"واشنطن بوست": بريطانيا لم تسمح رسميا لقوات كييف بضرب أهداف داخل الأراضي الروسية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية أن بريطانيا لم تسمح رسميا لقوات كييف بضرب أهداف داخل الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة الغربية التي تتلقاها كييف.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير يوم الثلاثاء، أن واشنطن تواجه ضغوطا متزايدة من أوروبا وحلف شمال الأطلسي، للسماح للقوات الأوكرانية بضرب الأراضي الروسية، على الرغم من أن السلطات البريطانية، لم ترفع رسميا القيود المفروضة على استخدام أسلحتها لاستهداف الأراضي الروسية.
وأضاف التقرير أن مثل هذا الضغط يرجع إلى قلق الغرب بشأن النجاحات التي حققتها روسيا مؤخرا في ساحة المعركة، بما في ذلك تحرير مناطق في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.
ووفقا للصحيفة، فإن بريطانيا لم تمنح إذنا رسميا لكييف باستخدام أسلحتها على هذا النحو، على الرغم من أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أعرب عن إمكان ذلك في وقت سابق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أوكراني لم يكشف عن هويته تعليقا على التناقض بين كلمات كاميرون وأفعال لندن: "لا يوجد إذن رسمي".
وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تطلق أبداً صواريخ "ستورم شادو" البريطانية إلى عمق الأراضي الروسية، خارج شبه جزيرة القرم والمناطق التي حررتها القوات الروسية بعد بدء عملية عسكرية خاصة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف لندن موسكو واشنطن الأراضی الروسیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب بتأجيل المساعدات الخارجية
أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتا أمرا يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية.
وجاء في البيان أن "المحكمة علقت تنفيذ حكم قاضي المحكمة الجزئية لحين النظر في حجج الأطراف في موضوع القضية".
يُذكر أن قاضيا فيدراليا في الولايات المتحدة أصدر الثلاثاء الماضي حكما يُلزم إدارة ترامب بإلغاء تجميد مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية خلال أقل من يومين وقال إن الإدارة لم تمتثل لأمر المحكمة منذ أسبوعين.
من جهتها، قالت المنظمات غير الربحية التي تتلقى المنح الفيدرالية للعمل في الخارج إن تجميد التمويل يخالف القانون الفيدرالي ويهدد بإلغاء أكثر البرامج إلحاحًا لإنقاذ الأرواح.
وبعد تولي ترامب منصبه في 20 يناير، وقع الأخير على أمر بتعليق المساعدات الإنمائية المقدمة إلى دول أخرى لمدة 90 يومًا لتقييم مدى امتثال البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية. وقد تم استئناف القرار أمام المحكمة.