أسعار الأضاحي 2024 في جمهورية مصر العربية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
يقبل الآلاف من المسلمين في جمهورية مصر العربية حاليًا على البحث عن أسعار الأضاحي لعام 2024 في منافذ وزارة الزراعة، مع اقتراب حلول عيد الأضحى، الذي يعد من أهم المناسبات الإسلامية الكبرى.
وفقًا للحسابات الفلكية، فإن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأحد الموافق 16 من الشهر المقبل. يحرص المسلمون القادرون على ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء، وفقًا لما جاء في الشريعة الإسلامية.
أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة لا تقبل المنافسة مقارنة بأسعار السوق الخارجي، حيث توفر الوزارة أضاحي مضمونة بأسعار معقولة، كما جرت العادة في الأعوام السابقة.
وفيما يلي جاءت الأسعار لعام 2024 كالتالي:
- البقري:
- سعر الكيلو يتراوح ما بين 170 جنيهًا.
- الجاموسي:
- سعر الكيلو يبلغ 150 جنيهًا.
- الضأن:
- سعر الكيلو يبلغ 200 جنيهًا.
- الماعز:
- سعر الكيلو يتراوح بين 220 جنيهًا.
- الخرفان:
- الخروف البلدي: بين 9 إلى 12 ألف جنيه حسب الحجم.
- الخروف المستورد: من 6 إلى 7 ألف جنيه.
- الماعز:
- الماعز البلدي: بين 5 إلى 6 ألف جنيه.
- الماعز المستورد: من 4 إلى 5 ألف جنيه.
- العجل:
- العجل البلدي: من 60 إلى 80 ألف جنيه.
- العجل المستورد: من 40 إلى 60 ألف جنيه.
- القاهرة:
- منفذ الهرم، شارع الهرم، محطة المطبعة.
- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، كفر غطاطي.
- منفذ شبرا.
- منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.
- منفذ ميدان لاظوغلي.
- منفذ وزارة العدل.
- منفذ سوق العبور.
- منفذ الحي المتميز بأكتوبر في سوق الجملة بأكتوبر.
- منفذ المعادي، كورنيش النيل أمام مستشفى السلام.
- منفذ القاهرة، مايو 15.
بهذه الأسعار المعلنة، يمكن للمواطنين التحضير لاحتياجاتهم لعيد الأضحى بشكل مسبق، والتأكد من توفر الأضاحي بأسعار معقولة تسهم في إعانة الأسر المحتاجة خلال هذه المناسبة الدينية الكبيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاضاحي الأضحية منافذ وزارة الزراعة الزراعة أسعار الأضاحی سعر الکیلو ألف جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة