الدكتور ثابت.. للأسف الشديد وزير العدل مرر مغالطة قانونية في قلب البرلمان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
كما هو معلوم، أثار "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل في حكومة "أخنوش"، قبل أيام، ضجة كبرى، بعد أن صرح خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، أن الإدلاء بـ"عقد الزواج" لدى الفنادق، مسألة "غير قانونية".
وارتباطا بما جرى ذكره، تسببت تصريحات "وهبي" في حالة من الارتباك الشديد بين أرباب الفنادق، فضلا عن الجدل الكبير الذي رافق هذا الموضوع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، كل حسب منظوره الخاص، إن على مستوى الشرعي أو حتى الشق القانوني والتشريعي.
في ذات السياق، تفاعل الدكتور "العربي ثابت"، الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمختص في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان -تفاعل- مع هذا الموضوع، حيث اعتبر أن تصريحات "وهبي"، مغالطة قانونية تم تمريرها عبر بث مباشر على شاشات التلفزيون من المؤسسة التشريعية للأسف"، في إشارة إلى أن "اعتبار قيام مستغلي ومسيري مؤسسات الإيواء السياحي بطلب المعطيات ذات الطابع الشخصي بمثابة خرق قانوني وانتهاك للحق في الخصوصية".
وشدد "ثابت" عبر تدوينة نشرها على حسابه الفيسبوكي على أن صاحب هذا التصريح (وهبي) لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على مضمون القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي ينص في كل من المادتين 36 و 37 منه على إلزام مستغلي هذه المؤسسات بضرورة التصريح لدى الإدارة وبشكل يومي بمعطيات زبنائهم العابرين أو المقيمين، وقبل ذلك بضرورة طلب هذه المعلومات ووثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة الإيواء الفردية، وفق تعبيره.
وتابع الفاعل الحقوقي حديثه قائلا: "الأغرب والأدهى أن صاحب التصريح الذي خلق الجدل، استند في مرافعته أو بالأحرى (جدبته) بالبرلمان إلى مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي ينص بشكل صريح في الفقرة الرابعة من مادته الثانية على أنه لا ينطبق هذا القانون على (المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها) و(المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص)".
في هذا الصدد، قال الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: "لتتضح الصورة أكثر، ينبغي الرجوع إلى مضمون المادة 48 من القانون 80.14 المشار إليه والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل مؤسسة سياحية لا يتقيد بالتزاماته المتعلقة بالتصريح وبالاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في 36 و37 و38 من نفس القانون"، بالإضافة إلى الفقرة الثانية من الفصل 501 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس.. قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها....".
وختم الدكتور "العربي ثابت" تدوينته بالقول: "للإشارة، فمجموعة القانون الجنائي منشورة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية منذ سنة 1962، والقانون رقم 08.09 المتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي منشور في الجريدة الرسمية منذ فبراير 2009".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المعطیات ذات الطابع الشخصی على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعلن من العيون قرب جاهزية أضخم مستشفى جامعي بالصحراء المغربية(صور)
زنقة 20. العيون
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالعيون، أن المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون سيكون جاهزا عند متم سنة 2025.
وأبرز السيد آيت طالب، خلال زيارة ميدانية تفقدية لورش إنجاز هذا المشروع الكبير، رفقة والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ومديرة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، زينب بنموسى، أن الأشغال تسير بوتيرة متسارعة، مشيرا إلى أن جميع المقاولات المكلفة بأشغال البناء تعبأت لتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الكبير.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون، الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 500 سرير، سيشكل قطبا صحيا في خدمة ساكنة الجهات الجنوبية للمملكة.
وسجل أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الخريطة الصحية الجهوية، وفي إطار المجموعة الصحية الترابية، سيتوفر على موارد بشرية مؤهلة، وسيساهم في رفع المؤشرات الصحية بالأقاليم الجنوبية.
ومن جهة أخرى، أبرز آيت الطالب أن المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون سيكون أيضا وجهة لمهنيي الصحة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار تفعيل التعاون جنوب-جنوب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبه، أشار ممثل المديرية الجهوية العيون – وادي الذهب بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بلخير العسري، إلى أن نسبة تقدم أشغال إنجاز المركز الإستشفائي الجامعي بالعيون بلغت 65 في المائة، وتسير بوتيرة سريعة.
وأبرز العسري أن هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 180 ألف متر مربع، منها 95 ألف متر مربع مغطاة، تطلب إنجازه اعتمادات مالية بلغت مليار و 200 مليون درهم.
ومن شأن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، تحسين وتنويع العرض الصحي بالأقاليم الجنوبية، ومواكبة تكوين طلبة كلية الطب والصيدلة بالعيون.
وتتكون هذه البنية التحتية الصحية، التي ستوفر مجموعة من الخدمات المتخصصة، من خمسة طوابق، تضم على الخصوص، جناح الأم والطفل، وجناح الطب والجراحة ، وجناحا طبيا، بالإضافة إلى مستشفى نهاري.
كما سيضم المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون قسم المستعجلات، ووحدة للعناية المركزة والإنعاش، وغرفة عمليات، وقسم الولادة، بالإضافة إلى مستشفى للأمراض النفسية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا