«المالية»: لا زيادة في الضريبة على الدخل أو الأرباح الصناعية والتجارية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مشددًا على أنه سيتم تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد من يقوم بنشر وترويج الأكاذيب لإثارة البلبلة والإضرار بمصالح البلاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
نمو الحصيلة الضريبيةوقال الوزير إننا نتوقع نمو الحصيلة الضريبية في عامي 2023/ 2024 و2024/ 2025 بمعدل أكبر من 30%، نتيجة الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية.
وأهاب «معيط» بوسائل الإعلام المحلية والدولية تحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، لافتًا إلى الإعلان في أكثر من مؤتمر مع مجتمع الأعمال بأنه لا تغيير في أسعار أو شرائح الضرائب، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، انطلاقًا من الحرص على استقرار السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار.
توسيع القاعدة الضريبيةوأضاف أننا نعتمد على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر التوسع في استخدام الأنظمة الضريبية الإلكترونية التي أسهمت بالفعل في زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو مجتمع الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاعدة الضريبية ضريبة الأرباح التجارية التهرب الضريبي
إقرأ أيضاً:
"كجوك" أمام "النواب": "2025/2026" موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمالأكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعيةأضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».
توسيع القاعدة الضريبيةأكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
وقال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».