"البيئة" توزع الدفعة الأولى من شتلات أمهات الفراولة المنتجة بالأنسجة محليًا على المزارعين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وزعت وزارة البيئة والمياه والزراعة على المزارعين الدفعة الأولى لهذا العام من شتلات أمهات الفراولة المنتجة بمختبرات زراعة الأنسجة النباتية التابعة لها بالتعاون مع إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية المتخصصة بالفراولة والفواكه.
وأوضحت الوزارة أن شتلات أمهات الفراولة المنتجة بمختبر الأنسجة بالوزارة، تعد ذات جودة عالية وخالية من الأمراض، مما سينعكس على جودة المحصول، حيث تعد أمهات الشتلات أساسًا لذلك، وكانت جميع أمهات شتلات الفراولة المزروعة في المملكة سابقًا تستورد من الخارج.
وأكدت أن الخطوة تأتي ضمن الإستراتيجية العامة لها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بهدف دعم القطاع الزراعي، والتي منها تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وضمان جودة المحاصيل البستانية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأشارت الوزارة إلى أن الفراولة بأصنافها من المحاصيل البستانية التي نجحت زراعتها في جميع مناطق المملكة، وأصبحت تنتج محليًا، مما سيعزز الأمن الغذائي، والمحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويضمن للمزارعين توفر الشتلات السليمة محليًا، وبعيدًا عن احتماليات تقلبات السوق في البلدان المصدرة لأمهات الشتلات والذي ينتج عنه عدم توفر شتلات مستوردة، ويتسبب في ضرر كبير على المزارعين.
يشار إلى أن سياسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقوم على دعم المزارعين بالشتلات والبذور ذات الجودة المحصولية العالية من الأنواع والأصناف التي نجحت زراعتها اقتصاديًا في المملكة، إضافةً إلى تقديم البرامج الإرشادية والتوعوية المصاحبة لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة البيئة الناتج المحلي الأنسجة النباتية رؤية المملكة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا