وزير المالية: لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل و الأرباح التجارية والصناعية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مشددًا على أنه سيتم تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد من يقوم بنشر وترويج الأكاذيب لإثارة البلبلة والإضرار بمصالح البلاد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأوضح الوزير، في بيان للمالية اليوم، الثلاثاء، أننا نتوقع نمو الحصيلة الضريبية في عامي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ و٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بمعدل أكبر من ٣٠٪ نتيجة الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل الضريبة علي التجارة الإلكترونية.
وأهاب الوزير، بمختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية تحري الدقة واستيقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، لافتًا إلى أننا أعلنا في أكثر من مؤتمر مع مجتمع الأعمال بأنه لا تغيير في أسعار أو شرائح الضرائب، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، انطلاقًا من حرصنا على استقرار السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أننا نعتمد على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر التوسع في استخدام الأنظمة الضريبية الإلكترونية التي أسهمت بالفعل في زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو مجتمع الأعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب محمد معيط زيادة ضريبة الدخل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.