الدكتور ثابت.. للأسف الشديد وزير العدل مرر مغالطة قانونية في قلب البرلمان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
كما هو معلوم، أثار "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل في حكومة "أخنوش"، قبل أيام، ضجة كبرى، بعد أن صرح خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، أن الإدلاء بـ"عقد الزواج" لدى الفنادق، مسألة "غير قانونية".
وارتباطا بما جرى ذكره، تسببت تصريحات "وهبي" في حالة من الارتباك الشديد بين أرباب الفنادق، فضلا عن الجدل الكبير الذي رافق هذا الموضوع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، كل حسب منظوره الخاص، إن على مستوى الشرعي أو حتى الشق القانوني والتشريعي.
في ذات السياق، تفاعل الدكتور "العربي ثابت"، الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمختص في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان -تفاعل- مع هذا الموضوع، حيث اعتبر أن تصريحات "وهبي"، مغالطة قانونية تم تمريرها عبر بث مباشر على شاشات التلفزيون من المؤسسة التشريعية للأسف"، في إشارة إلى أن "اعتبار قيام مستغلي ومسيري مؤسسات الإيواء السياحي بطلب المعطيات ذات الطابع الشخصي بمثابة خرق قانوني وانتهاك للحق في الخصوصية".
وشدد "ثابت" عبر تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي على أن صاحب هذا التصريح (وهبي) لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على مضمون القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي ينص في كل من المادتين 36 و 37 منه على إلزام مستغلي هذه المؤسسات بضرورة التصريح لدى الإدارة وبشكل يومي بمعطيات زبنائهم العابرين أو المقيمين، وقبل ذلك بضرورة طلب هذه المعلومات ووثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة الإيواء الفردية، وفق تعبيره.
وتابع الفاعل الحقوقي حديثه قائلا: "الأغرب والأدهى أن صاحب التصريح الذي خلق الجدل، استند في مرافعته أو بالأحرى (جدبته) بالبرلمان إلى مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي ينص بشكل صريح في الفقرة الرابعة من مادته الثانية على أنه لا ينطبق هذا القانون على (المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها) و(المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص)".
في هذا الصدد، قال الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: "لتتضح الصورة أكثر، ينبغي الرجوع إلى مضمون المادة 48 من القانون 80.14 المشار إليه والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل مؤسسة سياحية لا يتقيد بالتزاماته المتعلقة بالتصريح وبالاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في 36 و37 و38 من نفس القانون"، بالإضافة إلى الفقرة الثانية من الفصل 501 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس.. قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها....".
وختم الدكتور "العربي ثابت" تدوينته بالقول: "للإشارة، فمجموعة القانون الجنائي منشورة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية منذ سنة 1962، والقانون رقم 08.09 المتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي منشور في الجريدة الرسمية منذ فبراير 2009".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المعطیات ذات الطابع الشخصی على أن
إقرأ أيضاً:
كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ
اشار وزير العدل عادل نصار، اليوم الخميس، إلى أنّه "تربطني علاقة صداقة متينة بسامي الجميل أعتز بها، ولكن عائلتي لا تاريخ لها في السياسة".تابع نصار في كلامه عبر الـ "mtv" ان "سامي الجميل عرض عدداً من الأسماء على رئيس الحكومة لتتم جوجلتها والاختيار من بينها ووقع الاختيار عليّ".
اما عن حادثة الاعتداء على اليونيفيل، فاشار نصار إلى انه" تواصلت مع مدعي عام التمييز منذ أول لحظة وكان متعاونًا، والتحقيقات والملاحقات مستمرة لتوقيف المعتدين".
تابع: "تابعت ملف استقلالية القضاء منذ وصولي إلى الوزارة والمشروع ليس جاهزاً بعد بل تتم دراسته ووضع الملاحظات عليه ليعرض بعدها على لجنة الإدارة والعدل".
أضاف: "سنعمل على تفعيل التفتيش القضائي ومنع الضغوطات السياسية على القضاة من أي جهة كانت سواء إعلامية أو سياسية".
وعن قضية النفجار المرفأ، فاكد نصار انه "حصلت تدخلات سياسية في ملف المرفأ ولكن القاضي البيطار لم يرضخ ولم يوقف التحقيقات".
واعتبر ان "دور وزارة العدل ليس التدخّل في الملفات القضائية إنّما أخذ الإجراءات اللازمة في حال تعرّض أي قاض للضغط أو التدخل كما يجب أن نكون بتصرّف القضاة ونحمي عملهم من دون التدخّل به"، مضيفًا "سأوقّع على أي تشكيلة قضائية تصل إلي ويمكن أن أضع ملاحظاتي عليها ولكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ولا أتصوّر أنّه ستكون لي أي ملاحظات ". واوضح نصار: "سنطلب من القضاة فكّ الإرتباط بالأحزاب كما طالبت بتحسين وضع القضاة وسيُفعّل التفتيش والهدف هو الخروج من منطق المحاصصة ولذلك نعمل على ألا تكون هناك مراكز يتحصّن فيها حزب معيّن".
ختم: "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في انفجار المرفأ وعلينا فكّ العراقيل الموجودة وتقديم الحماية للقاضي البيطار وأجهل تماما مضمون القرار الظني وعكس ذلك يكون كارثة".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية