كبار الاقتصاديين في إسرائيل يُحذرون "نتنياهو": سياساتك تدفع الدولة للانهيار وأكفأ الكوادر ستُهاجر
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر 130 من كبار رجال الاقتصاد في إسرائيل، في رسالة شديدة اللهجة، من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، التي قالوا إنها تضع عبئًا اقتصاديًا وعسكريًا ثقيلًا على قطاع واحد من السكان، ووصفوها بأنها "غير مُستدامة".
وحسب موقع (جلوبس)، المُتخصص في الشأن الاقتصادي، حذر هؤلاء الاقتصاديون من أن سياسة الحكومة تقود البلاد نحو الهاوية وتعرض وجودها ذاته للخطر، وقالوا إن هذا يرجع إلى مزيج من زيادة عبء الاحتياط العسكري على الطبقة العاملة، واستمرار تخصيص ميزانية مؤسسات التعليم الحريدي التي لا تقوم بتدريس المواد الأساسية، بينما يستمر إعفاء جزء متزايد من السكان من التجنيد في إشارة إلى (الحريديم).
وأضاف هؤلاء أن زيادة العبء الاقتصادي والأمني على قطاع من الجمهور في إسرائيل، والتهرب من هذا العبء من قبل نسبة متزايدة من السكان، ليست عمليات مستدامة، خاصة في ظل الواقع الأمني الصعب الذي تواجهه إسرائيل.
وكتب الاقتصاديون - في رسالتهم - "بدون تغيير في المسار الحالي، فإن هذه العمليات تعرض وجود الدولة للخطر".
وحسب الاقتصاديين، إذا استمر الاتجاه الحالي؛ فإن العديد من أولئك الذين يتحملون العبء الاقتصادي والأمني سيفضلون الهجرة من إسرائيل، وسيكون الأشخاص الأكثر تعليمًا ومهارة على وجه التحديد أول من يغادر، ومن سيتبقى هو قطاع من السكان أقل إنتاجية، وسوف يتزايد العبء على من سيبقون؛ الأمر الذي سيؤدي إلى حلقة مفرغة من الهجرة والتدهور.
ونبهوا إلى أن عملية "دوامة الانهيار" هذه ستضر بشكل خاص بالقطاع الحريدي، الذي يعتمد على التمويل العام.
وحذر الموقعون على الرسالة من أنه "بمجرد أن يستنتج السكان الذين يتحملون العبء أن دولة إسرائيل قد شرعت في مسار لا رجعة فيه؛ فإن الانهيار سيأتي".
ودعا هؤلاء الاقتصاديون، قادة إسرائيل إلى تبني استراتيجية من شأنها أن تعيد إسرائيل إلى مسار مستدام، بما في ذلك إصلاح نظام التعليم الحريدي وإنهاء الحوافز لعدم العمل، والحد من الفوارق في تحمل العبء الأمني والعسكري، والتغييرات الدستورية التي من شأنها ترسيخ الحقوق الليبرالية.
ويقول الاقتصاديون: "الخطر واضح وإدارة المخاطر الأساسية تتطلب التبني الفوري لاستراتيجية من شأنها أن تعيد إسرائيل إلى مسار مستدام".
وأضافوا: "هذا إنذار حقيقي. التاريخ لن يغفر لقادة البلاد - من جميع أطياف الطيف السياسي - إذا وقفوا ضده". وأجمعوا على أن هناك حاجة إلى "صحوة عاجلة" من أجل إنقاذ اقتصاد إسرائيل ومجتمعها من الانهيار في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل نتنياهو من السکان
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية