف السياحية قانون إنشاء الغرف السياحية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«الغرف السياحية»: نحتاج لأكثر من 200 ألف غرفة فندقية
قال حسام الشاعر، رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك 180 ألف غرفة فندقية متاحة حاليًا، فيما تحتاج مصر إلى 200 ألف غرفة إضافية للوصول إلى 30 مليون سائح، مشيرًا إلى أن إصدار تراخيص البناء يستغرق حاليًا من عامين إلى ثلاثة أعوام، مؤكدًا ضرورة تحديد جهة واحدة مسؤولة عن إصدار التراخيص المطلوبة لتسهيل عمليات البناء.
من جانبه، قال سميح ساويرس، رجل الأعمال والمستثمر السياحي، خلال لقائه في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»: «في عهد وزير السياحة فؤاد سلطان، كانت الدولة تمنحنا حق اتخاذ القرار والتنفيذ الفوري مع الالتزام بالرسومات، وفي حالة المخالفة يتحمل المستثمر الإيقاف والإزالة».
يجب تقديم ورقة في كل خطوةوتابع ساويرس: «الآن، يجب تقديم ورقة في كل خطوة لإنشاء أي مشروع سياحي، ما يضيع الكثير من الوقت ويؤثر سلبًا على القطاع».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس