استراتيجية الجامعة لاستثمار مخرجات المشاريع البحثية نقل وتوطين التقانة… ورشة عمل بجامعة طرطوس
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
طرطوس-سانا
أوصى المشاركون بورشة العمل التي أقامتها جامعة طرطوس بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي بعنوان “استراتيجية الجامعة لاستثمار مخرجات المشاريع البحثية نقل وتوطين التقانة” بضرورة التعاون بين الجامعة والهيئة العليا للبحث العلمي لإقامة ندوات وورشات عمل ومزامنتها مع تقديم طلاب التخرج لمشاريعهم.
وطالب المشاركون برفع المكافآت المادية للمشاريع التي تحظى بجوائز وبراءات اختراع والتواصل مع غرف التجارة ورجال الأعمال للقيام بزيارات ميدانية إلى الكليات في أوقات مشاريع التخرج أثناء تقديم طلاب الدراسات العليا لرسائلهم وأطروحاتهم ومحاولة توصيل المشكلات الحقيقية على أرض الواقع إلى الهيئات المعنية في الجامعة.
وتضمنت فعاليات الورشة التي أقيمت في كلية الطب البشري بجامعة طرطوس معرضاً طلابياً ومحاضرات علمية إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان “آفاق التعاون بين جامعة طرطوس والفعاليات الاقتصادية المحلية في مجال نقل التقانة”.
وفي تصريح لمراسل سانا بين المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي أهمية تسليط الضوء على البيئة الوظيفية التي أحدثت في جامعة طرطوس “مكتب نقل التكنولوجيا” لخلق حلقة وسيطة بين الباحثين ومساعدة الباحث لإيجاد المستثمر المناسب سواء كانت جهة عامة أو خاصة.
بدوره بين رئيس جامعة طرطوس الدكتور محمد ديوب في كلمته خلال الافتتاح أن الورشة ضرورية للاستفادة من الظرف والاستثمار بالرغم من الحصار مشيراً إلى وجود براءات اختراع لطلاب من جامعة طرطوس في العديد من المشاريع البحثية.
وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد في كلمة مماثلة أهمية المشروع خلال الأوضاع التي تمر بها سورية وأهمية الكفاءات العلمية وعدم هجرتها إلى الخارج واستثمارها مجانا ،لافتاً إلى ضرورة إيجاد آلية ربط بين رأس المال الوطني والمشروع العلمي.
وتضمن المعرض الذي أقيم بمشاركة 40 طالباً وطالبة من كليات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة التقنية والصيدلة والعلوم مشاريع منوعة وبوسترات للأبحاث والنماذج التطبيقية.
وعبر عدد من الطلاب عن أهمية مشاركتهم بالمعرض ومنهم الطالب شادي فياض من طلاب كلية الهندسة التقنية المشارك بجهاز يعتمد على نظام المراقبة والتحكم بالزراعة المائية “الهيدروبونيك”، فيما شارك حسين يوسف مع ثلاثة طلاب من كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقفاز إلكتروني لمساعدة الأشخاص الصم والبكم.
وتضمنت فعاليات الورشة ست جلسات علمية ركزت على عدة مواضيع أهمها ما يجري العمل عليه بخصوص مسودة قانون لتحفيز البحث العلمي والخطوات الأساسية لعملية تسويق واستثمار المخرجات البحثية وإمكانية الاستفادة منها في عملية التنمية المستدامة ودعم إنجاز الأبحاث من خلال إشراك القطاع الخاص واهمية مكتب التقانة في الوصل بين الباحث والمستثمر ودور مركز التصنيع والاستشارات العلمية في تحويل الأبحاث النظرية إلى واقع تطبيقي، وكيفية الاستفادة من الدليل الإجرائي لجميع الطلاب وهو في المراحل الأخيرة، وضرورة دمج الشباب بسوق العمل وتحديد هدف الطالب منذ بداية دراسته الجامعية لرسم المسار المهني.
حضر فعاليات الورشة محافظ طرطوس فراس الحامد.
ذو الفقار أبوغبرا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: جامعة طرطوس
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول «منصة الأنشطة الاقتصادية»
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد، ورشة عمل، بهدف تعريف الجهات الحكومية بمنصة الأنشطة الاقتصادية، التي تمثل بوابة رقمية لدعم التكامل الحكومي، ونافذة تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، وذلك بحضور عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، ومشاركة 30 مسؤولاً من أعضاء لجنة الأنشطة الاقتصادية، ومديري التراخيص من مختلف السلطات المحلية والبلديات في الدولة.
وتعد منصة الأنشطة الاقتصادية أداة جديدة تسهم في تصنيف الأنشطة الاقتصادية بشكل موحد على مستوى الدولة وفق معايير عالمية، وتوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن القوانين والاشتراطات الخاصة بكل نشاط، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد.
وأكد عبدالعزيز النعيمي، أن المنصة تشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية في المعاملات الاقتصادية والتجارية كافة، مما يرسخ النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل.
واستعرضت الورشة آليات استخدام المنصة، وأدواتها التقنية التي توفرها لمختلف الجهات، بداية من التسجيل عبر الهوية الرقمية، والاطلاع على قائمة الأنشطة الاقتصادية الاتحادية المعتمدة، إلى جانب شرح تفصيلي لتصنيفات الأنشطة وفق التصنيف الموحد العالمي، بما يشمل الأقسام والفئات والفروع، والتدريب العملي على تنفيذ الطلبات المتعلقة بإضافة الأنشطة الجديدة وتعديلها وحذفها، إضافة إلى استعراض الأدوات المتاحة لتحليل البيانات الاقتصادية وإعداد التقارير.
وسلطت الورشة الضوء على الخدمات المتكاملة التي تقدمها المنصة، والتي تشمل استقبال طلبات الأنشطة الاقتصادية من السلطات المحلية لإصدار التراخيص، وعرض الأنشطة الاستراتيجية على مستوى كل إمارة، وربط الأنشطة الاقتصادية المحلية بتصنيفات عالمية موحدة.
وتأتي الورشة ضمن جهود وزارة الاقتصاد لمواصلة تطوير السجل الاقتصادي الوطني «نمو» الذي يوفر أكبر قاعدة بيانات وطنية موحدة وموثوقة للرخص التجارية كافة في الدولة، حيث يسهم في توحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال عبر بوابة وطنية واحدة، ويربط بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN) وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص.